بعث مصطفى تاج زاده، الإصلاحي والسجين السياسي الإيراني، برسالة من داخل سجن إيفن وضع فيها الخطوط العريضة للتغيير في نظام الحركة الإصلاحية في أعقاب انتخاب حسن روحاني، بحسب ما أورده موقع «كلمة» الداعم للإصلاح.
اعتقل تاج زاده الذي كان نائبا لوزير الداخلية خلال رئاسة خاتمي في أعقاب الاضطرابات التي تلت انتخابات 2009 الرئاسية المتنازع عليها. وشدد تاج زاده في رسالته على أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التطبيق الكامل والشامل للدستور الإيراني، وخاصة الفصل الثالث الذي يعلي من حقوق الأمة.
وقال تاج زاده: «انزعج دعاة الحرب في الداخل والخارج من انتخابات الرابع عشر من يونيو (حزيران) ويحاولون تصعيد الموقف بدفع المؤيدين المتحمسين للرئيس المنتخب إلى الشعور بخيبة الأمل والعجز من خلال وضع العراقيل في طريق تنفيذ الوعود الرئيسة التي قطعها روحاني». وأضاف تاج زاده أن السياسة الإصلاحية الجديدة ينبغي أن تقوم على دعم روحاني من دون إثقال كاهله بالمطالب، وخاصة أنه ليس الشخصية الوحيدة في المسؤولية، ومن ثم فهو غير قادر على تلبية كل المطالب.
وأضاف: «نظرا لأن مشاركتنا في الانتخابات لم تكن مشروطة بالإفراج عنا من السجن، فدعمنا لروحاني لتطبيق خططه ليس مشروطا بقدرته على تأمين إطلاق سراحنا».
وطالب تاج زاده الشباب بضرورة توخي الحذر وأن يعوا حقيقة أن «كل مشكلات المجتمع التي نواجهها إنما هي نتيجة لعدم كفاءة واستبداد الحكومة»، كما طلب من الشباب أيضا مواصلة دعمهم لتطبيق كامل لدستور الجمهورية الإسلامية. وطالب الشباب بتذكر أن التطبيق الكامل للدستور كان المطلب الأساسي الذي نادى به زعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
ومنذ انتصار روحاني في الانتخابات الأخيرة، حذر بعض المتشددين البارزين الرئيس المنتخب من عواقب المضي قدما في تنفيذ سياسات إصلاحية أو تعيين إصلاحيين أو تكنوقراط كوزراء في الحكومة.
وأعاد تاج زاده التأكيد على أن إطلاق سراح قادة المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي لا يزال أحد الأهداف الرئيسة للمعسكر الإصلاحي، لكنه شدد على ضرورة عدم تحميل روحاني المسؤولية في حال عدم حدوث ذلك.
وأشار تاج زاده إلى أنه في حال ظل زعيما المعارضة قيد الإقامة الجبرية، لا يمكن إلقاء اللوم إلا على السلطات الاستبدادية الذين لا يرغبون في نجاح الرئيس في الوفاء بتعهداته.
وتبدو رسالة تاج زاده الأخيرة مهمة نظرا لما تحمله من نبرة تصالحية واعتراف صريح بصلاحية الدستور الحالي الذي يتمتع فيه المرشد الأعلى بسلطات مطلقة، حيث فقد الكثير من الإصلاحيين خلال السنوات الأربع الماضية الأمل في الآلية السياسية والقانونية الحالية، حيث يطالبون باستفتاء على إعادة كتابة الدستور.