نفى قياديون في «الجيش السوري الحر» الأنباء التي تحدثت عن عودة مئات المقاتلين المنشقين إلى صفوف الجيش النظامي بعد تسوية أوضاعهم القانونية وتسليم أسلحتهم إلى السلطات السورية. وأشار الناطق باسم هيئة الأركان في الجيش الحر العقيد قاسم سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه الأخبار عارية عن الصحة وغير منطقية لأن النظام السوري غير معتاد على قبول من انشق عنه بل يعمد إلى تصفيته».
وأوضح أن «قيادات المعارضة الميدانية لم ترصد أي حالات فرار أو انشقاق عن صفوف الجيش الحر، ومن المحتمل أن يكون بعض المقاتلين قد انضموا إلى الكتائب الإسلامية لكن أن يعودوا إلى النظام فهذا أمر مستبعد تماما».
وكانت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية قد أشارت في تقرير لها بعنوان «مسلحون محبطون ومتعبون يعودون لصفوف قوات الأسد»، إلى أن «المئات من المسلحين المعارضين الذين انشقوا عن قوات النظام السوري بدأوا بالعودة إلى صفوفه وفقا لاتفاقية عفو خاصة لإحساسهم بالإحباط ولعدم تحقيق أهداف الثورة وتغلغل الإسلاميين في صفوفها، والإجهاد بعد مضي أكثر من سنتين على الحرب».
بدوره، وضع المقدم المنشق خالد الحمود هذه الأنباء في إطار الخروقات التي يتعرض لها الجيش الحر، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن كثيرا من عناصر النظام انضموا بتخطيط من المخابرات إلى كتائب المعارضة بغرض التجسس عليها ورصد تحركاتها وهم على ما يبدو يعودون إلى مواقعهم في جيش النظام بعد أن تكون مهمتهم قد أنجزت». ويشير الحمود إلى أن «عددا كبيرا من المقاتلين تم إلقاء القبض عليهم في أوقات مختلفة بتهمة التجسس والعمالة للنظام السوري».
ولفت تقرير الـ«دايلي تلغراف» إلى أن «عائلات هؤلاء الشبان المنشقين عن المعارضة قد انتقلت إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية بسب توفر الأماكن فيها بدرجة أكبر». ونقلت الصحيفة عن أحد العائدين قوله: «كنت أقاتل في صفوف الثورة، لكننا خسرنا ما كنا نقاتل من أجله، الآن يسيطر متطرفون على بلدتي، وقد انتقلت عائلتي إلى منطقة تسيطر عليها القوات النظامية». وأشار الحمود إلى أن «النظام السوري، فيما لو صحت هذه الأخبار، لن يرحم المقاتلين العائدين إلى صفوفه»، مذكرا بحادثة قيام مجموعة من عناصر الحر بتسليم أنفسهم إلى الجيش النظامي «بعد أن تأخرنا بدفع رواتبهم وقد تمت تصفيتهم جميعا».
وفيما اعترفت الصحيفة أن عدد العائدين إلى صفوف النظام ما زال قليلا، مقارنة بعدد الذين بقوا مع قوات المعارضة، أشارت إلى أن هذه الانسحابات من كتائب الجيش الحر تؤكد تزايد الثقة بالنظام، الذي أسس وزارة جديدة اسمها «وزارة المصالحة» مهمتها تسهيل عودة هؤلاء الشبان، مذكرة بإشارة الوزير علي حيدر الذي يقف على رأس الوزارة إلى وجود اتفاقية يتخلى بموجبها مقاتلو المعارضة عن أسلحتهم مقابل عبور آمن إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات النظامية.
يذكر أن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تنشر أخبارا بشكل شبه يومي عن أشخاص غرر بهم وتورطوا في الأحداث الحالية سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة وتمت تسوية أوضاعهم وإطلاق سراحهم بعد أن تعهدوا بعدم العودة إلى حمل السلاح أو أعمال التخريب أو كل ما يمس أمن الوطن. لكن المعارضة السورية تشكك بهذه الأخبار وتضعها في إطار «البروبغندا» التي يمارسها النظام ضد الثورة.