دعت تركيا إلى إطلاق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ورفاقه فورا وإعادة العمل بالعملية الديمقراطية في مصر، على الرغم من الاستياء المصري من «التدخل الصريح» لأنقرة في الشؤون الداخلية المصرية، فيما ذهب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى تأكيد عدم اعترافه بالسلطات المصرية الجديدة وتأكيده أن الرئيس المصري بالنسبة إلى تركيا هو الرئيس محمد مرسي «الذي أتى في انتخابات ديمقراطية هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر»، كما قالت مصادر قريبة من أردوغان لـ«الشرق الأوسط».
وأكدت المصادر المعلومات التي تحدثت عن رفض أردوغان استقبال نائب الرئيس المصري الجديد محمد البرادعي، لكنها أوضحت أن طلب اللقاء «حصل قبل الانقلاب» وليس بعده. وكانت صحيفة «أقشام» التركية قالت أمس إن «رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان رفض طلبا من نائب الرئيس المصري محمد البرادعي للقائه»، قائلة إن «البرادعي طلب لقاء مع أردوغان، لكن الأخير رفض، قائلا إن (رئيسنا) هو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي». وأضافت أن «أردوغان أخبر فريقه خلال اجتماع أعضاء مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية أمس، أن الحكومة المصرية المؤقتة المدعومة من الجيش تريد استخدامنا من أجل شرعيتها.. وقد رفضنا».
لكن الرئيس التركي عبد الله غل استقبل السفير المصري في أنقرة عبد الرحمن صلاح الدين، الذي اضطر للانتقال إلى إسطنبول للقاء غل الذي يتعافى من عملية جراحية بسيطة في الأذن. وقال مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» إن السفير المصري نقل إلى غل رسالة شفوية من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تشرح تفاصيل «خارطة الطريق التي أعلنتها السلطات المصرية الجديدة للمرحلة المقبلة».
وأوضح المصدر أن الرئيس التركي أبلغ السفير المصري انزعاجه من كيفية التعاطي مع «رئيس منتخب وقادة آخرين يمتلكون شرعية نالوها بتصويت الشعب المصري»، متمنيا على السلطات الجديدة «إطلاق سراحهم وعودة مصر إلى ديمقراطية منتخبة تستحقها»، وأشار إلى أن «مصر وتركيا تشكلان شقي التفاحة على جانبي المتوسط، ونحن ننظر إلى مصر على أنها كتلة واحدة، ونرى أنها تستحق أن تبقى منارة حضارية». وشدد غل على ضرورة إعادة الأمور إلى مجاريها في أسرع وقت ممكن، قائلا: «نحن مررنا بتجارب مماثلة ونعرف خطورة هذا الموضوع». وقالت صحيفة «تودايز زامان» إن غل طرح جدولا زمنيا مدته ثمانية أشهر للانتقال لحكومة مدنية منتخبة في مصر، وذلك خلال لقائه مع السفير المصري الجديد.
في المقابل، أعربت الرئاسة ووزارة الخارجية المصرية عن الاستياء الشديد تجاه تصريحات المسؤولين الأتراك حول مصر، التي اعتبرتها القاهرة «تدخلا صريحا» في الشأن المصري. وقال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المصري المؤقت إن «تصريحات تركيا غير مناسبة وتعتبر تدخلا في الشأن الداخلي المصري، وعلى أنقرة احترام إرادة الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو (حزيران)، وعلى أنقرة أن تعلم وتنتبه وهي تتكلم أنها تتكلم عن دولة كبيرة مثل مصر ولها تاريخ، ولن تقبل تدخلا في شؤونها». وأشار المسلماني إلى أن «مصر لم تتدخل فيما حدث في ميدان (تقسيم) بتركيا من مظاهرات ضد نظام الحكم هناك، ومن ثم، فعلى تركيا ألا تتدخل في شؤون مصر».
من جانبها، أبدت الخارجية المصرية استياءها الشديد تجاه تكرار التصريحات التركية بشأن مصر. وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي عن «الاستياء الشديد تجاه تكرار مثل هذه التصريحات» التي اعتبرها «تدخلا صريحا في الشأن المصري»، معتبرا أن التصريحات التركية «تنم عن عدم إدراك أو إلمام دقيق بحقيقة التطورات على أرض الواقع في البلاد، وتمثل تحديا لإرادة الشعب الذي خرج بالملايين للشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة».
ودعا عبد العاطي المسؤولين الأتراك إلى أن «يجعلوا العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين فوق الاعتبارات الداخلية والمصالح الحزبية الضيقة»، مذكرا أنقرة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة.