تعود الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني البحريني إلى طاولة الحوار بعد توقف الجلسات منذ 26 يونيو (حزيران) الماضي بعد توافق المشاركين على استئناف عقد الجلسات بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر.
ويشارك في الحوار ثلاثة من الوزراء ممثلين للحكومة البحرينية و8 أعضاء من النواب المستقلين ومن أعضاء السلطة التشريعية، و8 من ائتلاف الجمعيات، و8 من جمعيات المعارضة السياسية.
وطرحت جمعيات المعارضة السياسية يوم أمس مبادرة من ست نقاط وصفتها الجمعيات الخمس بأنها تعبر عن الجدية في حوار يفضي إلى نتائج وتضمنت المبادرة «وقف التحريض الإعلامي وإطلاق سراح المعتقلين وتنفيذ الالتزامات الدولية». أمام ذلك قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، إن البحرين بلد الحريات وجميع الحريات متاحة للجميع ومكفولة دستوريا وهناك ضمانات لحرية التعبير عن الرأي. ورفضت رجب ما سمته المعارضة التحريض الإعلامي، وقالت إن البحرين تدافع عن نفسها ضد التشويه الإعلامي المفبرك وليس هناك بحسب المتحدثة باسم الحكومة البحرينية أي ممارسات تحريضية في الإعلام الرسمي البحريني. وشددت سميرة رجب على أن الحوار يجب أن يدخل في جدول الأعمال بأجندات واضحة المعالم متفق عليها من الجميع، وقالت إن ما عدا ذلك يعتبر تلكؤا ومحاولة لإفشال الحوار وتعليقه.
وقالت سوسن تقوى عضو مجلس النواب، وعضو فريق السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني، إن عودة المشاركين في جلسات الحوار إلى الطاولة مجددا اليوم هو لتجديد الفرصة التوصل إلى توافق وطني فيما بين مكونات المجتمع السياسي في البحرين من أجل استكمال مسيرة الإصلاح والديمقراطي. وعقد المتحاورون 25 جلسة لم تنجز أي توافقات مهمة سوى بعض التوافقات على آليات الحوار، في حين ينتظر أن يدخل الحوار مرحلة مهمة وهي مرحلة جدول الأعمال.
بدورها، أكدت تقوى ضرورة عدم جر طاولة الحوار إلى مزيد من المناقشات الإجرائية والتي أشبعت بحثا ونقاشا، وبات مكشوفا للجميع أن ذلك يهدف للتسويف في التوصل إلى توافقات جدية، وهو ما يعني إهدار مزيد من الوقت لوقف تصاعد وتيرة الاحتقان المجتمعي فيما بين بعض مكونات المجتمع وتصاعد لغة الكراهية والجرائم التخريبية والتي تستفيد من عدم التوصل إلى توافقات سياسية.
وقالت تقوي إن البحرين قادرة على أن تصنع نموذجا رائدا ومتقدما في إحراز توافق وطني يستجيب للمطالب الوطنية المشروعة لشعب البحرين، وإن ذلك يتطلب إزاحة جميع المعوقات عن طاولة الحوار، وبخاصة العراقيل التي دأبت الجمعيات السياسية الخمس «جمعيات المعارضة السياسية» على وضعها في طريق الحوار ومنذ انطلاقته. واعتبرت تقوى أن العودة لفتح النقاش حول التوافقات في الجلسات السابقة لن يكون له إلا معنى واحد، وهو أن من يعيق طريق الحوار لا يريد التوصل إلى حل سياسي توافقي جدي وأنه مستفيد من استمرار وتيرة العنف في الشارع وأنه لا يقبل بالعودة للاستقرار التام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
من جانبها، عقدت يوم أمس القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين «جمعيات المعارضة السياسية الخمس» مؤتمرا صحافيا أعلنت فيه عن مبادرة تهيئة طاولة الحوار المزمع انعقادها غدا بعد توقف أكثر من شهرين.
وتضمنت المبادرة 6 نقاط، طالبت فيها بما سمته وقف الحل الأمني وعمليات التحريض ووسائل التأزيم وإطلاق سراح المعتقلين وتبريد الساحة وتنفيذ الالتزامات الدولية ووقف تشطير المجتمع والتمييز. كما أكدت المعارضة على تمسكها بمبدأ الحوار لكونه الوسيلة التي تنقل البلاد من التجاذب والاصطفافات المصطنعة.
كما رحبت بالدعوات الوطنية الصادقة لاحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعب البحريني، مشيرة إلى أن الجولة الأولى من الحوار تضمنت 25 جلسة لم تخرج إلا بنتائج متواضعة لا ترقى لمستوى تطلعات شعب البحرين.