أدى المستشار هشام بركات الرئيس بمحكمة الاستئناف، أمس الأربعاء، اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، نائبا عاما لمصر خلفا للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لإعفائه من منصبه.
ووقع اختيار الرئيس عدلي منصور على المستشار هشام بركات نائبا لعموم مصر، بعد التنسيق والتشاور مع مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأيه في شغل هذا المنصب القضائي الرفيع.
وينهي هذا الاختيار حلقة من اللغط والجدل القانوني والسياسي حول الشرعية المستقرة لاختيار النائب العام، التي حاول الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الالتفاف حولها بعزله المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، لكن حكما قضائيا أطاح بالأخير وأعاد عبد المجيد محمود للمنصب.
وكان آخر منصب يشغله المستشار بركات هو رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن قبلها رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية. ويعد المستشار بركات النائب العام الجديد من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء، إلا أنه لم يكن في يوم من المنتمين إلى تيار معين بين القضاة.
تخرج بركات عام 1973 في كلية الحقوق وعين بعد تخرجه وكيلا للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف، وتم انتدابه رئيسا للمكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
والمستشار بركات من مواليد 21 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1950، حصل على ليسانس حقوق بتقدير عام جيد جدا، وتدرج في المواقع المختلفة على مستويات نيابات مصر، وعمل في القضاء بالمحاكم الابتدائية، ثم بمحاكم الاستئناف التي تدرج فيها بالدوائر الجنائية.
وفى عام 2013 وبعد تولي المستشار نبيل صليب رئاسة محكمة استئناف القاهرة، تم انتداب المستشار هشام بركات رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة خلفا للمستشار محمد طه شاهين.
ومن المقرر أن يخرج المستشار هشام بركات على المعاش في عام 2020، أي بعد 7 سنوات، كما أنه يعد ثالث نائب عام يتولى هذا المنصب بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.
وفي أول تصريح له قال المستشار هشام بركات النائب العام الجديد، إنه «سيسعى إلى الانتهاء من جميع القضايا المفتوحة من خلال إجراء التحقيقات الموسعة بمعاونة أعضاء النيابة العامة»، مشيرا إلى ضرورة التلاحم والتكاتف في العمل القضائي.
وأوضح بركات أنه أدى اليمين الدستورية أمام المستشار عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت، وبدأ مهام عمله الجديد، مضيفا أنه «سأل الله أن يكون مع الرئيس منصور في تحمل المسؤولية».
وكان المستشار هشام بركات رئيسا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 شابا من جماهير النادي الأهلي مطلع فبراير (شباط) عام 2012، وأيضا قضية هروب المساجين من وادي النطرون، الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول.