دعت السعودية المجتمع الدولي إلى وضع حد لجميع أنواع الإبادة والتجويع التي يتعرض لهما أبناء الشعب السوري والسعي الجاد للسماح بدخول المساعدات الإغاثية والدوائية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، التي عقدت في قصر السلام بجدة مساء أول من أمس، حيث اطلع المجلس على عدد من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك ما يتعرض له أبناء الشعب السوري من إبادة وحصار في أبشع صور انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية، كما تم الطرق إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية من ظروف صحية خطيرة ومعاملة بالغة القسوة، مؤكدا أهمية تضافر جهود المنظمات الإنسانية الدولية وتدخلها الفوري لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنهم.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء قدر المضامين القيمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده التي وجهاها لشعب السعودية والأشقاء في بقاع الأرض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشددا على ما اشتملت عليه الكلمة من أن الإسلام هو دين المحبة والصفح والتسامح ورسالة للبناء والسلام ومنهج للحوار لا الانطواء والانهزام ويرفض الفرقة، وما ورد في الكلمة من أن المملكة لن تسمح بأن يستغل الدين لباسا يتوارى خلفه المتطرفون والعابثون والطامحون لمصالحهم الخاصة.
ورفع مجلس الوزراء شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما يجده الحرمان الشريفان وقاصدوهما من الحجاج والمعتمرين من اهتمام ورعاية وتشييد وتوسعات تيسر عليهم نسكهم، منوها في هذا الشأن بصدور أمره بافتتاح الدور الأرضي والدور الأول والأول ميزانين من مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والجنوبية والغربية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرام التي تستوعب نحو 400 ألف مصل، حرصا منه على تهيئة الأجواء المناسبة للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.
وفي الشأن المحلي، استمع المجلس لعرض من وزير المالية عن نتائج مناقشات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة والذي أوضح أن السعودية تعد من أفضل دول مجموعة العشرين أداء في السنوات الأخيرة، حيث استمر النمو الجيد للاقتصاد، وبالذات ما حققه القطاع الخاص من نمو قوي، بالإضافة إلى تعزيز أوضاع المالية العامة والمركز المالي الخارجي للمملكة وللمصارف السعودية مصحوبا بخطوات مستمرة لتطوير الرقابة والتنظيم في القطاع المالي مما مكن السعودية من أن تكون من أوائل الدول التي طبقت معايير «بازل 3»، كما رأى مجلس الإدارة أن الركائز التي تستند عليها المالية العامة ملائمة، وأن نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار يعد ملائما لوضع المملكة.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 21 - 11 وتاريخ 13 - 4 - 1431هـ، ورقم 169 - 71 وتاريخ 25 - 1 - 1434هـ، الموافقة على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، بالصيغة المرفقة بالقرار، في حين يجب على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح أوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع أحكامه، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، أبرز ملامح النظام، أنه يهدف إلى «وضع إطار عمل متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة، ويطبق على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات وجمعها ونقلها وتخزينها وفرزها وإعادة تدويرها ومعالجتها، وأن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية مهمات ومسؤوليات إدارة النفايات البلدية الصلبة على أن يشمل ذلك عددا من المهمات والمسؤوليات ومن ذلك رفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم في مدن المملكة وقراها، وذلك عن طريق إدارة النفايات البلدية الصلبة والعناية بنظافة المدن والقرى وسلامة البيئة، وكذلك رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية التقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات البلدية الصلبة».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الولايات المكسيكية المتحدة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 60 - 39 وتاريخ 19 - 7 - 1430هـ، الموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأن يكون التظلم من قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة 21 من اللائحة أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه، وذلك إلى حين مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، ومن أبرز ملامح اللائحة:
«تنشئ اللائحة إطارا تنظيميا للعلاقة بين صاحب العمل من جهة، وعامل الخدمة المنزلية، من جهة أخرى، يتضمن بيان واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية، وتستحدث اللائحة آلية للتسوية والفصل في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات اللائحة ذات الطابع غير الجنائي، وذلك من خلال لجان تكون لهذا الغرض بقرار من وزير العمل، وتعمل وفقا للآلية الواردة في اللائحة».
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تعيين محمد بن علي الخضير، وعبد الوهاب بن محمد الفايز، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار، كما وافق على تعيين كل من عبد الله بن ناصر بن عبد الله السدحان على وظيفة «وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وفهد بن معيوف بن هداج الرويلي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعيسى بن عبد الله بن علي العيسى على وظيفة «مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام» بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، وإبراهيم بن عبد الله بن منيع المنيع على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض» بذات المرتبة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وعبد المحسن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حميد على وظيفة «مدير عام الدراسات والمشاريع» بالرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووليد بن إبراهيم بن عبد الله البدر على وظيفة «مدير عام مكتب وزير الدولة» بذات المرتبة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش خلال جلسته، توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 27 - 34 وتاريخ 9 - 7 - 1434هـ، في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة، واتخذ عددا من التوجيهات في هذا الصدد، من بينها:
«تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، ومنع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها، ومنع الممارسات الاحتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، إلى آخر ما جاء في هذا البند، وتوفير قاعدة معلومات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في السعودية والدول المجاورة، والرصد المستمر لمدى مناسبة هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها، ومدى استجابتها للتغييرات في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على هذه المعلومات، إلى آخر ما جاء في هذا البند».
كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتقرير للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لأعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما تضمنته التقارير المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.