قالت الخرطوم إنها ستتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتشكيك في قانونية إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية، والذي ترتب عليه إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سودانيين على رأسهم الرئيس عمر البشير.
واحتفى السودان، بشكل خاص، بتصريحات مديرة منظمة الأزمات الدولية لويز آربور التي ترى فيها أن إحالة ملف الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية خطأ جسيم، في الوقت الذي وصلت فيه لجنتان من الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع بين الشمال والجنوب لإزالة التوتر بين الدولتين الذي تزايدت وتيرته بين جوبا والخرطوم، بعد اقتراب نهاية المهلة التي حددها الرئيس البشير، لإيقاف تصدير النفط الجنوبي عبر أنابيب النفط والموانئ السودانية.
وأكدت الخارجية السودانية وصول فريق الاتحاد الأفريقي التابع لبرنامج الحدود للخرطوم اليوم، لتحديد «خط صفر» المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير أبو بكر الصديق في تصريحات صحافية، إن الفريق الفني سيشرع فور وصوله للبلاد اليوم، في عمله على الأرض في المناطق الحدودية، المتنازعة بين البلدين، ويشاركه ممثلون عن البعثة المشتركة للتحقق والمراقبة وهيئة المساحة وممثلون عن الإدارة الأهلية.
من جهة أخرى، كون الاتحاد الأفريقي ودول شرق ووسط أفريقيا (إيقاد) لجنة تحقيق في المزاعم المتبادلة بين الدولتين بدعم المتمردين على الحدود بين البلدين، وسبقها بتكوين لجنة أخرى لتحديد نقط الصفر للحدود بين البلدين.
وحسب تصريحات الخارجية فإن لجنة تحديد خط الصفر الحدودي ستصل إلى الخرطوم اليوم، لتغادر بعدها إلى جوبا حسب مقتضيات مهمتها، بعد أن سبقتها لجنة بحث الشكاوى المتبادلة بدعم المتمردين من قبل الطرفين.
ونسبت تقارير إلى وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، وتترأس بلاده الاتحاد الأفريقي، قوله: «نأمل أن تحل الآلية الجديدة القضية المزمنة، والاتهامات المتبادلة بإيواء المتمردين».
ووقعت الخرطوم وجوبا في سبتمبر من العام الماضي اتفاقية تعاون لإزالة التوتر بين الدولتين، وبناء الثقة بينهما بشأن القضايا الخلافية بين البلدين.
وأرسلت الخرطوم في مارس (آذار) الماضي، وزير خارجيتها وبرفقته رئيس جهاز الأمن لجوبا، لبحث قضية دعم المتمردين قبيل اتخاذها لقرار وقف ضخ نفط جنوب السودان عبر المنشآت السودانية في السابع من أغسطس (آب) المقبل، على خلفية اتهامها لجوبا بخرق الاتفاقيات، ودعم متمردي الجبهة الثورية ضدها.
وفي الأسبوع الماضي جددت الخرطوم تهديدها بوقف تصدير النفط بنهاية المهلة التي حددتها لجوبا في السابع من الشهر المقبل، وردت جوبا بأنها شرعت في إجراءات وقف ضخ تدريجية، وخفضت إنتاجها من 200 ألف برميل إلى 160 ألف برميل.
وردت جوبا على التهديد، بتهديد مناوئ، وقالت إنها حال إيقاف تصدير النفط هذه المرة، لن تعود لتصديره عبر السودان مهما كلفها الأمر.
وفي سياق آخر، احتفت الخرطوم بتصريحات مديرة منظمة الأزمات الدولية لويز آربور بخطأ إحالة الرئيس البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره ليس طرفا في ميثاق تلك المحكمة.
وقال مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان الموالي للحكومة أحمد المفتي، إن تصريح الخبيرة الدولية لويس آربور بأن إحالة الرئيس البشير للجنائية الدولية كان خطأ جسيما لأن السودان ليس طرفا في ميثاق هذه المحكمة، يتطلب من السودان تعديل استراتيجياته في مناهضة قرار محكمة لاهاي، ونقل الأمر للجمعية العامة للأمم المتحدة لأبطال القرار.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أن السودان لن يستحيل عليه الحصول على أغلبية أصوات الأمم المتحدة، حيث لا وجود لحق النقض (الفيتو)، وأن غالبية الدول الأعضاء من الدول النامية ومجموعة الـ77 التي عارضت بشدة إحالة موضوع دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان السابقة بالأمم المتحدة لويس آربور، عضوة اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور عام 2004، وتشغل حاليا مديرة منظمة الأزمات الدولية، قد ذكرت حسب «سونا» أن إحالة مجلس الأمن للانتهاكات في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593، الذي ترتب عليه إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير، كان خطأ جسيما.