أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، أن تل أبيب أصبحت واحدة من كبرى عشر دول في العالم من حيث تصدير السلاح، مؤكدا أن نحو 70 دولة من كل القارات والتجمعات السكانية، ضمنهم تركيا، تشتري السلاح الإسرائيلي.
وأضاف شمعيا أفيئيلي، رئيس دائرة التعاون الأمني الخارجي في الوزارة، أن الأزمة الدبلوماسية الشديدة التي نشبت بين تل أبيب وأنقرة لم تؤثر على تزويد أنقرة بالسلاح والمعدات التي أنتجت في المصانع الإسرائيلية، موضحا أن «هذه مسألة اتفاقيات يلتزمها كل طرف».
ووفقا لأرقام وزارة الدفاع، فإن قيمة الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة بلغت السنة الماضية رقما قياسيا جديدا، إذ بلغت 7.5 مليار دولار، أي ما نسبته 71% من الأسلحة التي تنتجها المصانع الإسرائيلية. وقال أفيئيلي إن الساحة المركزية لتجارة الأسلحة الإسرائيلية، هي مجموعة من دول آسيا، وفي مقدمتها الهند، وكذلك دول البحر الباسفيكي، حيث بلغت قيمة المشتريات 4 مليارات. وهناك أسلحة تصدر إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بقيمة 3.5 مليار دولار.
وأكد أفيئيلي أنه، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها معظم دول العالم وبلغت أوجها في السنوات الأربع الماضية، فإن تجارة الأسلحة الإسرائيلية لم تتأثر، وارتفعت قيمتها من سنة لأخرى، مشيرا إلى أن العقود التي وقعت خلال السنة الحالية تؤكد أن نهج الارتفاع في حجم هذه الصادرات سيتواصل لعدة سنوات مقبلة.
من جانبه، قال رئيس دائرة البحوث والتطوير في الوزارة، إيتان إيشل (وهو القائد السابق لسلاح الجو)، إن تطوير الأسلحة في إسرائيل يحقق لها جدوى مضاعفة؛ «فمن جهة، نطور قدرات الجيش الإسرائيلي، ومن جهة أخرى نحقق أرباحا كبيرة تعود بالفائدة على الاقتصاد».
وتضع الشركات الإسرائيلية هدفا لزيادة تصدير الأسلحة الإسرائيلية بكميات كبيرة في السنوات المقبلة إلى أربع دول محددة هي: فيتنام وأذربيجان وبولندا والبرازيل. وحسب المدير العام لوزارة الدفاع، أودي شني، فإن إسرائيل خففت صفقات الأسلحة لدول أفريقيا، خوفا من الانقلابات في أنظمة الحكم وتفاديا لخطر وقوع هذه الأسلحة في أياد معادية.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الأسلحة التي تباع في السنة في العالم تبلغ مائة مليار دولار، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي». وفي قائمة أكبر مائة شركة عالمية لبيع السلاح، هناك أربع شركات إسرائيلية، هي: «الصناعات العسكرية» و«الصناعات الجوية»، وكلتاهما تابعتان مباشرة للجيش الإسرائيلي، و«ألبيت» و«رفائيل»، وهما عبارة عن شراكة ما بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص. وهناك نحو 300 شركة أسلحة خاصة في إسرائيل يملكها أو يديرها جنرالات سابقون في الجيش أو الشرطة أو المخابرات الإسرائيلية. وكل صفقات السلاح الإسرائيلية تجري بتصديق وزارتي الدفاع والخارجية.
وانتقد أمنون فيدان، الرئيس السابق للفرع الإسرائيلي في منظمة «أمنستي»، تجارة السلاح الإسرائيلية. وقال إنها تشهد ارتفاعا كبيرا من سنة لأخرى، إذ ارتفعت في سنة 2011 بنسبة 20%، وارتفعت في سنة 2012 بنسبة 7%، والارتفاع مستمر. وأضاف أن الدولة التي تصدر السلاح تتحمل مسؤولية استخدامه. وهذا العدد الكبير من الدول التي تشتري السلاح الإسرائيلي يجعل مهمة مراقبة انتشاره شبه مستحيلة.
وحذر فيدان من أن 1.1 مليون شخص قتلوا في العالم ما بين عام 1989 وعام 2010، بينهم 58% قتلوا في الصدامات المسلحة، و42% في جرائم قتل فردية. وقال: «بيع السلاح ليس موضعا للتباهي بل للخجل، لأن أي بائع للسلاح يعتبر شريكا في هذا القتل ولا يستطيع التهرب من المسؤولية».
وفي سياق متصل، أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، أمس، تخصيص مبلغ 15 مليار دولار لميزانية الجيش للسنة الحالية. ويقل هذا المبلغ عن ميزانية السنة الماضية، بنحو مليار دولار، لكن النائبة زهافا غلاون، رئيسة حزب «ميرتس» اليساري، شككت في هذا الرقم، وقالت إن الجيش سيعرف كيف يجد الوسيلة لإعادة ما فقده من أموال خلال السنة، كما فعل دائما في الماضي؛ ففي العام الماضي زادها 1.5 مليار دولار، وقبلها بنحو مليار دولار.