توصلت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة القضائية اللبنانية في انفجار منطقة الرويس، في الضاحية الجنوبية لبيروت، أول من أمس، إلى تحديد زنة المتفجرة بين 55 و60 كيلوغراما من مادة الـ«تي إن تي»، كاشفة أن «الانفجار أحدث حفرة بطول 340 سنتم وعرض 240 سنتم»، وفق ما أعلنه أمس النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود.
وبلغت حصيلة عدد القتلى الإجمالية 24 شخصا، تم التعرف على عشرة منهم، وأخذت عينات من القتلى لفحص الحمض النووي، فيما طُلب من أهالي المفقودين التوجه لإجراء فحوصات الحمض النووي. ووصل عدد الجرحى إلى 289 لم يبق منهم في المستشفيات سوى 38 شخصا.
وأكد القاضي حمود، خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا لمتابعة الانفجار، استمرار التحقيقات، وأعطى توجيهاته من أجل متابعة التحقيقات حتى كشف كل خيوط الجريمة. وارتفعت أمس أسهم فرضية حصول الانفجار من خلال عملية انتحارية، وكشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل «العثور على أشلاء جثة في مكان التفجير في الرويس»، لافتا إلى أن «فحوصات الـ(دي أن إي) ستبيّن في خلال ثمان وأربعين ساعة ما إذا كانت تعود للبناني أم لا».
وفي سياق متصل بالتداعيات الأمنية والتفجيرات التي استهدفت مناطق لبنانية عدة في الفترة الأخيرة، أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن عن نتائج تحقيقات أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع عدد من الموقوفين. فكشف عن اعتراف الموقوف اللبناني حسن حسين رايد، بقيامه ومجموعة من اللبنانيين والسوريين بقيادة الرأس المدبر عمر الأطرش، بسلسلة «عمليات إرهابية وتجهيز عدد من السيارات المفخخة لتفجيرها في الضاحية الجنوبية لبيروت وغيرها من المناطق اللبنانية».
وفيما يتعلق بمتفجرة بئر العبد، كشف غصن عن توفر معلومات عن عدد من المشتبه بهم المتورطين في إعداد ووضع متفجرة بئر العبد الأولى في التاسع من الشهر الفائت. وأفاد بمعلومات «تؤكد أن السيارة التي انفجرت آنذاك في بئر العبد هي من (نوع كيا) تمت سرقتها ليلة وقوع الانفجار من منطقة خلدة، عبر الاستيلاء عليها بقوة السلاح وقد تم تجهيزها ليلا ومن ثم وضعها في موقف السيارات حيث وقع التفجير». وذكر أن مديرية المخابرات اعتقلت شخصا سوري الجنسية ويدعى حسام دياب غانم أبو حلق وتبين أنه على علاقة بأشخاص آخرين يشتبه بعلاقتهم بمتفجرة بئر العبد الأولى.
وأوضح غصن امتلاك مخابرات الجيش «خيوطا قوية في قضية إطلاق الصاروخين اللذين أطلقا على الضاحية الجنوبية، نهاية شهر يونيو (حزيران) الفائت، وتعقبها أحد المتورطين». ولفت إلى «معلومات دقيقة عن محركي هؤلاء الأشخاص والرأس المدبر والمجموعات المحيطة به وانتماءاتهم وجنسياتهم أكانوا لبنانيين أو سوريين أو غير ذلك».
وأبدى وزير الداخلية اللبناني، كما سائر المواقف السياسية الصادرة أمس عن مختلف الأطراف، الخشية من «الفتنة المذهبية». وقال شربل إنه «مهما حاول مروجو الفتنة والتفجيرات فلن تكون هناك فتنة سنية شيعية في لبنان».
واقترح شربل على اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد أمس في قصر بعبدا: «خطة أمنية لحماية الضاحية الجنوبية وبعض المناطق التي من الممكن أن تكون عرضة للاهتزازات الأمنية»، مؤكدا «أن الدولة موجودة في الضاحية وهي قادرة على الدخول إليها».
ولم يفصح مجلس الدفاع الأعلى بعد اجتماعه أمس بقيادة الرئيس اللبناني ميشال سليمان وبحضور عدد من الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية عن مقرراته التي تبقى عادة «سرية». وقال الأمين العام للمجلس اللواء محمد خير، بعد انتهاء الاجتماع، إن «المجلس بحث في الأخطار الناجمة عن الأعمال الإرهابية المتنقلة من منطقة إلى أخرى إن كان بإطلاق الصواريخ المشبوهة باتجاه رمز الشرعية والأمن القومي (الصواريخ التي أطلقت قبل أسابيع على محيط وزارة الدفاع والقصر الجمهوري) أو باستهداف المناطق الآهلة بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وكان آخرها في الضاحية الجنوبية». واستمع المجلس من قادة الأجهزة الأمنية إلى المعلومات التي توفرت لديهم عن هذه الأعمال الإرهابية والتدابير التي تقوم بها هذه الأجهزة للتصدي لها ومتابعة أحداث الخطف. وطالب المجلس هذه الأجهزة القيام بأقصى ما يمكن فعله لكشف المخططين والمنفذين لهذا العمل وسوقهم إلى القضاء المختص لاتخاذ التدابير القانونية في حقهم.
سياسيا، جدد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، في اتصال أجراه برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس، التنديد بـ«جريمة التفجير الإرهابي التي استهدفت المواطنين الأبرياء في الضاحية الجنوبية»، مشددا على «أهمية تضافر الجهود في سبيل درء المخاطر التي تتهدد لبنان والعمل على معالجة أسباب الاحتقان السائد وعقلنة الخطاب السياسي في مواجهة الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد».
ورأى رئيس تكتل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون أن تفجير الضاحية ليس عملية محلية. وقال في حديث إذاعي: «أشك أن لبنانيا نفذ العملية لو أن بعض الغرائزين احتفلوا بالتفجير»، مشيرا إلى «أننا دخلنا في مرحلة الإرهاب في لبنان والقول إن عملية التفجير جاءت ردا على مشاركة حزب الله في القتال في سوريا هو ذريعة فقط».