صنف علي العريض، رئيس الحكومة التونسية، تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي ضمن المجموعات الإرهابية، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن هذا الأمر بصفة صريحة. وحمل التنظيم السلفي، الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة ويتبنى الجهاد، المسؤولية عن قتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما من السياسيين العلمانيين المعارضين للحكومة، إلى جانب عدد كبير من الجنود التونسيين آخرهم ثمانية عسكريين قتلوا في كمين في 29 يوليو (تموز) الماضي.
وكان اغتيال بلعيد في فبراير (شباط) الماضي قد أدى إلى سقوط حكومة حمادي الجبالي، القيادي في حركة النهضة الإسلامية. أما اغتيال البراهمي في 25 يوليو فقد أفضى بدوره إلى أزمة سياسية حادة في تونس من مخلفاتها الدعوة إلى حل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة. وقال العريض في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس إن تونس أعلنت جماعة أنصار الشريعة تنظيما «إرهابيا». ومن الناحية السياسية، لم يأبه العريض رئيس الحكومة التونسية كثيرا لدعوات المعارضة لحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة، وتمسك في خطاب أذاعته أكثر من وسيلة إعلامية بالحكومة التي يقودها منذ نحو ستة أشهر. وقال إن الحكومة لن تستقيل، وإن حركة النهضة لن تقبل بحكومة تصريف أعمال. ودعا إلى تشكيل ما سماها «حكومة انتخابات»، وربط عمل حكومته الحالية بموعد 23 أكتوبر (تشرين الأول) تاريخ إجراء انتخابات المجلس التأسيسي منذ سنتين. ويلتقي العريض في دعوته لتشكيل حكومة انتخابات مع ما صرح به راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، منذ يومين في حوار أجرته معه قناة «نسمة» التونسية الخاصة، وذلك بعد حديث المعارضة عن انشقاق في صفوف قيادات حركة النهضة حول كيفية حل الأزمة السياسية الحالية.
كما طالب علي العريض أيضا المجلس التأسيسي (البرلمان) بمواصلة مهامه التي انتخب من أجلها، خاصة المتعلقة منها بإنهاء صياغة الدستور. وقال إنه من الخطأ اختصار مهام المجلس في مسائل دستورية. ودعا إلى أن تشمل المصادقة أكثر من 60 مشروع قانون تساعد التونسيين على التشغيل والتنمية.
وبشأن رئاسة الجمهورية قال العريض إنها مؤسسة قادرة على إنتاج حوار وطني يجمع الفرقاء السياسيين، وطالب بالمحافظة عليها، دون التطرق بالاسم إلى المنصف المرزوقي الذي خيره راشد الغنوشي في حواره التلفزي بين الاستقالة والاستعداد للترشح من جديد لمنصب الرئاسة أو البقاء في المنصب نفسه دون الترشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونفى العريض اتهامات المعارضة بأن الحكومة الحالية حكومة حركة النهضة، وأنها المسيطرة على أعضائها، وقدم أرقاما وإحصائيات قال من خلالها إن الحكومة التونسية المكونة من 27 وزيرا و10 كتاب دولة تتشكل من 60 في المائة من كفاءات مستقلة لا سلطة لحركة النهضة عليها، كما أن الحركة لا تشارك سوى بـ26 في المائة من الوزراء و10 في المائة من كتاب الدولة، هذا بالإضافة لاستقلالية وزارات السيادة الأربع. واستبعد العريض حل الخلافات السياسية مع المعارضة عبر النزول إلى الشارع، ودعا جميع الأطراف السياسية إلى الحوار والبحث عن مخرج مشترك للأزمة دون المساس بحركة النهضة وبمستقبلها السياسي.
وبشأن خطاب العريض، قال المبروك كرشيد، القيادي القومي من المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، إن العريض غيب عمدا دور الاتحاد العام التونسي للشغل ولم يسند له دور احتضان الحوار الوطني كما هو الواقع الآن. وأضاف أن العريض أخرج المعادلة السياسية عن دائرة اتحاد العمال، وهو ما يوحي على حد قوله بأن حركة النهضة قد تجاوزت تأثيرات الأزمة المصرية، وأنها على ما يبدو لم تعد تخشى السيناريو المصري. وأرجع كرشيد هذا الأمر إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية الضمنية من خلال جولات أدتها قيادات حركة النهضة خلال الأيام الفارطة إلى كل من فرنسا وقطر وتركيا. وأشار كرشيد إلى التكتيك الجديد الذي اعتمدته «النهضة» من خلال هذه المرحلة والذي يرى أن الانزلاق إلى مواجهات الشارع مع المعارضة أصبح بمثابة «الخط الأحمر»، على حد تعبيره. كما أنها حددت علاقتها جيدا مع التنظيمات المشددة وخيرت الوقوف إلى صف التنظيمات القانونية، وهو ما قد يفتح الباب على مواجهات مع تنظيم «أنصار الشريعة» الذي يقوده «أبو عياض».
في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني تونسي بأن سيف الله بن حسين الملقب بـ«أبو عياض»، زعيم تيار «أنصار الشريعة» غير القانوني، تمكن من الفرار إلى خارج تونس. وأوضح أن قوات أمنية خاصة نفذت ما لا يقل عن 20 عملية مداهمة سعيا للقبض على أبو عياض، من دون أن تفضي إلى القبض عليه وتقديمه إلى القضاء.
من جهة أخرى، أعلنت المعارضة بداية من اليوم عن جولات جديدة من الحوار والنقاش ضمن مكوناتها لاتخاذ موقف موحد مما طرحته حركة النهضة من فرضيات حل الأزمة السياسية التي تفاقمت منذ اغتيال محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضي.