كشف قيادي بحزب العمال الكردستاني بجبل قنديل أن «الوعود التي تطلقها حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لحل القضية الكردية لا تعدو سوى دعاية انتخابية مبكرة»، مؤكدا أنه «حالما تنتهي تلك الانتخابات، فإن أردوغان سيتراجع عن جميع تعهداته ومواقفه الداعية إلى الانفتاح على القضية الكردية وحلها بالطرق الديمقراطية والسلمية، وسيزج البلاد مرة أخرى بأتون صراع دام عانت منه تركيا لأكثر من أربعة عقود وكبدت البلاد عشرات آلاف الضحايا».
جاء ذلك ردا على تساؤلات «الشرق الأوسط» حول موقف حزب العمال الكردستاني من الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا والذي أشار في تصريحات نسبت إليه إلى أنه «بعد انتهاء عطلة البرلمان التركي، فإن الحكومة التركية ستعرض عددا من مشروعات القوانين على البرلمان بشأن تحقيق جزء من المطالب الكردية الثقافية والسياسية، استجابة منها لمبادرات ومواقف حزب العمال الكردستاني الذي أوقف قتاله منذ أكثر من خمسة أشهر وسحب مقاتليه من داخل الأراضي التركية وأطلق سراح الجنود الأتراك الأسرى لديه».
وقال زاكروس هيوا، مسؤول المكتب الإعلامي لمنظومة المجتمع الكردستاني وهي أعلى هيئة قيادية بالحزب: «إن التعهدات التي يطلقها رئيس الوزراء التركي تتعارض تماما مع ما يجري على أرض الواقع، حيث إن الجيش التركي يستغل حاليا الفراغ الذي أحدثه انسحاب مقاتلينا من داخل الأراضي التركية لمزيد من التعزيزات وتجديد وتحديث المعسكرات والمواقع العسكرية، وكذلك تجنيد المرتزقة الأكراد وبأعداد كبيرة، وهذه إشارات مؤكدة بعدم وجود نية لدى الحكومة التركية للمضي بعملية السلام التي بادر بها زعيمنا المعتقل عبد الله أوغلان، وإلا فإن هذه الإجراءات هي إشارات مؤكدة للحرب ولتجديد الهجمات العسكرية ضدنا، وليس لإظهار حسن النوايا تجاه عملية السلام».
وحول القوانين التي يزمع أردوغان عرضها على البرلمان كما أكد ذلك خلال تصريحاته تساءل هيوا: «أي قانون بإمكان أردوغان أن يعرضه على البرلمان لتحقيق الحقوق القومية لشعبنا؟ ففي القانون الأساسي للدولة هناك نصوص واضحة تمنع استخدام اللغة والثقافة الكردية، وقانون الانتخابات لا يسمح بترشح الأكراد على أساس قوميتهم، ويعتبر القانون التركي إطلاق سراح أوغلان خطا أحمر، كل هذه القيود كيف سيتمكن أردوغان من رفعها؟ ثم هو (أردوغان) بالأساس لم يتقدم بأية خطوة ملموسة للرد على مبادراتنا لحد الآن، فهناك عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين بينهم أعداد كبيرة من المرضى لم يطلق سراحهم من السجون والمعتقلات التركية، فهل تنفع بعض الخطوات الخجولة والثانوية لتحقيق سلام حقيقي ببلد خاض صراعا لأربعة عقود وتكبد خسائر بالأرواح تقدر بأكثر من خمسين ألفا».
وأضاف مسؤول المكتب الإعلامي: «نحن أوفينا بجميع الالتزامات التي قطعناها على زعيمنا أوغلان الذي أطلق مبادرته السلمية، أطلقنا سراح الأسرى، وأوقفنا القتال، ونأينا بأنفسنا بالرد على استفزازات الجيش التركي وحراس القرى من المرتزقة الأكراد، وسحبنا قواتنا من داخل الأراضي التركية، وبذلك أنهينا المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة دون أن نلمس خطوة واحدة إيجابية من حكومة أردوغان، ولذلك حذرنا أردوغان وحكومته بأنه إذا لم يتقدم بخطوات إيجابية فعلية وملموسة قبل حلول شهر أكتوبر (تشرين الأول)، فنحن سنعلن تخلينا عن عملية السلام وهذا ما أكده الزعيم أوغلان، فالمسألة الكردية لا يمكن حصرها بمجرد تعيين وال كردي أو إقرار بعض الحقوق الثقافية والسماح بالبث التلفزيوني أو الإذاعي، القضية أكبر بكثير وتتعلق بأكثر من عشرين مليون مواطن محرومين من أبسط حقوقهم السياسية والقومية والثقافية».
وختم القيادي الكردي تصريحه بالقول: «كل الوعود التي يطلقها أردوغان وحكومته لا تعدو سوى دعاية انتخابية مبكرة، فتركيا مقبلة على الانتخابات، ولذلك يسعى أردوغان من الآن لكسب التعاطف الشعبي من خلال إطلاق مثل هذه الوعود الفارغة، وسنجد كيف يتراجع عن كل تلك الوعود بعد أن يضمن لحزبه الفوز بتلك الانتخابات، إنه يحاول الآن خداع الشعب الكردي بإطلاق وعوده بحل القضية الكردية، ولكن القضية تحتاج إلى خطوات متتابعة وهذا ما لم نره لحد الآن من أردوغان وحكومته، لذلك فإن صبرنا قد نفد، ولم يعد بإمكاننا الانتظار والمماطلة المستمرة، فإما إعلان خطوات عملية نحو إقرار السلام قبل نهاية سبتمبر (أيلول) القادم، أو إلغاء عملية السلام والعودة إلى الحرب مرة أخرى».