قاطعت جمعيات المعارضة السياسية الخمس المشاركة في حوار التوافق الوطني جلسة فريق العمل المصغرة التي كان مزمعا عقدها مساء أمس، وذلك بسبب ما قالت إنه رد على قرار وزير العدل البحريني بإضافة مادة إلى نظام عمل الجمعيات السياسية تلزمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية عند عقد أي لقاء مع أحزاب أجنبية أو هيئات دبلوماسية، وإبلاغ الوزارة بمدة لا تقل عن 3 أيام وحضور ممثل عن وزارة الخارجية لهذه اللقاءات.
ودعت إدارة الحوار الجمعيات السياسية المعارضة الخمس إلى الجدية في الحوار والتوقف عن العبث.
أمام ذلك قال جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق والمتحدث باسم فريق المعارضة في حوار التوافق الوطني، إن قرار المعارضة هو تعليق المشاركة لجلسة الأمس فقط كردّ على قرار وزير العدل.
وأضاف كاظم أن القرار جاء للاحتجاج على الخطوة التي اتخذها وزير العدل الفاقدة بحسب تعبيره للبعد القانوني، ووصف الإجراء بأنه جاء للتضييق على العمل السياسي في البحرين.
وشدد كاظم على أن الانسحاب من الحوار خيار غير مطروح في الفترة الراهنة، ولكنه لمح إلى أن المعارضة قد تضعه ضمن خيارتها في المستقبل.
وصدر عن إدارة حوار التوافق الوطني بيان قال فيه إنه قرر إلغاء الجلسة التي كانت ستناقش «الثوابت والمبادئ والقيم» بسبب غياب ممثلي الجمعيات السياسية المعارضة الخمس رغم حضور الأطراف الثلاثة الأخرى، وهم ائتلاف الجمعيات السياسية والمستقلون من السلطة التشريعية والحكومة المشاركون في فريق عمل الحوار.
الجدير بالذكر أن جلسة فريق العمل التي كان من المزمع عقدها جاءت بناء على توافق بين أطراف الحوار لمناقشة الاقتراحات التي تقدمت بها الجمعيات الخمس ضمن المبادئ والثوابت والقيم.
وقالت إدارة الحوار في بيانها إن الحاضرين يؤكدون على أن الأعذار التي ساقتها تلك الجمعيات التي تخلفت عن الحضور لا علاقة لها بالحوار وتأتي في إطار التعطيل المستمر والمتعمد لسير أعمال جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، حيث كانت تلك الجمعيات قد اعترضت قبل ذلك على تشكيل أي فرق عمل، كما أنها رفضت الرد على مبادرة عقد جلسات تشاورية بين الأطراف للدفع بجلسات الحوار التي تم طرحها في الجلسة العامة السابقة.
كما أكد الحاضرون على دعوة الجمعيات الخمس إلى التوقف عن العبث، والجدية في التعاطي مع موضوعات جدول الأعمال، وعدم تكرار التفريط بالفرص والكف عن هذه التصرفات التي أقل ما توصف به هو افتقارها إلى الحس بالمسؤولية الوطنية.
وكان الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني أصدر أول من أمس قرارا يتضمن إضافة مادة جديدة للقرار الرابع لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية تضمنت النص على أن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة، وألزم القرار الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل.
وتضمن القرار سريان ذلك أيضا على اتصال الجمعية السياسية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج المملكة.