بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لتولي رئاسة إيران، أصدر حسن روحاني مرسوما بتعيين إسحاق جهانكيري نائبا أول لرئيس الجمهورية. وأوضح روحاني في مرسوم جمهوري أن «تعيين جهانكيري جاء وفقا للمادة 124 من الدستور، وفي ضوء مؤهلاته وماضيه الطويل الناجح في الخدمة في مختلف المسؤوليات التنفيذية والتشريعية».
وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن جهانكيري كان تولى منصب وزارة الصناعة والمناجم في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي عام 1997. كما كان عضوا بمجلس الشورى الإسلامي لدورتين متتاليتين خلال الفترة بين عامي 1984 و1992. ويأتي تعيين جهانكيري تماشيا مع تحركات روحاني لضم إصلاحيين من رئاستي خاتمي وهاشمي رفسنجاني إلى حكومته.
وعقد روحاني لقاءات رسمية عدة مع قادة أجانب قبيل وبعيد مراسم تسليمه مقاليد الرئاسة يوم الأحد الماضي. وكان روحاني قد أقسم اليمين الدستورية أمام البرلمان في حفل حضرته وفود أكثر من 50 دولة، والتقى روحاني بعدها مع مسؤولين رفيعي المستوى من 14 دولة، بما في ذلك بعض الدول العربية المتاخمة لإيران، أو مع روابط وثيقة مع الجمهورية الإسلامية.
وفي لقائه مع نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في طهران، شدد روحاني على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وقال «عندما تكون هناك صراعات ومشاكل، تأتي عناصر أجنبية إلى المنطقة وتستغل جميع أطراف الصراع لصالحها، وهذا أمر سيئ بالنسبة للمنطقة».
والتقى روحاني أيضا نظيره اللبناني ميشال سليمان مسلطا الضوء على أهمية التعاون بين طهران وبيروت بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة، وقال روحاني «إن التعاون بين إيران ولبنان مهم جدا لإحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة».
واستغل روحاني أيضا اجتماعا مع عضو اللجنة الرئاسية في كوريا الشمالية كيم يونغ نام، للتنديد بالضغوط الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي. وقال «إن الولايات المتحدة ودول الغرب سعت دائما لإيجاد أعذار لمواجهة الدول التي لا يعتبرونها من الدول الصديقة مع أن المنشآت النووية الإيرانية كانت دائما تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وعلى الرغم من محاولة روحاني استغلال حفل تنصيبه لدفع برنامجه المتزن للسياسة الخارجية، فإن غياب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية، التي تعتبر وسيطة بين إيران والولايات المتحدة، كان جليا، رغم حضور منسق السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا.
بالإضافة إلى حضور حفل تنصيب الرئيس، قام سولانا بإجراء لقاء مع رفسنجاني، وفي الاجتماع، انتقد رفسنجاني محاولات الولايات المتحدة وحلفائها للضغط على إيران بشأن برنامجها النووي، وقال «لا يمكن لمفاوضات أن تؤتي ثمارا مع التهديدات والعقوبات، وهذا عصر جديد، تستند فيه سياسة إيران الخارجية على أساس الاحترام والثقة المتبادلة».
وبينما يتصدر روحاني الأخبار، يستعد سلفه محمود أحمدي نجاد لمرحلة ما بعد ثماني سنوات مضطربة من الرئاسة. وأعلن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أمس تعيين أحمدي نجاد عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد أعلى هيئة للتحكيم السياسي في إيران.
ويقضي دور مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يهيمن عليه المحافظون بتقديم المشورة إلى المرشد الأعلى الذي يعين مباشرة كلا من أعضائه المكلفين أيضا بحل المشاكل التشريعية بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.
وعلى الرغم من أن الانتماء إلى هذا المجلس أمر مألوف لقدامى كبار المسؤولين، يأتي تعيين أحمدي نجاد بعدما خسر صراعا مفتوحا على السلطة مع المرشد الأعلى في السنتين الأخيرتين من رئاسته. وأوضح آية الله خامنئي، في بيان على موقعه بشبكة الإنترنت «نظرا إلى الخبرة الوافرة التي اكتسبتها خلال ثماني سنوات من الجهود المحمودة، أعينك عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام».
ويتولى رئاسة هذا المجلس الرئيس الأسبق المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني الذي وجه خلال ولايتي أحمدي نجاد انتقادات دورية إلى ممارساته الاقتصادية وسياساته المثيرة للجدل.