يبدأ البرلمان العراقي قريبا مناقشة واحد من أكثر القوانين التي يمكن أن تثير جدلا بين الكتل السياسية، وهو مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، الذي كان أرسله الرئيس العراقي جلال طالباني العام الماضي إلى رئاسة البرلمان.
ولكونه واحدا من القوانين الخلافية فقد بقي داخل هيئة رئاسة البرلمان التي أحالته أخيرا إلى اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات لغرض مناقشته. وطبقا لبيان صادر عن لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية فإن القانون سيدرج قريبا ضمن جلسات مجلس النواب لقراءته القراءة الأولى.
وينص قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات على أن تعاد المحافظات إلى حدودها قبل حكم حزب البعث، أي إلى ستينات القرن الماضي، وهذا الأمر سيلغي بعض المحافظات التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت والتي كانت تندرج ضمن الأقضية والنواحي.
وقال البيان إن «لجنة الأقاليم وافقت بالأغلبية على مشروع القانون». وأضاف البيان أن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عقد اجتماعا مع أعضاء اللجان والكتل تم خلاله مناقشة قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني، وتم الاتفاق على إحالة القانون إلى لجنة الأقاليم والمحافظات؛ كونها اللجنة المختصة، ومن ثم تم التصويت على القانون من قبل اللجنة بالأغلبية وإحالته إلى اللجنة القانونية، وبدورها ستقوم بإحالته إلى هيئة الرئاسة لإدراجه ضمن جلسات المجلس لقراءته قراءة أولى، والثانية، من ثم المصادقة عليه».
وشدد البيان على «أهمية القانون كونه يتعلق بحل المشاكل التي تواجه المادة 140 والفقرة الخاصة بترسيم الحدود الإدارية»، مشيرا إلى أن «القائمة العراقية كانت معارضة لمشروع القانون».
من جانبه، أوضح خالد الرومي، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون «لا يزال في خطواته الأولى؛ إذ يتوجب قراءته قراءة أولى داخل البرلمان مثلما ورد من رئاسة الجمهورية، وبعد القراءة الثانية يمكن إجراء المناقشات والتعديلات الخاصة به».
وبشأن المدة الزمنية التي يمكن إقرار هذا القانون خلالها في ضوء طبيعة الخلافات حوله قال الرومي إن «القانون سوف يأخذ وقتا قد يطول، ولكنه على الأقل أصبح جاهزا للقراءة»، مبينا أن «القانون وبصرف النظر عما ينظر إليه من الزاوية السياسية إلا أنه يحل مشاكل إدارية كثيرة في العراق موروثة من العهد السابق».
من جهته، أكد رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي أن «من غير الممكن تمرير قانون ترسيم الحدود إذا لم يكن هناك تشريع قانون آخر، وهو قانون استحداث محافظات». وأوضح الصالحي في بيان أن «مناطق الزبير وطوزخرماتو والنخيب من الممكن أن تكون محافظات مستقلة ضمن قانون استحداث المحافظات».
من جهتهم حذر نواب المكون العربي في محافظة كركوك مما سموه «مؤامرة تحاك» لتقسيم العراق وإلغاء محافظات مهمة، أبرزها صلاح الدين والنجف، في حال تشريع قانون إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات.
وقال النائب عمر الجبوري في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب عبد الله الغرب إن «النظام السابق قام بترسيم حدود محافظات العراق من خلال أكثر من 239 قانونا ومرسوما وأمرا ديوانيا وبيانا، وإن تم إلغاء كل هذه القوانين والأوامر وتشريع القانون الجديد سيئ الصيت، فهذا يعني إلغاء محافظتي النجف وصلاح الدين بالكامل، وأكثر من 12 وحدة إدارية في الموصل وأجزاء كبيرة من الأنبار وكربلاء وديالى، إضافة إلى اختفاء أقضية ونواحٍ بالكامل».