أمرت النيابة العامة المصرية أمس بضبط وإحضار الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و9 متهمين آخرين من قيادات مكتب إرشاد الجماعة والمنتمين لتيار الإسلام السياسي، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل والمصادمات الدامية التي وقعت قبالة «دار الحرس الجمهوري» شرق القاهرة فجر يوم الاثنين الماضي.
وقتل 53 شخصا وأصيب 480 آخرون، معظمهم من أنصار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، في اشتباكات عنيفة بمحيط دار الحرس الجمهوري، مع قوات الأمن. واتهمت السلطات الأمنية من وصفتهم بـ«الإرهابيين» من داخل اعتصام الإسلاميين في منطقة «رابعة العدوية» بمحاولة اقتحام مقر الحرس الجمهوري بدعوى إخراج مرسي وإعادته للحكم.
وشملت قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، والداعية صفوت حجازي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وعبد الرحمن عز من شباب الإخوان المسلمين.
وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين المذكورين في ضوء التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم في الوقائع محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري. وقررت النيابة أيضا حبس 200 متهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل بقية المتهمين بكفالة مالية.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين في القضية وعددهم 652 متهما، مجموعة من الاتهامات في مقدمتها القتل، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات والعمل، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذا لغرض إرهابي. بعد أن أجرت النيابة معاينة لمكان الواقعة، حيث أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمفرقعات. من جهته، قال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن زعماء الجماعة لم يعتقلوا حتى ظهر أمس بعد أن أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على العنف. وأضاف الحداد في تصريح نقلته «رويترز» أن الإعلان عن توجيه اتهامات للمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وعدد من قادة الجماعة، محاولة لفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الاتهامات «ليست سوى محاولة من الدولة البوليسية لفض اعتصام رابعة»، مضيفا أن بعض القادة المطلوب القبض عليهم موجودون الآن في مكان الاعتصام.
وواصل مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي اعتصامهم أمس أمام مسجد «رابعة العدوية» لليوم الثالث عشر على التوالي؛ للمطالبة بعودة مرسي للحكم، وإلغاء الإجراءات التي أعقبت 30 يونيو (حزيران) الماضي. وأدى آلاف المعتصمين بالميدان صلاة التراويح الليلة الماضية، بينما استمرت فعاليات المنصة الرئيسة التي استقبلت وزراء جماعة الإخوان المسلمين المستقيلين في الحكومة السابقة، احتجاجا على ما وصفوه بـ«الانقلاب على الشرعية».
وفي السياق ذاته، رفض الداعية الإسلامي صفوت حجازي، تكليف حازم الببلاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة، موضحا أنه «لا يحق سوى للرئيس محمد مرسي تعيين رئيس للوزراء». وقال حجازي في تصريحات له أمس على هامش اعتصام رابعة العدوية حيث يوجد هناك: «سنتظاهر حتى الموت، وحتى يعود الدكتور محمد مرسي إلى السلطة»، الذي أكد أنه محتجز في مقر الحرس الجمهوري أو مقر المخابرات العسكرية.
ورفض حجازي مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، مؤكدا أن «هذه الادعاءات تأتي من ديكتاتوريين دبروا انقلابا عسكريا، ويحاولون اعتقال كل معارضيهم فور وصولهم إلى السلطة»، على حد قوله.
وفي غضون ذلك، وجهت عدد من المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، انتقادات أمس إلى ما اعتبرته «ردا غير متناسب» من عناصر الجيش المصري على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، رغم أن بعض هؤلاء المحتشدين تصرف بعنف.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إنه «حتى إن بدا بعض المتظاهرين عنيفين ربما فإن رد (الجيش) كان غير متناسب، وكان وراء وفيات وإصابات بين الحشد». وقالت المسؤولة الإقليمية للمنظمة حسيبة صحراوي إنه «مع تأكيد الجيش أن المتظاهرين هم الذين هاجموا أولا، ومع عدم وجود نساء أو أطفال بين القتلى أو الجرحى، فإن العناصر الأولية التي جمعت تشير إلى مشهد مختلف». وأضافت أن «عددا كبيرا من الضحايا أصيبوا (برصاص) في الرأس أو القسم العلوي من الجسد».