في أول زيارة مرتقبة لمسؤول مصري للسعودية، منذ «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013»، يتوجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمي، خلال الساعات المقبلة لزيارة المملكة، في إطار توثيق العلاقات والتعاون بين البلدين، قائلا في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة، إن زيارته ستتناول موضوعات كثيرة «على الأجندة المشتركة بيننا وبين الجانب السعودي، بداية من التعاون على مستوى الحكومتين، والتعاون بين بعض المؤسسات في الدولتين» إضافة للقطاع الخاص، وكذلك تمهيدا لزيارات أخرى مقبلة.
ولخص الوزير، الذي عمل طيلة عقود في عالم التقنية محليا ودوليا، تجربته في عهد مرسي، بالقول إنه قبل الوظيفة في الحكومة السابقة، في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، من أجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستقال في 1 يوليو (تموز) الماضي «من أجل الوطن»، قبل أن يعود للعمل مجددا في الحكومة الانتقالية الحالية التي يرأسها الدكتور حازم الببلاوي.
وشدد حلمي على أن المؤسسة العسكرية كانت على تواصل مع مؤسسة الحكم في عهد مرسي، في محاولة منها لإقناعه باتخاذ إجراءات تلبي احتياجات الشعب. وأضاف أنه لو لم ينزل الشعب للشوارع يوم 30 يونيو، ما كانت هناك فرصة أمام المؤسسة العسكرية للقيام بأي شيء، مؤكدا أن ما حدث، بكل المقاييس، ثورة، وليس انقلابا كما يدعي البعض. وإلى أبرز ما جاء في الحوار:
* لماذا استقلت من حكومة قنديل، ثم لماذا عدت مرة أخرى لموقعك في حكومة الببلاوي؟
- أنا لم أتناول مثل هذا الموضوع مع أي أحد من الإعلاميين، لأنني أؤمن أن لكل مرحلة متطلباتها، وبالتالي المرحلة الماضية انتهت بعد أن أديت فيها دوري ووصلت لقناعات معينة بأن الاستمرار لن يكون في الصالح.. وأنا قلت كلمة ملخصة، وهي أنني قبلت هذه الوظيفة من أجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستقلت من أجل الوطن. أعتقد أن هذه الإجابة تترجم أشياء كثيرة.
* ماذا تقول لمن ينظر إلى ما حدث في مصر من تغييرات باعتباره انقلابا عسكريا؟
- أؤكد أن ما حدث، بكل المقاييس، ثورة، لأن الانقلاب يقوده عسكر.. أما ما جرى فهو أن 30 مليون مصري خرجوا في وقت واحد في محافظات مصر جميعها.. ولا يمكن ترجمة هذا، بأي حال من الأحوال، بأنه انقلاب. ومن قبل 30 يونيو 2013 كان هناك تواصل بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الحكم في (سبيل) اتخاذ إجراءات تلبي احتياجات الشعب، وبالتالي لا أعتقد أن هناك انقلابا يقول إنه سيقوم بعمل كذا.. وأعتقد أيضا أنه لو لم ينزل الشعب يوم 30 يونيو لم يكن هناك إطلاقا، ولو بنسبة واحد في المليون، فرصة لأن تقوم المؤسسة العسكرية بأي شيء.
* تعتبر أول وزير مصري يزور السعودية بعد 30 يونيو، فهل الزيارة ستتعلق فقط بالتعاون مع المملكة في قطاع الاتصالات، أم إنها زيارة تمثل فيها الحكومة المصرية وستتطرق إلى جوانب أخرى تخص التعاون بين البلدين؟
- أريد أن أقول إن القدر أحيانا يضع مجموعة عوامل بعضها مع بعض بحيث تعطي نتيجة تتناسب مع جلال الحدث.. هذه المحددات تلخصت في أن أكون أول وزير اتصالات في مصر يزور السعودية، وحدث هذا بعد موقف تاريخي وقفته المملكة العربية السعودية الشقيقة بجانب الشعب المصري، وبالتالي هذا أعطى قيمة كبيرة لوقت الزيارة، وكذلك أصبحت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لغة تقارب بين الشعوب في العالم أجمع، فما بالك بالتقارب بين شعبين شقيقين، وبالتالي كل هذه تعطي قيمة مضافة لهذه الزيارة، إن شاء الله.
