مرة أخرى تثير الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان جدلا واسعا بسبب الشروط الإضافية التي تخرج من هذا الحزب أو ذاك، والتي تؤدي بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مراجعة إجراءاتها للتوفيق ما أمكن بين القوى السياسية من أجل ضمان إجراء انتخابات وفق المعايير المقبولة.
فبعد أن تقدم الاتحاد الوطني عبر كتلته البرلمانية بطلب إلى رئاسة البرلمان للتدقيق بسجلات الناخبين وشطب أسماء 170 ألفا من المتوفيين خلال السنوات الأربع الماضية، حدثت مشكلة لدى مفوضية الانتخابات للالتزام بموعد إجرائها في 21 سبتمبر (أيلول) القادم، ولذلك تقدمت بمقترح إلى رئاسة البرلمان يقضي بتأجيل تلك الانتخابات إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي لتجري الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات بموعد واحد، ولكي تتمكن المفوضية خلال هذه الفترة المتبقية من تلبية طلب الأحزاب السياسية بتدقيق السجلات وشطب الأسماء المكررة. وعقد رئيس المفوضية سربست مصطفى يوم أمس اجتماعا لهذا الغرض مع هيئة رئاسة البرلمان ضم الدكتور أرسلان بايز ونائبه وسكرتير البرلمان تباحث خلاله الجانبان حول موضوع التأجيل.
وقال طارق جوهر سارممي المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع كرس للتباحث حول مقترح المفوضية بتأجيل الانتخابات إلى شهر نوفمبر لإعطائها مهلة كافية لتدقيق سجلاتها، ورفع الأسماء المكررة والمتوفين منها، ولكن رئاسة البرلمان أكدت على ضرورة تنظيم الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد في 21 سبتمبر، مع أنها لم تمانع بتأجيلها في حال ضمنت المفوضية موافقة الأحزاب والقوى السياسية التي لها تمثيل داخل البرلمان الكردستاني على ذلك، وبعد حصول موافقة جميع الأطراف المعنية فإن رئاسة البرلمان ستحدد موقفها من طلب المفوضية».
وكان ممثلو الكتل البرلمانية قد أجمعوا على عدم ممانعتهم بتأجيل تلك الانتخابات على شرط ضمان الشفافية فيها. ففي تصريح من رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وهو التصريح الذي يعد تراجعا من حزبه لموقفه السابق والمشدد على تنظيم تلك الانتخابات بموعدها المحدد، قال الدكتور عمر نورديني رغم أن موعد الانتخابات قد تحدد بقانون برلماني والذي حدد 21 سبتمبر موعدا لها، لكن إذا كان الأمر يتعلق بضمان تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، فإن هذا الطلب سيكون مشروعا، ولا ضير من تأجيل الانتخابات على شرط ضمان نزاهتها.
من جهته أشار كاردو محمد رئيس كتلة التغيير المعارضة بالبرلمان إلى أنهم مع إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، لكن إذا كان هدف المفوضية هو تطهير سجلات الناخبين من أي شكوك، وضمانها لانتخابات نزيهة فلا مانع لدينا.
وشذ عضو برلماني عن حزب الاتحاد الوطني عن هذا الإجماع، حيث أكد كوران آزاد أن تأخير الانتخابات وإجراءها بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات سيخلق مشكلات كثيرة للناخبين، لأنهما ستجريان بقوائم شبه مفتوحة ما يفرض على الناخب أن يدلي بصوته للمرشح وللقائمة بالانتخابين، وهذا أمر صعب للغاية، وأنا عن نفسي أؤيد إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في شهر سبتمبر وليس تأجيلها. يذكر أنه في حال وافقت الأحزاب الكردية على التأجيل ستبرز مشكلة أخرى وهو تمديد الولاية البرلمانية، فمن المعروف أن البرلمان مدد دورته الحالية لشهرين تنتهي بحلول الأول من نوفمبر، وبما أن الانتخابات ستجري في 21 من الشهر ذاته، فإنه سيكون هناك فراغ قانوني لمدة عشرين يوما، وهذا أمر سيثير مشكلة خاصة وأن التمديد السابق جرى من دون موافقة أحزاب المعارضة وكتلها البرلمانية، ما يستدعي مرة أخرى تمرير قانون تمديد آخر بالأغلبية البسيطة للحزبين الحاكمين.