قادة دول ضمنها قطر وأفغانستان وباكستان ولبنان يؤكدون حضورهم حفل تنصيب الرئيس روحاني

بوتين يزور طهران منتصف أغسطس لتحريك مفاوضات الملف النووي الإيراني

TT

أدت العقوبات الدولية المفروضة على صادرات إيران النفطية إلى الإضرار بحصة البلاد من السوق الذي ساعد على رفع منسوب الإنتاج والمبيعات في بلدان الجوار.

ونقلت صحيفة «الفاينانشال تايمز» البريطانية عن دراسة لإدارة معلومات الطاقة الأميركية قولها إنه «باستثناء إيران فقد جنت الدول الأعضاء في منظمة الأوبك 982 مليار دولار من عائدات صادرات النفط خلال العام الماضي»، مشيرة إلى أنها الحصيلة الأعلى منذ تأسيس المنظمة الأميركية عام 1975.

وفي غضون ذلك، من المقرر أن يقوم مجلس النواب الأميركية بعقد جلسة الأسبوع المقبل للتصويت على قرار يقضي بزيادة الضغوطات على صادرات النفط الإيرانية إلى درجة منعها من بيعه في خطوة تبدو محاولة أخيرة من قبل المشرعين الأميركيين لضمان أن تدفع الضغوطات الاقتصادية إيران إلى تغيير سياساتها خاصة فيما يتعلق بملفها النووي.

ومع موافقة 360 عضوا في مجلس الشيوخ من أصل 435 في مجلس الشيوخ سيكون من السهل تمرير القرار الذي من المتوقع المصادقة عليه بعد عطلة المجلس في أغسطس (آب) المقبل.

وسيدفع مثل هذا القرار بالرئيس الأميركي باراك أوباما تحت بند قانون سلطات الطوارئ الدولية للقضاء على أي ثغرة لسماح لإيران بتصدير النفط.

وتصدر إيران حاليا ما يقارب مليون برميل يوميا، في حين يهدف هذا التشريع الأخير لخفض الإنتاج بشكل كبير خلال الشهرين المقبلين.

ووفقا لصحيفة الـ«جيروزلم بوست» الإسرائيلية فإن «المسؤولين الأميركيين واثقون من وجود فائض في السوق العالمية ليحل مكان صادرات إيران». وبلغ إنتاج النفط الليبي والعراقي مستويات ما قبل الحرب، في حين تبقى المملكة العربية السعودية قادرة على استيعاب أي نقص عالمي في حال فرض حظر كامل على صادرات النفط الإيرانية.

وتعرض الاقتصاد الإيراني من قبل لمختلف أنواع العقوبات سواء كانت دولية أو أحادية الجانب، حيث استهدفت قدرات البلاد المالية وفي مجالات الاستيراد والتصدير، الأمر الذي أثر على أداء البلاد الاقتصادي، كما فقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام كما تواجه كثير من المصانع تحديات خطيرة لتأمين التدفق النقدي واستيراد البضائع اللازمة لاستمرار عمليات التصنيع.

وفي سياق ذلك، تتجه الأنظار في إيران إلى الرئيس المنتخب حسن روحاني وما إذا كان قادرا على تحمل هذا الضغط غير المسبوق عند توليه رئاسة البلاد في 3 أغسطس. وفي غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن جميع رؤساء الدول باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل مدعوون لحضور مراسم تنصيب روحاني في طهران.

حتى الآن، أكد رؤساء أفغانستان وتركمانستان وطاجيكستان وباكستان ولبنان حضورهم.. يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان من بين أول المدعوين الذين أكدوا حضورهم.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية من المتوقع وصول وفود عالية المستوى إلى طهران من تركيا وماليزيا والعراق وسوريا وسلطنة عمان إلى طهران كما يجري تحديث قائمة الضيوف في الوقت الذي تجري فيه عملية لوجيستية كبيرة لاستيعاب الضيوف.

من جهتها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور إيران منتصف أغسطس بعد تنصيب الرئيس الجديد روحاني، في محاولة لتحريك المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، على ما أفادت صحيفة «كومرسانت» أمس.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الخارجية الإيرانية أن «الزيارة مقررة في 12 و13 أغسطس، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لوكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا) تعقيبا على هذا الخبر: «لا يمكنني تأكيد النبأ حول زيارة السيد بوتين» وبدوره، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين في اتصال أجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية إنه لا يسعه «في الوقت الحاضر» تأكيد المعلومات بشأن هذه الزيارة.