بعث الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، برسالة طمأنة لجماعة الإخوان المسلمين أمس، قائلا إنه «لن يتم القبض على أي من المعتصمين في منطقة رابعة العدوية مقر اعتصام الإخوان شرق القاهرة، ولا أي متظاهر سلمي في أي مكان». وأثنى في الوقت نفسه على جهود المصالحة الوطنية، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع كل من ارتكب جرما.
وقال منصور إنه يتمنى على الجماعة الوطنية أن تسير في الطريق الصحيح لأن البديل مظلم وسيئ ويتمثل في حدوث قلاقل، خاصة أن بعض التيارات غير مقتنعة بالمصالحة، واعدا في الوقت نفسه: «سأجتهد لإنجاز المصالحة.. وإذا فشلت سأعلن ذلك وأعود للمنصة التي أتيت منها».
فيما بدأ الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة المصري الجديد، مشاورات موسعة أمس، للانتهاء من التشكيل الحكومي الجديد في أسرع وقت، وسط توقعات بإسناد حقائب وزارية لوزراء من الحكومة السابقة حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت مصادر مطلعة إنه «تقرر الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم في وزارة الداخلية، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام زعزوع في وزارة السياحة، ومحمد كامل عمرو في الخارجية، والمهندس أحمد إمام للكهرباء والطاقة، وطارق وفيق للإسكان».
وتابعت المصادر أنه «تم الاستقرار على ترشيح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأنه قبل المنصب، كما تقرر بشكل نهائي إسناد وزارة الأوقاف للدكتور سالم عبد الجليل، الذي تم استبعاده من وزارة الأوقاف بسبب مواقفه الرافضة لجماعة الإخوان المسلمين».
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى والتيارات السياسية رشحت الدكتور جابر جاد نصار لوزارة التعليم العالي، والدكتور محمد عطية لوزارة التضامن، وعادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض السابق لوزارة العدل، وهاني قدري دميان مساعد أول وزير المالية السابق، أو طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلي السابق للمالية، والدكتور أحمد البرعي لوزارة القوى العاملة، والدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أو الدكتور أحمد جلال كبير الاقتصاديين السابق بالبنك الدولي لتولي منصب وزير الاستثمار، والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية المرشح لتولي وزارة الزراعة أو التجارة الخارجية والصناعة.
وقالت المصادر نفسها: «إن الببلاوي يمارس عمله في قصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة) لحين الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد الذي من المتوقع أن يشهد إسناد حقائب وزارية للشباب، وأن المعيار الأساسي سيكون للكفاءة والخبرة والمصداقية».
يأتي ذلك في وقت رفضت فيه جماعة الإخوان المشاركة في دعوة الرئيس المؤقت للمصالحة والمشاركة في الحكومة الانتقالية الجديدة. وقال طارق المرسي المتحدث باسم الجماعة: «نحن لا نتعامل مع انقلابيين.. ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب العسكري».
وأكد حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة بقيادات بل سيتقدم بعدد من الترشيحات لشخصيات مشهود لها بالكفاءة ومحايدة سياسيا. وقال الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب النور لن يشارك في الحكومة الجديدة، لكن سوف نؤيدها وندعمها». في غضون ذلك، دعا الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إلى مُبادرة شاملة تضم جميع الأطراف لإنجاز المصالحة الوطنية وحقن الدماء وعودة الوفاق إلى الشعب تحت اسم «شعب واحد». وذكرت مؤسسة الرئاسة في بيان لها مساء أول من أمس، أنها «تدعو الأطراف المختلفة للقاء مشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما ستشرع بوضع إطار عام للمصالحة وخريطة مستقبل للسلم المجتمعي».
وأكد الرئيس منصور أمس أنه على التيار المدني أن يدخل في مصالحة حقيقية، مشددا على أن البلاد سيعلو شأنها بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أحد، كاشفا عن أنه سيرعى بنفسه مؤتمرا للمصالحة الوطنية راجيا الجميع أن يلبوا النداء.
وقال الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري للعلاقات الخارجية، مهنئا الشعب المصري بشهر رمضان أمس: «أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.. وأن نعي أننا شعب واحد في وطن واحد.. وأن الدين لله والوطن للجميع ومعا سنبني مصر».
وتواصلت أمس أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس منصور أول من أمس، والذي يمنح للرئيس سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد دستور عام 2012 المثير للجدل والذي بدأ العمل به في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة رفضها الإعلان الدستوري، وقالت إنه «ينقصه عدة مواد مهمة، بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف».
وأضافت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها أمس أنه «لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري»، مؤكدة أن المسؤولين عن صياغة الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها.
وأكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، رفض حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، للإعلان الدستوري، مشيرا في بيان له أمس، إلى أن آلية تغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه مع القوات المسلحة مما يجعل الرئيس المؤقت للبلاد يتحكم في كل آليات تعديل الدستور، مما يسمح بإلغاء الدستور بالكلية وكتابة دستور جديد دون الرجوع إلى لجنة منتخبة، حيث إن الرئيس يقوم باختيار لجنة معينة بالكامل.
وقالت مصادر رئاسية إن «مؤسسة الرئاسة لا تريد أن تقع في نفس الأخطاء القديمة بأن يتم التعديل على الإعلان الدستوري في اليوم التالي لإصداره»، موضحة أن الإعلان الدستوري محل نظر. وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري مجرد إعلان مؤقت محدد بفترة زمنية قصيرة لإعادة مؤسسات الدولة إلى عملها بشكل مستقر.