أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة تحقيق المصالحة وعملية سياسية شاملة في مصر، وقال مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية بالتكتل الأوروبي الموحد، إن الجهود تتواصل لسد الفجوة بين المجموعات المختلفة، وإن برناردينو ليون، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، موجود الآن في القاهرة لهذا الغرض، كما أن أشتون مستمرة في أداء دورها في هذا الاتجاه، وأنها على استعداد للعودة إلى مصر قريبا إذا كان ذلك سوف يساعد في تحقيق المزيد من التقدم. وكانت أشتون قد زارت القاهرة الشهر الماضي مرتين خلال أقل من ثلاثة أسابيع منذ سقوط نظام مرسي. وعلى الجانب الآخر وفي محاولة من القيادة المصرية لتوضيح الأمور لقادة دول التكتل الأوروبي الموحد، بعث الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بعدة رسائل لقادة دول الاتحاد الأوروبي، وجرى في بروكسل الإعلان عن فحوى رسالتين: الأولى لرئيس وزراء بلجيكا إليو دي ريبو، والثانية لرئيس وزراء لكسمبورغ جون كلود يونكر.
وقال مايكل مان، المتحدث باسم أشتون، إن التكتل الموحد دعا السلطات المؤقتة في البلاد إلى ضرورة السماح وضمان المظاهرات السلمية، وضرورة إشراك جميع الكتل السياسية في عملية التحول السياسي، وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل، رد المتحدث على انتقادات بشأن غياب موقف أوروبي محدد بشأن مساعدة مصر وفي ظل تساؤلات بين المصريين، حول المساعدات المالية والاقتصادية من الاتحاد الأوروبي لمصر، وقال المتحدث إن المساعدة المالية لمصر موجودة ودائما قيد الاستعراض، وخاصة في ظل الوضع الراهن وغير المستقر، ومن الواضح أن مصر في حاجة إلى استعادة التعافي الاقتصادي من خلال المساعدات الخارجية وأيضا من خلال تحقيق إصلاحات اقتصادية. وحول دور الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات المقبلة في مصر، قال المتحدث الأوروبي: «إن السلطات المصرية المؤقتة طلبت بالفعل من التكتل الأوروبي الموحد مراقبة الانتخابات، ونحن مستعدون للقيام بذلك»، وبعد أن أعرب عن الاستياء الأوروبي نظرا لإراقة دماء المصريين خلال أحداث وقعت أخيرا، شدد المتحدث على أن الاتحاد الأوروبي موقفه ثابت. وفي ختام الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية في بروكسل، أكد الاتحاد الأوروبي الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب المصري في نضاله من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وبعد أن أشار إلى التقدير الأوروبي للعلاقات مع مصر، جدد التكتل الأوروبي الموحد الإعراب عن القلق العميق من الوضع في البلاد. على الجانب الآخر وفي محاولة من القيادة المصرية لتوضيح الأمور لقادة دول التكتل الأوروبي الموحد، بعث الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، بعدة رسائل لقادة دول الاتحاد الأوروبي، وجرى في بروكسل الإعلان عن فحوى رسالتين: الأولى لرئيس وزراء بلجيكا إليو دي ريبو، والثانية لرئيس وزراء لكسمبورغ جون كلود يونكر. وقد سلم الرسالتين القائم بالأعمال بالسفارة المصرية في بروكسل الوزير مفوض ماجد نافع. وحسب ما ذكر بيان إعلامي للسفارة المصرية، فإن الهدف من الرسالتين إنما يكمن في وضع المسؤولين الدوليين في قلب الصورة غير المسبوقة التي تشهدها الساحة المصرية في ظل الحراك الشعبي لثورة 30 يونيو (حزيران) التي جاءت لتحقق أهداف ثورة 25 يناير.
كما أكد الرئيس المصري في رسالته أن ثورة 30 يونيو قد جاءت كرد فعل لانسداد الأفق السياسي والممارسات غير الديمقراطية والاستثنائية للفترة السابقة وما تضمنته من سياسة إقصاء لبعض عناصر المجتمع المصري، وخاصة تلك التي تتمتع بكفاءات رفيعة وانتهاج سياسة الإقصاء ورفض وجود مصالحة وطنية، وترتب على هذا الوضع غير المتوازن تدشين حملة جمعت أكثر من 22 مليون توقيع لسحب الثقة. وبالتالي وفي ضوء الوضع السلبي القائم، فلم يكن أمام القوات المسلحة سوى التحرك تجنبا لعدم حدوث مجابهات بين فصائل الشعب، ومن هذا المنطلق خرج بيان 3 يوليو (تموز) بعد تشاور وتوافق بين جميع فصائل المجتمع.