طلبت الحكومة الكويتية أمس رسميا من البرلمان الاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لعرض استعداداتها لأي عمل عسكري محتمل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتأتي الخطوة الحكومية استكمالا لتوجه مجلس الوزراء عقب اجتماع استثنائي لهذا الشأن عقده الخميس الماضي، طالب فيه الجهات الحكومية برفع جاهزيتها لمواجهة أي تطورات إقليمية وشكل خلاله فريقا للتنسيق والمتابعة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح.
ومن جانبه حدد رئيس البرلمان مرزوق الغانم بعد غد الأربعاء موعدا لاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح الذي سيرافقه بالاجتماع فريق وزاري وحكومي متكامل لشرح جميع التفاصيل واستعدادات الدولة لمواجهة التطورات السريعة في المنطقة واحتمالات قيام أي عمل عسكري ضد سوريا.
وبين الغانم أن الغرض من الاجتماع الحكومي - النيابي عرض استعدادات الدولة والإجابة على أسئلة النواب الذين بدورهم يستطيعون الاستفهام عن أي أمر في هذا الشأن خلال الاجتماع، لأن «المعلومات التي تصلنا تدل على أن هناك تطورات تسير في وتيرة متسارعة جدا، ونريد أن نسمع من الجانب الحكومي الذي يفترض أنه يملك معلومات أدق ويوصلها إلى النواب، وفي الوقت نفسه يطمئن النواب ويجيب على أسئلتهم التي بالنهاية هي أسئلة المواطنين».
إلى ذلك، عقدت لجنة الدفاع المدني أمس اجتماعا برئاسة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح لبحث الاستعدادات الحكومية لمواجهة الطوارئ وبحث التداعيات الإقليمية على الكويت، وتضم اللجنة 13 جهة رسمية معنية بالتعامل مع الأخطار والحوادث والطوارئ، وكشف عضو اللجنة مدير عام هيئة البيئة صلاح المضحي أن اللجنة الحكومية سبق لها أن اجتمعت قبل أربعة شهور وبحثت سيناريو افتراضيا للتعامل مع احتمال حدوث تسرب إشعاعي، مضيفا أن «النتيجة كانت مطمئنة حول جهوزية الدولة لمواجهة أي أخطار خاصة بالتسرب النووي، وأن التعامل سيكون بشكل مركزي عن طريق لجنة الدفاع المدني».
وبيّن المضحي في تصريحات صحافية أن الحكومة عازمة حاليا على توفير الأعداد الكافية من الأقنعة لمواجهة أي تسرب نووي، وتطرق لاحتمال حدوث حرب على سوريا واستخدام الأسلحة النووية، موضحا أن الأسلحة النووية ثقيلة، وفي حال تفجير أي مواد كيماوية فإنها ستؤثر على المنطقة المحيطة بها فقط، كما أن الكويت تمتلك منظومة صواريخ مضادة، وفي حال وصول أي مواد كيماوية إلى الكويت جراء الحرب على سوريا فإن التعامل معها سيكون من خلال تطويق هذا المكان وعزله إذا كانت منطقة غير مأهولة، أما لو كانت منطقة سكنية فسيكون هناك إخلاء لها، أما على صعيد المياه فهناك صعوبة لاستخدام الأسلحة النووية في البحر ولكن أيضا احتياطيا فإن الكويت لديها مخزون للمياه الصالحة للشرب يمتد من ستة أشهر إلى سنة.