تكثف الإدارة المصرية الانتقالية من تحركاتها القوية الساعية لتهدئة المخاوف الدولية حول طبيعة الأحداث الجارية في مصر منذ يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي شملت عزل الرئيس محمد مرسي وتكليف المستشار عدلي منصور بمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتا، وما تبع ذلك من إعلان دستوري ينظم جدولا صارما للفترة الانتقالية.. شهد ترحيبا دوليا حذرا حول جدوله الزمني الانتقالي. فيما أعلنت الكويت أمس عن تقديم حزمة مساعدات عاجلة بقيمة أربعة مليارات دولار إلى مصر، وهو ما يرفع حجم ما قدمته ثلاث دول خليجية للإدارة الجديدة إلى 12 مليار دولار خلال يومين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن وزير الدولة للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبد الله الصباح أمس قوله: «وافق مجلس الوزراء بموجب تعليمات من الأمير (الشيخ صباح الأحمد الصباح) على مساعدة عاجلة لأشقائنا في مصر»، موضحا أن المساعدة تتكون من مليار دولار هبة، ووديعة بملياري دولار في المصرف المركزي المصري، إلى جانب مشتقات نفطية بقيمة مليار دولار سيتم تزويد مصر بها مجانا.. وتضاف تلك المساعدات إلى خمسة مليارات قدمتها السعودية وثلاثة مليارات من دولة الإمارات أول من أمس.
وشملت التحركات والمخاطبات الدولية على مدار الأسبوع الماضي محادثات بين الخارجية المصرية ونظرائها الغربيين والإقليميين، كما تحدث وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى قناة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية مساء أول من أمس، مؤكدا أن الرئيس المعزول «بخير ويلقى معاملة جيدة للغاية»، إلا أنه لا يسمح له بمغادرة المكان الذي يتواجد به، والذي لا يعلمه عمرو على وجه التحديد، على حد قوله، نظرا لعدة أسباب منها سلامته الشخصية.
وأعرب عمرو عن اعتقاده بأنه يتعين على جماعة الإخوان المسلمين، في ضوء الأوضاع الحالية بالبلاد، الإنصات لعشرات الملايين من المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع للإعراب عن رغبتهم في المضي بالبلاد إلى طريق معين، ومحاولة المشاركة في العملية السياسية، مؤكدا رغبته في أن تشمل الحكومة الجديدة كافة أطياف المجتمع المصري دون إقصاء، مشيرا إلى أن الإقصاء كان المشكلة التي واجهها النظام السابق.
وفيما يتعلق بأحداث الحرس الجمهوري، شدد عمرو على أن العنف غير مقبول تحت أي ظروف، وأن السلطات المصرية أوضحت مرارا أن المظاهرات السلمية مرحب بها ويتم تأمينها، معربا عن عدم اقتناعه بأن أفراد الجيش فتحوا النار على أشخاص سلميين، في الوقت الذي يحاول فيه البعض إظهار أن هذه الواقعة هي عمل عدواني ارتكب ضد متظاهرين سلميين.
ولفت عمرو إلى أن هناك العديد من الإشاعات التي يتم ترويجها في الوقت الراهن، مؤكدا على العديد من الموضوعات التي يتم التعامل معها على أنها حقائق ويتضح فيما بعد أنها ليست كذلك.
