وصف العربي عبيد، نائب رئيس المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) محاولات الانقلاب على الشرعية والمطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان بـ«الوقاحة السياسية». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما جرى من دعوة إلى العصيان المدني وإرجاع تونس إلى ما قبل 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 (فترة ما قبل الانتخابات) لا تعدو أن تكون سحابة صيف عابرة، وسترجع الأمور إلى نصابها في أقرب وقت.
وأشار عبيد إلى محاولة هيمنة طرف سياسي راديكالي على السلطة بقوة الشارع في إشارة إلى الجبهة الشعبية المعارضة. وقال إن مثل هذه المحاولات حصلت في تاريخ الثورات ولكن الشرعية الانتخابية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع كانت أصدق أفعالا من أقوال تنقصها الحكمة والدراية السياسية، على حد تعبيره.
وبشأن الدعوات إلى حل المجلس التأسيسي، الهيكل الدستوري الوحيد الذي انتخبه التونسيون وما سيخلفه من فراغ سياسي، قال عبيد إن الصفحة طويت نهائيا بعد أن اكتشف 12 من المنسحبين عن إدراج أسمائهم دون علم منهم وعبروا عن مساندتهم لعمل المجلس. وقال عبيد لـ«الشرق الأوسط» إن اثنين من النواب المنسحبين عادوا إلى المجلس التأسيسي وحضروا جلسة برلمانية استشارية عقدت أول من أمس.
وتساءل عبيد عن الطريقة التي سيقع بها تعويض أعمال المجلس التأسيسي ومجهوداته التي بذلت لمدة فاقت السنة ونصف السنة، وقال إن قيم الديمقراطية التي تربت عليها الكتلة الديمقراطية في تونس تقضي باحترام ما أفرزته صناديق الاقتراع وانتظار فترة لا تزيد عن خمسة أشهر للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم الوصول إلى السلطة بطريقة شرعية.
وأضاف عبيد أن الدعوة إلى العصيان المدني وإسقاط الحكومة وحل المجلس بالقوة ما كان لها أن تحصل في تونس التي تميزت بمسار انتقالي يقارب النجاح ولا تعوقه الكثير من العراقيل، على حد تعبيره. وقال إن المجلس التأسيسي لم ينقطع عن أنشطته طوال الفترة التي تلت اغتيال القيادي القومي محمد البراهمي. ونفى عبيد تورط الشارع التونسي في مساندة طرف سياسي دون آخر، وقال إن التونسيين «مطهرون من الحسابات السياسية»، وغالبا ما تكون ردود فعلهم عفوية، ولكن التوظيف السياسي للتحركات الاحتجاجية المشروعة بسبب البطالة وقلة مشاريع التنمية هو الذي حول تلك التحركات السلمية إلى مطالبة بالعصيان المدني بعد انبهار بعض القادة السياسيين بقوة الشارع.
واتهم عبيد من سماهم «تجار السياسة والموت» بالنفخ في ملفات سياسية عادية وإخراجها في مظهر «الغول» الذي يهدد المجتمع ويسعى إلى القضاء عليه.
وكشف نائب رئيس المجلس التأسيسي التونسي عن مفارقة عجيبة تحملها الدعوة إلى «العصيان المدني»، وإرفاق العبارة بكلمة «السلمي»، وقال إن «هذه الدعوة مبطنة وفيها الكثير من الاستبلاه والغموض»، ونفى نفيا قاطعا أن يكون مآل أي عصيان مدني سلميا، بل إنه غالبا ما يقود إلى حروب أهلية مدمرة ويؤجج الصراعات ويفتح الخلافات البسيطة على نتائج وخيمة العواقب، على حد تعبيره.
وبشأن العملية الإرهابية في جبال الشعانبي التي أودت بحياة ثمانية عسكريين تونسيين، قال عبيد إن ذلك العمل الوحشي والتنكيل بالأبرياء أضر كثيرا بصورة تونس، مشيرا إلى أن التونسيين يحمدون الله على مواصلة تماسكهم ضد ظاهرة الإرهاب ومخاطر الإرهابيين.