أعلن رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان أمس عن تشكيل حكومة أزمة مصغرة، تشمل وزراء الخارجية والعدل والداخلية والمالية، ورئيس الوزراء، ونائبه، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة.. وذلك في وقت استمرت فيه أحداث التفجيرات التي تستهدف مناطق عدة في البلاد، إلى جانب ما يشهده قطاع النفط من تراجع في ظل تراجع الحالة الأمنية.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي بحضور وزيري النفط والصحة إن «مجلس الوزراء قرر تشكيل حكومة أزمة مصغرة، تتكون من وزراء الخارجية والعدل والداخلية والمالية، بجانب رئيس الوزراء ونائبه، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة.. مع استمرار عمل الوزارات الأخرى بصورتها الطبيعية»، وتابع أن «تعديلا وزاريا سيشمل بعض الحقائب في وقت لاحق». وأضاف أن «حكومة الأزمة لن تنهي عمل الوزارات الأخرى، لكنها ستوفر للحكومة اجتماعات مكثفة ومرونة مهمة للوزارات التي تشكلت منها حكومة الأزمة، خاصة أن ملفي الأمن والتنمية هما تحدي الحكومة ويجب التركيز عليه».
ويأتي الإعلان عن تشكيل حكومة أزمة في وقت تشهد فيه ليبيا تفاقما في أعمال العنف، خصوصا في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي شرق البلاد، طالت شخصيات وطنية وعسكرية واستهدفت مؤسسات قضائية ومقار دبلوماسية.
وعن مصير منصب وزير الدفاع، وإمكانية إشراكه في حكومة الأزمة، قال زيدان إن «منصب وزير الدفاع لا يزال شاغرا، ونحن لا نزال نحاول الاستقرار على اسم وزير معين.. التقيت بأكثر من 36 شخصية عسكرية ومدنية، لكن للأسف كلهم رفضوا تولي المهمة».
وتخلو حقيبة الدفاع بالحكومة المؤقتة منذ إقالة الوزير السابق محمد البرغثي في 27 يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية اشتباكات مسلحة بين كتائب تابعة لثوار الزنتان وبعض القوى العسكرية الحكومية في طرابلس خلفت 10 قتلى وأكثر من 100 جريح. ويشرف رئيس الوزراء علي زيدان بصورة مؤقتة على تسيير وزارة الدفاع لحين اختيار وزير جديد.
في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنائية في مدينة مصراتة بغرب ليبيا حكما بالإعدام رميا بالرصاص (وفقا للقانون الليبي) على وزير التعليم في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أحمد إبراهيم، وذلك بتهمة القتل والتحريض على العنف عقب الثورة على النظام في فبراير (شباط) 2011. ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه من المحكمة نفسها خلال أيام، وذلك بعد حكم مماثل على أحد أعضاء عائلة العقيد الراحل واسمه منصور الضو القذافي.
وقالت المحكمة إنها وجدت إبراهيم مدانا بالتحريض على قتل سكان من مدينة سرت، مسقط رأس القذافي. وأدين إبراهيم أيضا بتهمة نشر أنباء كاذبة من خلال محطة الإذاعة المحلية وإرهاب وإضعاف معنويات الجمهور. كما أدانته المحكمة بجرم قتل شخص يدعى صديق الصفراني، بعد اختطافه من أحد المستشفيات، فضلا عن أمره بخطف وقتل خمسة أشخاص آخرين من عائلة الصفراني، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» أمس.
وعلى صعيد متصل، وفي إطار استمرار التوتر الأمني، أصيب ضابط صف سابق في الشرطة الليبية مساء الثلاثاء جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمدينة بنغازي شرق البلاد.
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأنباء الألمانية بطرابلس، إن «مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في سيارة ضابط الصف أحمد البرناوي، انفجرت به في منطقة السليماني الشرقي وسط مدينة بنغازي، مما تسبب في إصابته وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات بجروح بالغة نقلا على أثرها للمستشفى». وأضاف أن البرناوي «كان قد انضم إلى قوات حماية ثورة 17 فبراير، وهي أول قوة أمنية تم تشكيلها عقب اندلاع الثورة من خلال المجلس الوطني الانتقالي».
ولا يزال مسلسل الانفجارات والاغتيالات مستمرا في مدينة بنغازي، وهي ثاني كبرى المدن الليبية ومهد الثورة التي أطاحت بالقذافي. وشهدت المدينة ليل الاثنين الماضي ثلاثة انفجارات استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين وأدت إلى مقتل شخص وإصابة أربعة. كما شهدت المدينة الأحد الماضي انفجاريين استهدفا مؤسسات قضائية وأسفرا عن 43 جريحا، وفقا لوزارة الصحة. كما شهد الأسبوع الماضي اغتيال ضباط في الجيش والشرطة وناشط سياسي وفرار 1200 سجين من سجن المدينة المركزي.
إلى ذلك، أصدر البرلمان الليبي أول من أمس قانونا اعتبر بموجبه لغات الأمازيغ والطوارق والتبو من المكونات اللغوية والثقافية للمجتمع الليبي، ومنح أحقية الناطقين بها تعلمها ضمن المناهج الدراسية للبلاد بصورة اختيارية.