في إطار سياساتها القائمة على تقديم العناصر الشبابية لقيادة المرحلة المقبلة من نشاطها، وعلى عكس الأحزاب الكردية الأخرى التي تعول على رموزها التقليدية لقيادة حملاتها الانتخابية، اختارت حركة التغيير الكردية المعارضة القيادي الشاب يوسف محمد، مسؤول غرفة البحوث السياسية في الحركة، لقيادة القائمة الانتخابية للحركة للانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما توقع مصدر قيادي بالحركة أن تحقق حركته نتائج كبيرة في تلك الانتخابات.
وقال المصدر الذي طلب التكتم على هويته «إن الدعم الشعبي لحركة التغيير قد زاد بشكل ملحوظ خاصة بعد أدائها الأخير داخل البرلمان ومعارضتها تمديد ولاية رئيس الإقليم وإصرارها على الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الشعب الكردي، حيث هناك تذمر شعبي واسع النطاق من أداء السلطة في كردستان، وظهر ذلك خلال استفتاء أجرته منظمة (بوينت) الدولية لتقييم أداء الحكومة الحالية التي يترأسها نيجيرفان بارزاني بالتحالف مع حزب الاتحاد الوطني، وهو الاستفتاء الذي أظهر عدم رضا نسبة الأكثرية من المستطلعة آراؤهم عن أداء تلك الحكومة، خاصة في الشق المتعلق بتدخل الحزب في شؤون الحكومة، وهذا مؤشر على تدني شعبية حزبي السلطة».
وقاطعته «الشرق الأوسط» بأن هناك توقعات متقابلة بتدني شعبية المعارضة وخاصة حركة التغيير، قال المصدر «هذا غير صحيح، بدليل أن هناك محاولات من حزبي السلطة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، وهي الانتخابات التي تظهر عادة شعبية الأحزاب بشكل أكثر وضوحا، فنحن نصر على تنظيم تلك الانتخابات، فيما تعارض أحزاب السلطة ذلك، ومنطقيا لو كنا خائفين من مستوى الدعم الشعبي لما أصررنا على إجراء تلك الانتخابات، حزبا السلطة هما الخائفان من نتائجها ولذلك يصران على تأجيلها».
في غضون ذلك أعلن مسؤول غرفة الصحافة بحركة التغيير شيركو محمد أمين أن الحركة واحتراما منها لشهر رمضان «بادرت إلى تهدئة الحملة الإعلامية التي بدأتها منذ فترة، ولكنها لن توقف حديثها عن مظاهر الفساد والانتهاكات التي تقوم بها السلطة». وفي اتصال مع هوشيار عبد الله مدير قناة «كيه إن إن» الفضائية التابعة لحركة التغيير أكد لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة القناة «تركز على الحديث عن كل الخروقات والانتهاكات التي تمارسها السلطة، وخطابنا النقدي كما اعتدنا عليه بقناتنا سيتسمر، والشيء الوحيد الذي ننأى بأنفسنا عنه هو الابتعاد عن لغة المهاترات والمزايدات التي تلجأ إليها عادة وسائل وقنوات حزبي السلطة (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)». وأضاف عبد الله «إن المواطن الكردي يتابع قنوات المعارضة للاطلاع على الحقائق كما هي، فأحزاب السلطة التي تمارس الإرهاب الفكري وتتبع سياسة كم الأفواه تخفي الحقائق عن الشعب، وقنوات المعارضة أصبحت اليوم هي المنفذ والمصدر الوحيد للكشف عن حقيقة ما يجري بكردستان، ولذلك احتراما لرغبة هذا الشعب فإننا سنواصل خطابنا النقدي بتأشير الانتهاكات والخروقات وهذا نعتبره من صلب واجباتنا والتزاماتنا بحق الجماهير في الاطلاع على الحقيقة».
من جانبه حذر آزاد جندياني المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني أن «حركة التغيير أوصلت حملتها الإعلامية إلى منعطف خطير وخاصة ضد الرئيس جلال طالباني، ولذلك نعتقد أنه من واجبنا أن نرد عليهم، رغم أننا لا نحبذ الدخول بمعركة إعلامية، ولذلك أخرنا ردنا عليهم ريثما يعيدون حساباتهم ويتخلون عن تلك الحملة، وإلا فإننا سنضطر إلى الرد عليهم بالمثل».
يذكر أن حملة إعلامية شرسة بدأت بين حركة التغيير والاتحاد الوطني على أثر كشف رئيس الحركة نوشيروان مصطفى لعدد من الوثائق التي تتحدث عن انجرار زعيم الاتحاد الوطني وقيادة حزبه إلى سياسات خصمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وسعي تلك القيادة لإرضاء هذا الحزب وتقديم تنازلات كبيرة له في المراحل السابقة في مقدمتها تسهيل حصول رئيس الحزب مسعود بارزاني على صلاحيات مطلقة في إدارة شؤون الحكم.