أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس مقتل 7 من أعضاء لجنة المصالحة الوطنية على يد عناصر من اللجان الشعبية المسلحة الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد في قرية الحجر الأبيض، حيث كانوا يسعون لإجراء مصالحة بين بلدة سنية وأخرى علوية في ريف حمص. وأوضح أن «بين الضحايا ضابطين متقاعدين وإمام مسجد»، مشيرا إلى أن «المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعتبر معقلا للشبيحة ويسكنها مواطنون ينتمون إلى الطائفة العلوية».
ونقلت وكالات الأنباء عن سكان في المنطقة قولهم إن «مسلحين موالين للرئيس بشار الأسد قتلوا بالرصاص 6 وسطاء على الأقل أوفدوا لمحاولة مصالحة الفصائل المتناحرة». وأضافوا أن «شبيحة علويين نصبوا كمينا للرجال، وهم من الطائفة السنية، عندما وصلوا إلى بلدة مجاورة لبدء المحادثات»، وذلك للاشتباه بأن الفريق يعمل سرا مع مقاتلي المعارضة. ورجح السكان، بحسب وكالات الأنباء، أن يكون «الفريق قتل بموافقة ضمنية من مسؤولي الإدارة المحلية على الرغم من أنهم من وفد لجنة المصالحة الوطنية التي شكلتها الحكومة».
وبث «المرصد السوري» شريط فيديو على الإنترنت يظهر صفا من الجثث داخل حقائب بلاستيكية سوداء وتعلوها آثار الرصاص ومغطاة بالورود. وكان المفاوضون السبعة يحاولون ترتيب محادثات بين بلدة الزارة السنية وبلدة القميرة العلوية اللتين وقعت بينهما اشتباكات لأيام عدة في الأسبوع الماضي.
وتنذر هذه الحادثة بتصاعد حدة الصراع الطائفي الذي تشهده سوريا لا سيما في مناطق ريف حمص التي تضم قرى سنية موالية للمعارضة وأخرى يسكنها علويون ومسيحيون يدعمون نظام الأسد، ما يجعل عمل المجموعات التي تقوم بدور المصالحة بين القرى صعبا جدا، خصوصا بعد اشتباكات اندلعت في الفترة الأخيرة وزادت حجم التوتر بين الطوائف المختلفة. وبحسب تقارير إعلامية فإن القوات النظامية مدعومة بشبيحة مسيحيين وعلويين تقوم بحملة في المنطقة حيث يتصدى لها مقاتلو المعارضة من السنة للاحتفاظ بالمنطقة التي تعتبر استراتيجية.
وأدان هشام مروة، عضو اللجنة القانونية في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، عملية قتل أعضاء لجنة المصالحة الوطنية في ريف حمص، مشيرا إلى أن «ما حصل هو رسالة من النظام إلى هؤلاء الذين صدقوا أنه يريد إجراء مصالحة وطنية بأن لا يتجاوزوا الخطوط الحمراء».
وأوضح أن «الخلفية الطائفية للحادثة ليست بعيدة عن ممارسات النظام الذي يسعى إلى حشد الطوائف ضد بعضها لزيادة متاعب السوريين وإطالة مدة بقائه». وشدد مروة على أن «نجاح عمل لجان المصالحة لا يتم تحت سقف النظام وإنما بعد رحيله»، معتبرا أن «البيئة غير مناسبة لتأسيس لجان مماثلة حتى لو كانت غايات أعضائها نبيلة». واعتبر أنه «لا بد من أن نزيل العنصر الأساسي لتوتير السلم الأهلي، أي نظام الأسد، ثم تبدأ لجان المصالحة عملها، من دون أن تمنع القانون من اتخاذ مجراه بالاقتصاص من المجرمين والقتلة».
وتأسست لجنة المصالحة الوطنية على خلفية اجتماع جمع وجهاء من مدينة تلكلخ بريف حمص مع مسؤولين رسميين. ولعبت اللجنة التي يرأسها الشيخ أحمد شيخو، أحد الشخصيات المعروفة في ريف حمص، دورا في تسوية الأوضاع القانونية لأكثر من 150 مطلوبا إلى الأمن العسكري، ليتوسع عملها ويشمل مناطق أخرى في سوريا. وتمكنت من التواصل مع وجهاء بمدينة دوما في ريف دمشق، وتم عقد اجتماعين متتاليين بإشراف وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر. كما ساهمت اللجنة بعملية تبادل مخطوفين بين الحي الشرقي والحي الغربي في مدينة المعضمية. إشارة إلى أن الائتلاف الوطني المعارض بادر في الفترة الأخيرة إلى تأسيس «مجالس السلم الأهلي» في معظم المدن السورية بهدف تقريب وجهات النظر بين الجماعات المتخاصمة والعمل على تسوية خلافاتها.