في وقت اتسع فيه نطاق العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية في المناطق الغربية والشمالية من العراق بدءا من مناطق حزام بغداد (التاجي وأبوغريب والطارمية) فيما عرف بعملية «ثأر الشهداء» بهدف تفكيك خلايا تنظيم القاعدة في تلك المناطق فضلا عن البحث عن السجناء الفارين من سجني أبو غريب والتاجي، عبر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي عن قلقه حيال ما اعتبره سلوكا استفزازيا للقوات الأمنية في تلك المناطق والتي تصل إلى صلاح الدين ونينوى. وقال بيان صادر عن النجيفي بصفته زعيم ائتلاف متحدون تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «رئيس ائتلاف متحدون، رئيس البرلمان، أسامة النجيفي أعرب عن قلقه الشديد من تطورات الأوضاع في الكثير من مناطق العراق، وفي مقدمتها حزام بغداد وصلاح الدين ونينوى». وأضاف البيان أن النجيفي أكد «على ضرورة إيقاف الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها القوت الأمنية، وبشكل يومي، بحق سكان تلك المناطق»، مبينا أن «تنفيذ القانون لن يكون يوما ما على حساب أرواح العراقيين أو كرامتهم أو ممتلكاتهم».
وأوضح البيان أن «النجيفي يتابع بشكل يومي ما يحصل في تلك المناطق مع القيادات العليا في البلاد، ويحاول ما وسعه الجهد والوقت لتخفيف ما يواجهونه، ساعيا لإعادة الأجواء فيها إلى ما كانت عليه قبل هذا الأيام».
وكانت وزارة الدفاع وقيادة عمليات بغداد قد أعلنتا في الأول من أغسطس (آب)الحالي انطلاق عملية «ثأر الشهداء» في مناطق أطراف وحزام بغداد، وذلك على خلفية هروب المئات من السجناء في حادثي الهجوم على سجني التاجي وأبو غريب في 21 من يوليو (تموز) الماضي وتصاعد الهجمات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة خلال الأيام الماضية، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين. وفيما نفت قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وجود مضايقات أو أعمال تعسفية بحق أبناء المناطق المستهدفة بتحركات القوات المسلحة فإن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف العراقية الدكتور طلال حسين الزوبعي والذي يمثل تلك المناطق في البرلمان أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية ثار الشهداء خلطت الحابل بالنابل في المناطق المشمولة بالتحركات العسكرية وذلك لكون السلوك الذي تقوم به حيال أبناء المناطق المذكورة يضعهم جميعا في دائرة الشكوك وأحيانا الإرهاب في حين أنه إذا كان هناك واحد أو اثنان من المطلوبين أو حتى الهاربين فإنه من غير المنطقي أن تحكم على كل المنطقة بالإرهاب أو التعاون معهم».
وأضاف الزوبعي: أن «اسم عملية ثار الشهداء يحمل استفزازا مقصودا بحد ذاته وهو ما يعني أن من يريد استتباب الأمن في أي منطقة من المناطق عليه أولا كسب الناس بدلا من معاداتهم لأنه في هذه الحالة لن يحقق أهدافه»، داعيا الأجهزة الأمنية في أن تكون «أكثر تبصرا وحكمة عند مهاجمتها وكرا إرهابيا وإلا فإن النتائج ستكون عكسية خصوصا وأنها لا تبذل أي جهد من شأنه أن يجعل الناس يتعاطفون معها أو يساعدونها». وردا على سؤال بشأن المعلومات التي تتحدث عن حصول عمليات قتل لسجناء هاربين قال الزوبعي: «نعم حصل ذلك حيث إن هناك سجناء كانوا متخفين هنا أو هناك لم تبذل الأجهزة الأمنية أدنى جهد لملاحقتهم واعتقالهم بل لجأت إلى قتلهم وهو أمر لا يمكن تبريره بأي معيار من المعايير» موضحا أن «عملية القتل جرت دون محاسبة من الجهات الرسمية بينما الأمور ليست كذلك حيث إنه لم يعرف أن كان هذا الهارب محكوما أم غير محكوم وحتى لو كان محكوما فهناك سياقات لتنفيذ الحكم يضاف إلى ذلك أن هذا السلوك مناف لكل قواعد السلوك الديني والإنساني».
لكن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية العميد سعد معن نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حصول حالات من هذا النوع قائلا إن «عمليات مواجهة حصلت داخل السجن بين سجناء فارين كانوا يحملون أسلحة وهم ممن أثاروا عمليات الشغب وبين الأجهزة الأمنية وقد قتل عدد منهم أثناء المواجهة بينما هم قتلوا عددا من الحرا ». وأضاف معن أن «الأمر المستغرب هنا أن بعض السياسيين يدافعون وبلا هوادة عن الإرهابيين بينما لم يشيروا للضحايا الذين ذهبوا سواء أثناء عملية السجن أو من خلال التفجيرات التي تلتها»، مؤكدا أن «عملية ثار الشهداء مستمرة وهي تحقق أهدافها بشكل جيد حيث جرى تفكيك البنى التحتية للكثير من الجماعات الإرهابية فضلا عن اعتقال المئات منهم والعثور على أسلحة ومعدات مختلفة وأستطيع القول إن هذه أقوى ضربة توجه إلى تنظيم القاعدة» مبينا أن «الناس في تلك المناطق رحبوا كثيرا بما حصل وأن أي شكوى لم تصل بحق سلوك القوات الأمنية التي لا نجد الحديث السلبي عنها إلا في أوساط السياسيين».
من جهته كشف وزير العدل حسن الشمري أخيرا أن نحو 1200 محكوم بالإعدام في سجون الوزارة لم تنفذ بحقهم العقوبة حتى الآن لوجود عوائق قانونية. وقال الشمري إنه تقدم بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء من أجل تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية يتيح تسريع تنفيذ عقوبة الإعدام ومنع طلبات إعادة المحاكمة إلا لمرة واحدة فقط.