أفصح أسامة السنوسي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، لـ«الشرق الأوسط»، عن مفاوضات جارية بين السعودية والعراق، حول أسماء السجناء الذين سيتم تبادلهم في إطار الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه أواخر يونيو (حزيران) الماضي، من أجل نقل المحكومين لقضاء عقوباتهم في بلدانهم.
وأضاف أن المساعي جارية من قبل المختصين لإتمام تنفيذ عملية التبادل في أقرب وقت، مؤكدا أن السفارة السعودية لدى الأردن تتابع الملف باستمرار وتواكب مستجداته.
وأفصحت مصادر عراقية لـ«الشرق الأوسط» أمس عن إنهاء وزارة العدل العراقية بعض الترتيبات النظامية لتنفيذ عملية تبادل السجناء بين الرياض وبغداد، البالغ عددهم 182 سجينا بين الجانبين، مع استعدادها لمنح جوازات مرور مؤقتة تمنح المعتقلين أحقية مغادرة الأراضي العراقية إلى بلادهم.
ورغم بوادر انفراج أزمة السجناء، فإن الفريق القانوني المتعاقد مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الأردنية عمان، ما زال يمارس أعماله للدفاع عن المعتقلين السعوديين في السجون العراقية، في إشارة إلى أن الملف لم يتم حسمه حتى اللحظة.
ومن المتوقع إيجاد آلية لإعادة ترتيب ملف المحكومين بالإعدام، وهم خمسة سعوديين وأربعة عراقيين، يمكن أن تتوصل إلى تسوية لإعادة محاكمتهم مجددا، والنظر في الظروف والإجراءات التي تعرضوا لها أثناء التحقيق معهم، ومن الممكن نقل الحكم عليهم من الإعدام إلى السجن المؤبد، وهو ما سيتيح لهم الانضمام إلى عملية تبادل المحكومين.
وكان الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، قد وقع مع حسن الشمري وزير العدل العراقي في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، مذكرة تنفيذية تسمح بتبادل السجناء بين البلدين، الذين حكم ضدهم بعقوبات سالبة للحرية، وجاء توقيع تلك المذكرة كإطار قانوني يتجاوز التعقيدات التي تعرضت لها الاتفاقية الأمنية بين البلدين داخل البرلمان العراقي، وهو أمر وصفته بغداد حينها بأنه ليس مقصودا، وأكدت أن كل مشروعات القوانين التي تختص بالدوائر الفنية في البلاد قيد التأخير ومن ضمن ذلك الاتفاق الأمني بين العراق وإيران.