دعت الولايات المتحدة وألمانيا، أمس، الجيش المصري والسلطات الانتقالية إلى الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي، الموقوف منذ عزله في الثالث من يوليو (تموز).
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي أن الولايات المتحدة تؤيد دعوة ألمانيا إلى الإفراج عن مرسي، وتعبر «علنا» عن هذا الطلب.
وفي برلين، طلب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أمس من مصر الإفراج عن الرئيس المخلوع مرسي. وأعلن الوزير الألماني، بحسب ما جاء في بيان: «نطلب أن يتم وضع حد للإجراءات التي تحد من حرية حركة مرسي». وطلب فسترفيلي أيضا أن تتمكن «على الفور مؤسسة حيادية وذات مصداقية لا نزاع حولها» من الوصول إلى الرئيس المعزول. وردا على سؤال في مؤتمر صحافي عادي للحكومة, أوضح المتحدث باسم الوزارة مارتن شافر أن هذه المؤسسة يمكن أن تكون على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال: «هذا لا يعني أنه ينبغي أن تكون هي بالتحديد, لكن قد تكون هي». وأول من أمس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي أن الرئيس الإسلامي المعزول «وضع في مكان آمن من أجل الحفاظ على أمنه، ولم توجه له أي اتهامات حتى الآن ويعامل باحترام». وأوضح الوزير الألماني في بيانه «إن رأينا وشركائنا هو أنه يجب الحفاظ على استقلالية القضاء في مصر, وينبغي أن لا يكون هناك قمع سياسي. إن أي نوع من القمع السياسي سيضر بمستقبل مصر». ودعا فسترفيلي أيضا «كل القوى السياسية وكذلك قادة الإخوان المسلمين، خصوصا (الحزب الذي ينتمي إليه مرسي) إلى التخلي عن أي شكل من أشكال العنف أو أي تهديد باللجوء إلى العنف». وخلص إلى القول إن «العودة إلى الديمقراطية لن تنجح إلا إذا تمكنت كل القوى السياسية أن تشارك في العملية الانتقالية الديمقراطية».
وكان القضاء المصري أمر، أول من أمس، بتوقيف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بعد أعمال عنف دامية، الاثنين الماضي، في القاهرة.