نوه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتشجيع العاهل المغربي الملك محمد السادس لحكومته في الخطاب الذي وجهه للشعب المغربي أول من أمس بمناسبة الذكرى الـ14 لعيد الجلوس، وقال: «الخطاب سرنا كثيرا، وخصوصا عندما أكد الملك على تشجيعه للحكومة وللعمل الذي تقوم به لضمان استمرارية الأعمال الخيرة التي كانت في عهد الحكومات السابقة، وما يجب على هذه الحكومة أن تعترف به للمستقبل».
ويأتي هذا التطمين الذي تلقاه ابن كيران من الملك في سياق بدئه مشاورات مع حليف جديد لتشكيل غالبية جديدة بعد فقدان حكومته حليفا رئيسيا هو حزب الاستقلال.
وأوضح ابن كيران، في تصريح له أوردته القناة التلفزيونية المغربية الثانية مساء أول من أمس، أن ملك البلاد له مكانة متميزة على رأس الدولة، وأن الحكومة تعمل في إطار من التعاون مع كل المؤسسات استنادا إلى ما ينص عليه الدستور.
وأضاف أن «كل توجيهات الملك تعتبر خارطة طريق ستعتمدها الحكومة في المقاربات والسياسات التي تباشر بها الملفات الكبيرة من أجل مستقبل زاهر وواعد»، على حد تعبيره.
واعتبر ابن كيران توجيهات الملك التي وردت في الخطاب بأنها «نيرة»، ستعين أكثر على السير في اتجاه دعم كل ما من شأنه أن يشجيع الاستثمار وخصوصا الأجنبي فضلا عن تقوية المسار الصناعي للبلد الذي تنتهجه هذه الحكومة.
وفي سياق منفصل، يعقد مجلس الحكومة اليوم (الخميس) برئاسة ابن كيران اجتماعه الأسبوعي، لدراسة مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات. ومن المقرر أن يثير هذه القانون جدلا أيضا بين الحكومة والبرلمان، على اعتبار أن الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض كان سباقا لإعداد قانون مماثل عرض في الخامس من فبراير (شباط) الماضي، على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول كيف سيتعامل فريقه مع مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة المقدمة من الحكومة، بالنظر إلى وجود مقترح قانون مماثل لدى اللجنة مقدم من نواب حزبه، قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض أنه يفضل التريث قبل إبداء أي موقف بشأن هذا الموضوع إلى حين مصادقة الحكومة على مشروع القانون، لأنه قد يسحب في آخر لحظة ولا تتم المصادقة عليه».
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض إن قيام الحكومة بإدراج مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة في جدول أعمال اجتماعها اليوم «يعبر عن استهتار عميق من الحكومة لعمل مجلس النواب».
وأضاف وهبي أن تصرف الحكومة هذا لا يمكن أن يوصف إلا بكونه قرصنة بئيسة لاختصاصات النواب واستبدادا تشريعيا تريد الحكومة أن تمارسه على ممثلي الأمة. وقال وهبي متسائلا: «الحكومة واجهتنا عند تقديم مقترح القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق بمبرر كون القوانين التنظيمية وجب أن تمر إجباريا عبر المجلس الوزاري، علما أن كل ذلك مخالف للفصل الـ85 من الدستور، فما هو المبرر الذي ستعتمده اليوم لحرمان الفريق الاشتراكي من ممارسة حقه في اقتراح القانون والذي هو من صميم عمل مجلس النواب؟». ويشير مشروع القانون الذي أعدته الحكومة على أن «توفير المعلومات بالقدر الكافي يسهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار، كما أن إتاحة المعلومات يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي».
وينص مشروع القانون على أن «لكل شخص الحق في طلب المعلومات التي بحوزة الهيئات المعنية، ولا يمكن أن يرفض هذا الطلب إلا بناء على قرار معلل يسلمه أو يرسله الشخص المكلف للمعني بالأمر». بيد أن القانون قيد هذا الحق بعدد من الاستثناءات، مشيرا إلى أن «هذا الحق لا يمكن أن يمارس بشكل مطلق بل هناك معلومات مشمولة بالاستثناء مثل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد». وكانت الحكومة قد أعلنت أن القوانين التنظيمية التي أتى بها الدستور الجديد، من اختصاصها فقط، على الرغم من وجود قوانين تنظيمية قيد المناقشة في البرلمان ومنها قانون لجان تقصي الحقائق، وانتقد النواب موقف الحكومة وقرروا مواصلة مناقشة قوانينهم بشكل عادي إلى حين بت المجلس الدستوري في الموضوع.