أبدى الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري للعلاقات الدولية، أمس، ترحيبه بالجهود الدولية لحل الأزمة المصرية والمشاركة في تحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل السياسية المتنازعة. جاء ذلك في ختام الزيارة التي أجرتها للقاهرة كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، التقت خلالها الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة ساعتين في مكانه المجهول، وقالت أشتون عقب الزيارة إن «مرسي بصحة جيدة ويلقى معاملة حسنة.. لا قيود عليه ويستطيع مشاهدة التلفزيون وقراءة الصحف».
ولا يعرف مكان احتجاز مرسي، حيث لم يظهر منذ الإطاحة به في الثالث من يوليو (تموز) الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة، ولم يجرِ مرسي أي اتصالات بأسرته. ويوم الجمعة الماضي أمر قاضي التحقيق بحبسه 15 يوما احتياطيا بتهمة «التخابر مع حماس» و«اقتحام السجون».
وتعد هذه الزيارة الثانية لأشتون لمصر في غضون 12 يوما. وقال البرادعي أمس إن زيارة أشتون لمصر، التي استمرت يومين، تأتي للتشاور من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، مضيفا أن «الاتحاد الأوروبي منذ عدة شهور يقوم بجهود مكثفة لمحاولة أن يساعد في التوصل إلى توافق وطني ومصالحة وطنية، وأن نمضي بمصر إلى الأمام».
وتابع البرادعي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أشتون بمقر رئاسة الجمهورية: «هناك تحديات بالطبع تواجهنا وحلها يجب أن يكون على أيدي المصريين، ولكن في نفس الوقت نرحب بأي جهود من قبل المجتمع الدولي لمساعدتنا في أن نصل إلى الطريق السليم والمصالحة الوطنية».
وأوضح أن «هناك ثلاثة تحديات رئيسية أولها وقف كافة أشكال العنف، والثاني أن نشترك جميعا في تنفيذ خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، الثالث هو أن نرى كيف نعيش معا كمجتمع متصالح مع نفسه وأن يكون هناك أمن وأمان لكل مصري بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي ونحن جميعا شعب واحد في وطن واحد».
وقال البرادعي: «نبحث وضع المظاهرات.. والاتحاد الأوروبي لا يقوم بوساطة ولكنه يقدم أفكارا، ويجب وقف العنف وترويع المواطنين واستخدام السلاح، وإذا استمر العنف وتهديد حياة المواطنين فبالطبع سيكون هناك ضحايا»، مضيفا: «أنا مستعد للتواصل مع (الإخوان) وحزب الحرية والعدالة، ولا بد من أن يكون هناك حل سياسي وحل أمني، والحل السياسي له الأسبقية».
وحول استمرار عزل الرئيس السابق في مكان غير معروف، قال البرادعي: «هناك اتهامات ضد مرسي، وهناك عدد من المحتجزين على اتهامات، وكل الخيارات متاحة». وردا على احتمال فض اعتصام «الإخوان» بالقوة، قال: «أي استعمال للعنف يجب أن يتم بغطاء قانوني، ولا أقبل أن يتم استخدام العنف في غير مظلة القانون، ونريد سيادة القانون».
من جهتها، نفت أشتون أن تكون قد طرحت فكرة «الخروج الآمن» خلال لقائها مع مرسي، وقالت: «بالتأكيد لم أقدم أي شيئا في هذا الإطار، فالشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله». ووصفت أشتون حالة مرسي بأنها «جيدة»، وقالت: «أجرينا مناقشات ودية منفتحة واضحة خلال ساعتي اللقاء.. ورأيت كيف يقيم لكن لا أعرف أين، ورأيت التسهيلات المقدمة إليه، ودار بيننا حوار دافئ، وكما تعلمون فقد التقينا عدة مرات من قبل».
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فقد «نقلت أشتون لمرسي التمنيات الطيبة من بعض الناس، وأن مرسي طلب منها نقل تمنياته لهؤلاء. وأضافت: لقد رغبت في التأكد من أن أسرته تعلم أنه بحالة جيدة».
