عرضت الحكومة الكويتية أمس على البرلمان استعداداتها وتدابيرها في مواجهة التطورات الإقليمية خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الذي عقد بطلب حكومي.
وحضر الاجتماع سبعة وزراء ترأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح إضافة إلى 24 نائبا بينهم رئيس البرلمان مرزوق الغانم. وذكر رئيس الفريق الحكومي الشيخ صباح الخالد في تصريح عقب الاجتماع مع النواب الذي امتد خمس ساعات متواصلة بأن الاجتماع شهد تقديم استعدادات الحكومة واستمعنا خلاله لجميع الأسئلة والملاحظات والانتقادات ونحن سعداء للتفاعل والمشاركة.
أما رئيس البرلمان مرزوق الغانم فأشار إلى أن أجواء الاجتماع بين الوزراء والنواب كانت ودية حيث قدمت الحكومة عرضا متكاملا لاستعداداتها والمخزون الغذائي، معتبرا ما عرض على الورق خطة مطمئنة نتمنى تجربتها على الأرض قبل حدوث أي طارئ للتأكد من فعاليتها، مقترحا أهمية تواصل الوزراء بالدولة مع المواطنين عبر وسائل الإعلام لعرض استعداداتهم وطمأنة الناس.
أمام ذلك، انتقد نواب ما اعتبروه «تقاعسا حكوميا» بعرض خطط الطوارئ خاصة مع غياب وزيري النفط والدفاع وهما المعنيان بشكل مباشر باحتمالات توجيه ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كون الأول معني بالدفاع وسط تحذيرات من حدوث ارتدادات عسكرية على الكويت في حال تحرك إيران أو سوريا للرد، إلى جانب غياب وزير النفط كونه المعني بإمداد الأسواق العالمية بالنفط وماهية الخطة البديلة في حال إغلاق مضيق هرمز أو قناة السويس.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أشرف بنفسه على متابعة استعدادات الجهات الحكومية ووضع خطط الطوارئ، كما استعرض مساء الأول من أمس باجتماع مغلق مع فريق المتابعة والطوارئ الوزاري العرض الذي قدمه الفريق الحكومي أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يوم أمس لتبيان الاستعدادات التي قامت بها مختلف الأجهزة المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كل الاحتمالات على الصعيد الأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية الأخرى.