انتقد المركز المغربي لدراسة الظرفية حالة الجمود والانتظارية التي يعيشها الاقتصاد المغربي بسبب تجميد الإصلاحات وارتباك العمل الحكومي. وقال حبيب المالكي، رئيس المركز، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، خلال مؤتمر صحافي نظم مساء أول من أمس في الدار البيضاء «هناك هوة بين الزمن السياسي والزمن الاقتصادي تشكل عامل إعاقة بالنسبة للمغرب». وزاد قائلا: «هناك الكثير من التساؤلات فقد جرت مراجعة موازنة الحكومة بطريقة مقنعة عبر تجميد جزء من موازنة الاستثمارات. كما تم الإعلان عن إصلاحات كبيرة تتطلب السرعة والتشاور. غير أن كل شيء توقف في سياق صعب يتطلب سرعة كبيرة في التفاعل».
وقال المالكي إن المغرب لم يستطع حتى الآن الاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتوفر عليها والفرص المهمة التي أصبحت متاحة بسبب التحولات التي عرفتها المنطقة.
وأضاف المالكي «المغرب أصبح يتمتع بجاذبية أكبر كونه البلد الوحيد الذي ينعم بالاستقرار في منطقة متوترة.
لكننا للأسف لم نعرف حتى الآن كيف نستفيد من ذلك، وما زلنا نفتقد لثقافة الإصلاح التي تعتبر أساس كل استراتيجية للتنمية السريعة».
وتوقع المركز المغربي لدراسة الظرفية الاقتصادية أن يحقق المغرب نموا اقتصأديا بمعدل 4.9% خلال العام الحالي، مقابل 2.7% خلال السنة الماضية. غير أن المركز حذر من ضعف انعكاس هذا الارتفاع في معدل النمو الاقتصادي على مستوى التشغيل والبطالة في المغرب بسبب هيمنة القطاع الزراعي، ودعا إلى مراجعة السياسة التنموية للمغرب وإعطاء الأولوية للتنمية الصناعية.
وقال المالكي «هذه من المفارقات الخاصة بالمغرب. ففي الاقتصاديات الصناعية عندما يتضاعف معدل النمو تكون النتيجة الطبيعة انتعاشا كبيرا في سوق العمل. أما في المغرب فلدينا نمو من دون تشغيل». ويرى المالكي أن سبب هذه المفارقة هو الارتباط الكبير لوتيرة النمو الاقتصادي في المغرب بالإنتاج الزراعي الذي يتميز بالتفاوت الشديد في حجم الإنتاج من سنة إلى أخرى حسب التقلبات المناخية، إضافة إلى أن العمل الناتج عن ارتفاع المحصول الزراعي يكون ذا طابع موسمي وغير منتظم.
وأضاف المالكي أن هذا الارتباط بين معدل النمو الاقتصادي وحجم الإنتاج الزراعي يفسر الفوارق الكبيرة بين نسب النمو التي يحققها المغرب من سنة إلى أخرى والتي تتجاوز في الغالب نسبة 2%، في حين أن فارق معدل النمو من عام إلى آخر في الاقتصاديات الصناعية يكون أقل من 1%.
وشكك المالكي في الإحصائيات الرسمية لمستوى البطالة في المغرب، والتي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، وقال: «هذه الإحصائيات مثيرة للجدل رغم المجهود الذي بدلته المندوبية السامية للتخطيط خلال السنوات الأخيرة من أجل تحديث وتدعيم جهازها الإحصائي. فنحن في المركز لا نفهم كيف أن معدل البطالة الرسمي في الوسط القروي لا يتجاوز 2%. هناك سوء تقدير لمعدل البطالة في الوسط القروي، وهو ما يفسر كون معدل البطالة العام على المستوى الوطني منخفض ويتراوح بين 9 و11%». وأضاف المالكي «من الضروري في نظرنا مراجعة آليات إحصاء معدل البطالة في الوسط القروي، لأنه من الصعب وضع سياسة تشغيل ناجعة من دون تقدير جيد لحجم البطالة ومستوى التشغيل».