في خطوة وصفت بأنها «قاتلة لعملية السلام قبل أن تبدأ» كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن اتفاق سري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبين وزيرين من حزب المستوطنين في حكومته، يتعهد فيه بتمرير مشاريع بناء استيطانية تتضمن نحو 4500 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس، بينها حي جديد بمحاذاة المسجد الأقصى المبارك.
وقد أثار هذا الكشف موجة احتجاج في أوساط المعارضة اليسارية في إسرائيل، واعتبرته النائبة زهافا غلأون، رئيس حزب ميرتس، «عبوة ناسفة هدفها تدمير عملية السلام وقتلها قبل أن تخرج إلى النور». وأعلن رئيس حركة سلام الآن، يريف أوفنهايمر، إنه توجه إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، يطلب الكشف عن الاتفاق للجمهور. وقال عضو الكنيست من حزب العمل، أيتان كابل، إنه توقع أن يكون نتنياهو قد خطط لضربة قاضية لعملية السلام – «فهذا الرجل لا يتوجه إلى المفاوضات بأيد نظيفة. إنه ليس صادقا في دعوته لدولتين للشعبين. ولم يذهب إلى المفاوضات مرغما فحسب، بل ذهب وهو يشهر السلاح لذبح هذه المفاوضات في مرحلة معينة. والمفاجأة الوحيدة هي في التوقيت فقط. فقد كشف عن وجهه الحقيقي كمعاد للسلام في وقت مبكر جدا، عندما كان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ووزير الخارجية، جون كيري، يمتدحانه في واشنطن على قراره الشجاع بإطلاق سراح الأسرى». وأما مكتب نتنياهو فقد رفض إعطاء أي تعليق على الموضوع. لكن وزارة الإسكان ردت بالقول إن حكومة إسرائيل رفضت الشرط الفلسطيني المسبق بتجميد الاستيطان، والوزارة ملتزمة بمواصلة البناء في المستوطنات.
وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قد نشرت صباح أمس، تقريرا كشفت فيه عن تبادل مراسلات خطية بالمظروف المختوم بين نتنياهو وبين وزير الإسكان في حكومته، أوري أرئيل، تتضمن اتفاقا سريا بينهما على «صفقة» تشتمل على تعهد من حزب المستوطنين «البيت اليهودي» بألا يترك الحكومة لدى تنفيذ قرار الحكومة إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين من فترة ما قبل أوسلو، وبالمقابل يصادق نتنياهو فورا على إعادة إطلاق مشروع استيطاني مؤجل لبناء 1000 وحدة سكن في المستوطنات المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك حي استيطاني جديد محاذ للحي الإسلامي بالقرب من المسجد الأقصى المبارك. كما يتعهد نتنياهو بالمصادقة على بناء 3500 وحدة سكنية أخرى، بعد عدة شهور، لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المشروع الأول هو مشروع مقر منذ سنتين في إطار العقوبات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية قبل سنتين ردا على الاعتراف بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة، علما بأن هذا المشروع طرح للتنفيذ ولكنه لم يكتمل في حينه. وأما المشروع الثاني فقالت تلك المصادر إنه يندرج في إطار تكثيف الاستيطان في الكتل الاستيطانية المقامة على حدود الضفة الغربية والتي تطالب إسرائيل بضمها إلى تخومها ويتم تعويض السلطة الفلسطينية بأراض أخرى مكانها من أراضي 48.
وقالت هذه المصادر إن هذا الاتفاق السري هو الذي ضمن سكوت حزب المستوطنين على صفقة تبادل الأسرى والامتناع عن الانسحاب من الحكومة احتجاجا عليها. وأشارت إلى أن رئيس حزب المستوطنين، وزير التجارة والصناعة نفتالي بنيت، لمح إلى وجود اتفاق كهذا مع نتنياهو عندما طلب من زملائه في الكتلة البرلمانية أن يمتنعوا عن التهديد بالانسحاب من الحكومة وقال لهم: «اتركوا التهديدات، فلدينا وسائل أخرى للتأثير على الأحداث. ثقوا بي. وثقوا بأن الفلسطينيين، سيسدون الطريق للانسحاب من المفاوضات مع نتنياهو عندما يذوقون طعم تأثيرنا».
الجدير ذكره أن أنصار السلام الإسرائيليين، وبينهم الوزيران في الحكومة الإسرائيلية، ياعيل يرمان وعمير بيرتس، ومعهم 31 من النواب في الكنيست (البرلمان)، استضافوا في مقر الكنيست، أمس، وفدا من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة اللواء محمد المدني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، وأشرف العجرمي، وزير سابق في الحكومة الفلسطينية، ورفعوا العلم الفلسطيني في قاعة الاجتماع إلى جانب العلم الإسرائيلي. وقد أكدوا أن هذا اللقاء مع الفلسطينيين جاء ليؤكد للعالم بأن هناك قاعدة شعبية واسعة في إسرائيل لدعم عملية السلام وأن ألاعيب نتنياهو بالقول إنه لا يستطيع تقديم التنازلات للفلسطينيين لأن ائتلافه سيسقطه هو غير صحيح. وقال المدني بالمقابل إن الفلسطينيين يقدرون هذه الدعوة وينتهزون الفرصة ليؤكدوا للجمهور الإسرائيلي أن هناك شريكا لهم في عملية السلام، يدعوهم بألا يضيعوا هذه الفرصة.