مدد البرلمان الإيراني جلساته العلنية ثلاثة أيام مما يسمح لأنصار ومعارضي الوزراء المقترحين طرح حججهم وسط مناقشات حادة حول خلفيات بعض الوزراء,وبدأ المجلس اجتماعه برئاسة علي لاريجاني وبحضور 232 نائبا.
وجاءت أكبر معارضة ضد محمد علي نجفي، المرشح لوزارة التعليم، ومحمد جواد ظريف، المرشح لوزارة الخارجية، ومصطفى بور محمدي، المرشح لوزارة العدل.
وركز خصوم النجيفي على دوره في التعاطف مع عائلات المتظاهرين المصابين في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها عام 2009، فيما دافع النجيفي عن زيارته بعض عائلات المتظاهرين المصابين كواجب لحماية المواطنين، وبالتالي ضمان عدم لجوئهم لوسائل الإعلام الأجنبية.
وانتقد معارضو ظريف «عقليته الغربية» واتهموه بافتقاره لأجندة واضحة لدفع السياسة الخارجية الايرانية في المنطقة إلى الأمام، ولا سيما فيما يتعلق بسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية.
وهاجم الجناح الراديكالي النظرة الودية التي يتعامل بها ظريف مع صانعي القرار الاميريكيين، واصفين إياه بأنه من «فرقة نيويوركر»، وهو مصطلح يستخدم لتشويه سمعة المعتدلين وخريجي الولايات المتحدة من الدبلوماسيين الذين عملوا في البعثة الدائمة ايران لدى الامم المتحدة.
ووصف عضو البرلمان نصرالله بجمان أن برنامج ظريف لوزارة الخارجية يخلو من الأسس الثورية والقيم المعادية للهيمنة مما يجعله متساهلاً مع الغرب، وأضاف «على ظريف أن يشعر بالتهديد لمستوى الدعم والتصفيق الذي يتلقاه من الغربيين، ولا سيما بعض النقاد الاميريكيين الذين وصفوه بأنه مسالم».
ورد ظريف على خصومه بالاشارة إلى الموافقة على أدائه في مفاوضات الأمم المتحدة وغيرها من المفاوضات من قبل المرشد الأعلى آية الله خامنئي، وذكّر ظريف النواب بالوضع الدولي الحرج لإيران الذي هو في حاجة ملحة لسياسة خارجية عقلانية لحماية مصالح إيران وأمنها القومي.
ودافع ظريف عن وطنيته بشدة مضيفاً أنه عاد إلى إيران فور تركه لمنصبه في الأمم المتحدة وأنه رفض مناصب أكاديمية مرموقة عرضت عليه مرارا.
ويسود اعتقاد أن غالبية البرلمانيين من المعتدلين والتقليديين هم من أنصار ظريف لتولي حقيبة الخارجية لأن الغالبية في إيران متفقة على ضرورة أن تتولى السياسة الخارجية الدور القيادي لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي واجهتها البلاد في السنوات الأربع الماضية.
أما بالنسبة لمصطفى بور محمدي، المرشح لوزارة العدل، فقد تعرض لانتقاد واسع ليس فقط من الجانب الراديكالي، بل من دائرة الرئيس روحاني المناصرة للإصلاح، وشغل محمدي منصب نائب وزير المخابرات خلال رئاسة هاشمي رفسنجاني ووزير الداخلية خلال الفترة الأولى من حكومة أحمدي نجاد، حيث أنهى الأخير خدماته وأجبره على الاستقالة، وبعد استقاله من الحكومة، جرى تعيينه في منصب رئيس منظمة التفتيش الوطنية التابعة للقضاء.
ويحظى محمدي بدعم الشخصيات المحافظة الرئيسية، ويبدو أن اختياره كان قراراً من قبل الرئيس روحاني يهدف تجنب حكومته تمرد المحافظين.
ولا يتمتع وزير العدل في إيران بسلطات كثيرة وهو مجرد صلة وصل بين السلطتين التنفيذية القضائية القوية، نظراً لأنها مستقلة تماما عن الحكومة ورئيسها يعين من قبل المرشد الأعلى.