هاجم مسلحون بقنابل حارقة، منزل النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني، مساء أمس، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين التي أكدت أن الهجوم لم يسفر عن أضرار باستثناء جدران المنزل التي تأثرت بفعل النيران.
ويأتي الهجوم على منزل النائب بعد هجوم وقع في 15 يوليو (تموز).
وأعقب الهجوم إعلان وزارة الداخلية البحرينية، أمس، القبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه بتورطهم في ارتكاب الحادث الإرهابي بالقرب من مسجد الشيخ عيسى بن سلمان في منطقة الرفاع الغربي، بينما أكدت الحكومة البحرينية أنها بصدد اتخاذ تدابير ضد المحرضين على ذلك.
وقال بيان مقتضب لوزارة الداخلية إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم الثلاثة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، كما أكدت الوزارة أنه سيكون هناك تقرير تفصيلي للكشف عن هذا الحادث، يشار إلى أن الحادث وقع مساء الأربعاء الماضي وأدين من كل القوى السياسية البحرينية بما فيها الجمعيات السياسية المعارضة.
أمام ذلك، قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام لـ«الشرق الأوسط» إن المتهمين الذين ألقى الأمن القبض عليهم شباب عقائديون من التيار الإسلامي «الشيعي»، موضحة أنه تم تدريبهم من قبل أطراف خارجية، كما لمحت إلى احتمال تلقيهم تدريبات من قبل حزب الله اللبناني. وقالت رجب إن البحرين ستجرم المحرضين على العنف والإرهاب، مشددة على أن القانون كفيل بتحديد دور المحرضين من المنابر الدينية والإعلامية والسياسية، وأضافت: «كل من يعطي ذرائع ومبررات للأعمال الإرهابية سيطاله العقاب».
ولم تحدد رجب أسماء بعينها، كما لم تحدد نوع التدابير التي ستتخذها البحرين، واكتفت بالقول إن مملكة البحرين ستطبق القانون على كل المحرضين أيا كانوا، ويوم أمس، أكد مجلس الوزراء البحريني أن الحكومة تباشر اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من قام وحرض ويقف خلف العمل الإرهابي المشين، الذي استهدف بيتا من بيوت الله والمصلين فيه بالرفاع الغربي بقصد إزهاق أرواحهم أثناء تأديتهم لصلاة التراويح في الشهر الفضيل، الذي يعد عملا ضد الدين والإنسانية.
وأدان مجلس الوزراء بقوة التفجير الإرهابي، مؤكدا أن مثل هذا التصعيد يعد سابقة خطيرة تستدعي الرد المناسب، ويعكس البواعث الخبيثة للمجموعات الإرهابية إثر النجاحات المتتالية التي تحققها الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وتأمين الاستقرار، كما دعا مجلس الوزراء إلى عدم الاستجابة لأي دعوات تحريضية لخطورتها على المجتمع ووحدته وتماسكه.