نفى البيت الأبيض، أمس، اتهامات كان أصدرها أعضاء في الكونغرس بأن قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما، قبل شهرين، إرسال مساعدات عسكرية إلى المعارضة السورية المسلحة، الذي وافقت عليه لجنة الاستخبارات في الكونغرس أول من أمس - «جاء متأخرا».
وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، ردا على سؤال من صحافي خلال مؤتمره الصحافي اليومي: «القول بأن المساعدات جاءت متأخرة يجب ألا يعني أن فرص الأسد (الرئيس السوري بشار الأسد) في البقاء في الحكم زادت. لن يقدر الأسد على البقاء في الحكم، ولن يبقى».
ورفض كارني، رغم أسئلة الصحافيين المتكررة، الحديث عن تفاصيل المساعدات العسكرية التي أجازتها لجنة الاستخبارات في الكونغرس. وقال إن جلسات اللجنة في الكونغرس كان سرية، ويجب ألا يسرب التفاصيل البيت الأبيض أو اللجنة، أو أي جهة أخرى.
وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك روجرز، قال، أول من أمس، إن مخاوف بعض أعضاء الكونغرس من تسليح المعارضة السورية «انحسرت»، وإن الرئيس باراك أوباما «يقدر الآن على إصدار الأوامر بذلك».
وكان أعضاء من الديمقراطيين والجمهوريين عارضوا تسليح المعارضة السورية خوفا من سقوط أسلحة في أيدي متشددين إسلاميين.
ويظل عدد من أعضاء اللجان، وخاصة الديمقراطيين، يترددون في تأييد رئيسهم أوباما في هذا الموضوع. من بين هؤلاء، آدم شيف، النائب الديمقراطي وعضو لجنة المخابرات بمجلس النواب، الذي رفض إرسال أسلحة أميركية إلى المعارضين. وقال: «صار الوقت متأخرا. صار يتعذر التأثير على النتيجة بكمية صغيرة من الأسلحة».
وفي مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء، رفض الإجابة عن سؤال عن «ضمان كامل بأن إرسال الأسلحة إلى المعارضة السورية سيحقق النصر للمعارضة». وقال كارني: «الرئيس يظل ملتزما المساعدة. وهدفه القضاء على نظام الأسد. وسيظل ذلك هو هدفنا: ألا يبقى الأسد في الحكم حتى يقضي على كل شعبه».