وتابعت: «إنها جاءت بناء على طلب من عدد من الأطراف في مصر وأماكن أخرى لأنه كان هناك شعور بأن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع الانخراط مع الأطراف السياسية المختلفة والذين يضطلعون بمسؤولية السير للأمام».
وقالت أشتون إنها التقت خلال الزيارة الحالية عددا من مختلف الرموز السياسية ومن بينهم الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي والفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وممثلين من حركة تمرد وحركة 6 أبريل و«الإخوان المسلمين».
وأضافت أنها التقت كذلك مرسي «حيث تم التأكيد في كل نقاشاتنا على أشياء معينة أولها: أننا هنا للمساعدة وليس لفرض أي شيء، فالشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله، وهناك مسؤولية يضطلع بها القائمون على الأمور لتأكيد حدوث ذلك، ولكن لدينا خبرات يمكن أن تكون مفيدة في المساعدة من خلال الحوار مع الجميع والاستماع لكل الأطراف، وعرض الآراء والأفكار التي تتضمن مراقبة الانتخابات».
وقالت: «سنكون سعداء في تقديم المساعدة لمراقبة هذه الانتخابات في المستقبل لأن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية ما سيحدث بالنسبة للدستور وانخراط الناس في عملية الدستور».
وحول رد فعل مرسي خلال لقائها أوضحت أشتون: «لقد قلت إنني لن آتي إلى مصر إلا إذا استطعت مقابلة مرسي». وأضافت أنهم عرضوا عليها هذه المرة أن تلتقي مرسي بحرية.. وأنها قالت له خلال اللقاء الذي استمر ساعتين إنها لن تقوم بالكشف أو التعبير عن وجهات نظره خلال اللقاء، موضحة «لأنه في الظروف الحالية لا يمكنه تصحيح ما قد أذكره على لسانه إذا ما قلت نقلا عنه شيئا خاطئا».
وأشارت إلى أن «مباحثاتها مع مرسي كانت عميقة، وأنه لديه قدرة على الوصول لمعلومات عن طريق الصحف وقنوات التلفزيون، ولهذا فقد استطعنا التحدث عن الأوضاع.. كما كانت لدينا قدرة على التحدث عن كيفية السير للأمام، ولكنني لن أكشف ما دار بحديثنا بأي شكل».
وحول نتائج لقاءاتها مع مختلف الأطراف، قالت إنها «حثت الجميع على التفكير بكل دقة وعناية حول كيفية إدخال الجميع في العملية لأنه أمر مهم للغاية استمرار ما أصفه ببناء الديمقراطية العميقة ووجود حكومة مدنية تسير للأمام، وإجراء انتخابات عندما يتقرر ذلك».
وحول ما إذا كانت قد طلبت من «الإخوان المسلمين» إنهاء الاعتصامات قالت أشتون: «لست هنا كي أقدم طلبات للناس لفعل أشياء معينة، ولكنني هنا لاكتشاف الأرضية المشتركة وإجراءات بناء الثقة التي يمكن أن تساعد الجميع للسير للأمام.. لم آت لمصر لأقول إن البعض يجب أن يفعل ذاك أو ذلك».
وفي السياق ذاته، ذكر التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يقوده «الإخوان المسلمون»، أن ممثليه أكدوا لأشتون على موقفهم الرافض للانقلاب العسكري وتمسكه بالشرعية الدستورية. وأضاف في بيان «أنه عبر عن رأيه بأن التعاطي السياسي مع الأزمة إنما يكون على أرضية الشرعية الدستورية.. وإلغاء ما ترتب عليه من آثار في حق الشعب المصري، ومطالبته بعودة مرسي كحل أساسي».
ومن جانبه، قال شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي إن وفد الحزب أكد لأشتون ضرورة دمج جميع التيارات السياسية وحذر من خطورة إقصاء أي فصيل سياسي والمحافظة على الدستور المصري الذي استفتي عليه من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الوفد أكد ضرورة الحفاظ على مكتسبات ثورة يناير (كانون الثاني) خاصة فيما يتعلق بجانب الحقوق والحريات، محذرا من خطورة الملاحقات الأمنية للرموز الإسلامية وأعمال القمع للمعارضين.