وبالتزامن مع ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي، خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن «الخطوات التي حددها الإعلان الدستوري (في مصر) مشجعة بالنسبة للولايات المتحدة، حيث رسمت خطة للمرحلة المقبلة وتقضي بتشكيل حكومة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ووضع دستور جديد والاستفتاء عليه»، مشيرة إلى أن كل ذلك يعود للمصريين، داعية إلى أن تكون الحكومة والعملية السياسية شاملة وتضم جميع الأطرف، بمن فيهم «الإخوان المسلمون».. ونوهت بأن الاتصالات ما زالت مستمرة مع «الإخوان المسلمين» لحثهم على المشاركة في العملية السياسية. وقالت بساكي: «تابعنا الإعلان.. وكما أبلغنا القيادات في مصر، نود أن نرى حكومة تشمل جميع الأطراف وتعبر عن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق اتفاق جماعي.. وهذا جزء من العملية الانتقالية.. كما تم الإعلان عن خطوة إضافية فيما يتعلق بالدستور والانتخابات»، موضحة أن واشنطن تتابع الوضع عن كثب في مصر وكيفية تطبيق الخطوات التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق بتطبيق بنود خارطة الطريق وما تم الإعلان عنه في الإعلان الدستوري. وعلى صعيد متصل، وحول جهود الخارجية المصرية لشرح الموقف حول ما يحدث في مصر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس، إن هناك اتصالات مصرية مكثفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، على مستوى وزير الخارجية والمساعدين والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.. وذلك بهدف شرح حقيقة الأوضاع على الأرض ونقل الصورة الكاملة والصحيحة للعالم الخارجي، فيما يتعلق بالتأكيد على أن القوات المسلحة لم تبادر بتحركها يوم 3 يوليو (تموز)، وإنما جاء تحركها استجابة لمطالب ملايين المصريين المطالبين بتصحيح المسار، والذين خرجوا للشوارع المصرية لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. وأنه لو لم تتحرك القوات المسلحة في هذا التوقيت لحدث سيناريو كارثي.
وأضاف عبد العاطي أن اتصالات الخارجية تؤكد على أن القوات المسلحة ليس لها أي دور سياسي في إدارة العملية الانتقالية، وأن تحركها جاء استجابة لإرادة شعبية.. ومن ثم فلا مجال على الإطلاق لقبول توصيف بعض الدوائر بأن ما حدث كان انقلابا، مشيرا إلى أنه في ضوء المساعي المكثفة التي تبذلها الخارجية على كل المستويات، فإن هناك تفهما أكبر من العالم الخارجي لحقيقة الأوضاع في البلاد.
وتابع عبد العاطي أن الحادث المؤسف الذي وقع أمام دار الحرس الجمهوري كان نتاجا لحملة منظمة وممنهجة ضد القوات المسلحة، كما أن شرائط الفيديو التي تمت إذاعتها تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك عدم سلمية المتظاهرين، بدليل استخدامهم للأسلحة النارية، موضحا أن «القوات المسلحة سبق أن أصدرت عدة بيانات تحذر من التعرض للمنشآت العسكرية أو لأفرادها»، ومشددا على أن استهداف المنشآت العسكرية لا يمكن أن تقبل به أي دولة بما في ذلك أعتى الديمقراطيات الغربية.
ولفت عبد العاطي إلى أن وزير الخارجية أجرى عدة اتصالات خلال الساعات القليلة الماضية مع عدد من نظرائه، من بينهم وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وتركيا ولبنان، وكذلك مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي. كما كشف عن اعتزام وزارة الخارجية إيفاد مبعوثين إلى عدد من الدول الأفريقية خلال الأيام المقبلة لشرح التطورات الجارية في مصر.
كما صرح المتحدث بأن مصر قد قامت بتوجيه خطاب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي تعليقا على القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن، والذي تم بموجبه تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن هذا الخطاب قد تم تعميمه على كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.
وقد تضمن الخطاب إعادة التأكيد على الأسف الشديد لعجز المجلس عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد بخروج عشرات الملايين إلى الشوارع في 30 يونيو 2013 للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كما أكد الخطاب أن قرار المجلس قد استند إلى تفسير خاطئ للمواثيق الأفريقية المتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات، ومن بينها إعلان لومي لعام 2000، وأن المجلس قد تسرع في اتخاذه دون أن يستجيب للمقترح المصري بإيفاد فريق من الشخصيات الأفريقية البارزة للتعرف على حقيقة الأوضاع، وإعداد تقييم شامل يستند إلى الحقائق، مضيفا أن الخطاب تضمن أيضا الإعراب عن رفض مصر للقرار شكلا وموضوعا.