واصل الطيران النظامي السوري أمس قصف أحياء حمص المحاصرة، حيث تعرض حيا القصور وجورة الشياح للقصف تزامنا مع اشتباكات عنيفة على أطراف حيي باب هود والخالدية الخاضعين لسيطرة قوات المعارضة: «وذلك بعد ساعات من انفجار عبوة ناسفة بحي البرامكة وسط العاصمة السورية دمشق».
كما سقطت قذائف بالعباسيين وشارع بغداد، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وقال ناشطون إن «عبوة ناسفة انفجرت في سيارة بمنطقة زقاق الجن بالبرامكة بدمشق، ما أسفر عن جرح شخص، تبين لاحقا أنه معاون وزير العمل راكان إبراهيم»، الأمر الذي أكدته لاحقا وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر بقيادة شرطة دمشق، وذلك بالقول «إن عملا إرهابيا أدى إلى إصابة إبراهيم بجروح نقل على أثرها إلى المشفى إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالسيارة».
وفي دمشق أيضا، تمكنت القوات النظامية من إحراز تقدم في منطقة الكراجات «البولمان» والتي يسيطر عليها الجيش الحر منذ شهور، وقال شهود عيان إن «القوات النظامية تقدمت وسيطرت على مبنى (إل جي) للإلكترونيات ومستودع الغاز ومعمل الصابون وعدة نقاط أخرى بعد انسحاب مفاجئ للواء المعارض المقاتل هناك».
أما في مدينة حمص، فأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «القوات النظامية لم تتمكن بعد من اقتحام هذه الأحياء أو التقدم في داخلها»، وأعلن ناشطون معارضون أن «ما يقارب 30 منزلا تم تدميرهم جراء تصعيد الجيش النظامي ضد حمص»، وأشاروا إلى «رمي القوات النظامية 3 أسطوانات أوكسجين على جبهة القصور و13 صاروخ راجمة على أحياء جورة الشياح والقصور، إضافة إلى 7 دبابات من نوع تي 72 - 62 تقوم بقصف الجبهات الأمامية لمحاولة اقتحام المدينة». وقال أحد الناشطين الميدانيين إن «القوات النظامية حاولت اقتحام حي الخالدية من جهة المدرسة الأموية»، فيما أفادت شبكة شام المعارضة عن «قيام السلاح الجوي التابع للقوات النظامية بتنفيذ غارتين على أحياء الخالدية والقصور وجورة الشياح».
ووفقا لـ«سانا»، سيطر الجيش النظامي «على عدد من الأبنية في حي باب هود بمدينة حمص القديمة»، مضيفة أن تم إيقاع قتلى ومصابين من «إرهابيين قرب مشفى الأمل في جورة الشياح وقرب مدرسة خديجة الكبرى في حيي القصور والخالدية».
وبدأ الجيش النظامي منذ بداية الأسبوع الحالي حملة عسكرية واسعة لاقتحام أحياء حمص القديمة، وذلك عقب سيطرة الجيش مدعوما بمقاتلين من حزب الله اللبناني مؤخرا على مدينتي القصير وتلكلخ بريف حمص. ومع استمرار حصار حمص، وجه الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون نداء عاجلا لهيئة الأركان وللجيش الحر والمنظمات الدولية: «من أجل مدينة حمص التي ترزح تحت قصف عنيف وهجوم شامل من جيش النظام، بهدف تدمير المدينة وتهجير السكان وتغيير الهوية الوطنية».
ودعا غليون هيئة أركان الجيش الحر إلى أن «تتحمل كامل مسؤولياتها، وتقدم للثوار ما يحتاجونه من سلاح وذخيرة»، كما دعا «جميع كتائب الجيش الحر، في ريف حمص والقلمون وما يجاورها، لنصرة إخوتهم المحاصرين، لتجنيب حمص عمليات الإبادة الجماعية والقتل والتهجير».
وتساءل غليون عن «دور المجتمع الدولي تجاه القضية السورية» وقال: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي ببيانات الإدانة اللفظية، إزاء نظام أظهر استهتارا لا يوصف بحياة الإنسان، وبمصالح سوريا ومستقبل أبنائها»، مناشدا الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتجمع أصدقاء الشعب السوري، والأمم المتحدة «اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات التطهير السكاني، والإبادة الجماعية، وسياسة الأرض المحروقة التي يمارسها النظام في حمص».
في المقابل، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن «الدول المعادية لسوريا أطلقت حملات تضليل وافتراء، ضد الحكومة على خلفية الأعمال العسكرية الجارية لاستعادة الأمن في مدينة حمص». وأشار في تصريح إلى أن «الحكومة السورية طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل رسمي اليوم، إرسال قافلة مساعدات إنسانية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، لإغاثة المدنيين المحاصرين في حمص القديمة الذين تتخذهم المجموعات الإرهابية المسلحة دروعا بشرية، والعمل على إجلائهم من تلك المناطق عبر ممرات آمنة يتم توفيرها لهذا الغرض».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طالب الأطراف المتنازعة بإفساح المجال لنحو 2500 مدني محتجزين في حمص بمغادرتها وتلقي المساعدات.
في موازاة ذلك، أعلن الجيش الحر سيطرته على نحو 80% من حي الراشدين الاستراتيجي في مدينة حلب والواقع على خطوط إمداد القوات النظامية. وتأتي هذه السيطرة بعد أسبوع على أطلاق كتائب المعارضة «معركة القادسية» لتحرير أحياء حلب التي ما زال نظام الأسد يسيطر عليها. ودارت اشتباكات عنيفة بين عناصر المعارضة والقوات النظامية في أحياء سيف الدولة والإذاعة وصلاح الدين وبستان القصر، كما يتعرض حي قسطل حرامي ومنطقة تراب الغرباء لقصف من قبل القوات النظامية.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة «حملة شعار الصحافة» غير الحكومية مقتل 56 صحافيا في 23 دولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2013. إضافة إلى ازدياد عمليات اختطاف الصحافيين. وأشارت المنظمة إلى أن هناك 7 صحافيين أجانب رهن الاعتقال أو في عداد المفقودين في سوريا وهم: فرنسيان وأميركيان وألماني وفلسطيني. وانتشرت عادة خطف الصحافيين في سوريا كما كان الحال في العراق بين عامي 2003 و2006. وحسب التعداد الذي أجرته المنظمة غير الحكومية منذ مطلع العام، تعتبر باكستان البلد الأكثر خطورة حيث شهدت سقوط 10 ضحايا وبعدها سوريا 8 قتلى ومن ثم الصومال والبرازيل في المرتبة الثالثة مع 5 قتلى في كل منهما.