* لكن هل توجد موضوعات معينة ستطرح على جدول الأعمال مع الجانب السعودي؟
- بالتأكيد.. أول رسالة أحملها في هذه الزيارة هي رسالة احترام وتقدير وحب من الشعب والحكومة المصرية لأشقائنا في السعودية، وشهادة إجلال وتقدير لخادم الحرمين الشريفين لموقفه التاريخي. أما الرسالة الثانية، فتختص بأطر التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلدين، بما فيه مصلحة القطاعين، وكذا ترجمة بعض الموضوعات التي تحدثنا عنها في مؤتمر وزراء الاتصالات العرب في شهر مارس (آذار) الماضي، وكانت توجد رغبة مشتركة بين السيد الوزير محمد الملا، وبيني، في أن نلتقي، لكي نرى بعض الموضوعات التي تهم القطاعين، وبالتالي سيتم تناول موضوعات كثيرة على الأجندة المشتركة بداية من التعاون على مستوى الحكومتين والتعاون بين بعض المؤسسات في الدولتين.
* هل هناك أمثلة على مجالات التعاون المقترحة؟
- نعم.. في جهاز تنظيم الاتصالات في كلا البلدين، ومؤسسات الاتصالات المتمثلة في شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» والشركة المصرية للاتصالات، وكذا هيئتي البريد على كل جانب. هذا بالإضافة إلى بعض الموضوعات المشتركة الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال.. وكذا الموضوعات الخاصة بالمحتوى العربي على الإنترنت. وأيضا يصاحب الوفد المصري في زيارة السعودية منظمات العمل المدني، وبالتالي سيكون هناك لقاء مع غرفة تجارة الرياض، وهي غرفة ناشطة وكبيرة وتغطي أنشطة كثيرة، من أجل الاتفاق على الزيارة المقبلة إن شاء الله للمملكة، للتعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
* بالنسبة لقطاع الاتصالات في مصر، كيف أصبح بعد كل ما مر على البلاد من ظروف سياسية طيلة العامين الماضيين؟
- قطاع الاتصالات المصري، رغم كل شيء، يعمل ويسير في طريقه لأنه قطاع واعد ويعمل بصورة مؤسسية واحترافية، وباستراتيجية ومنهجية واضحة، ويعمل بآليات السوق، عبر تحديد البرامج المطلوب تفعيلها، ووضع مؤشرات أداء وقياس للجودة والالتزام في التنفيذ، وكل هذه آليات أعتقد أنها لازمة لنجاح أي مؤسسة. والقطاع يتميز بتناغم وتعاون جميع شركاء العمل، الأمر الذي يؤدي في النهاية لوضع استراتيجية تعكس آمال وطموح كل القطاعات، وتتم ترجمتها لبرامج ومشاريع، وتنفيذها. وبالتالي هذا القطاع، على الرغم من التحديات التي مرت بها مصر، فإنه ما زال ينمو بمعدل أعلى من معدل القطاعات الأخرى. وإن شاء الله سنتحرك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة نمو 5.8 إلى 10 في المائة لهذه السنة، وستتم مشاركة القطاع في الناتج القومي الإجمالي المحلي بما من 3.2 (السنة الماضية)، إلى 4.1. ويوجد لدينا التزام بخلق فرص عمل تصل إلى 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في عام 2013 - 2014.
* في هذا التوقيت، يترقب المصريون الإنترنت فائق السرعة، فما الإضافة المتوقعة من هذه الخطوة، خاصة في قطاع الاتصالات؟
- يوجد محوران مهمان جدا في الوقت الحالي، وهما خلق المجتمع الرقمي، على أساس وضع إطار عام فيه تناغم بين جميع قطاعات الدولة، والتوطين الأمثل لتكنولوجيا المعلومات. ولتحقيق هذا، لا بد أن تكون هناك بنية أساسية من الإنترنت فائق السرعة.. ونتيجة المؤشرات الدولية والدراسات، من المعروف أن كل 10 في المائة زيادة في انتشار الإنترنت فائق السرعة، تنعكس إيجابا على الناتج القومي المحلي بنسبة 1.3 إلى 1.5. وبالتالي، لو أنني أشارك اليوم في الناتج القومي المحلي بنسبة 4.2 كما هو مأمول هذه السنة، فمن الممكن إضافة 1.3 كل سنة، وهذا يعني فرص عمل واستثمار جديدة.
* يوجد حديث عن طرح رخصة جديدة رابعة للهاتف الجوال بمصر.. هل هي رخصة أم طريقة جديدة لتنظيم العمل والاستثمار في مجال الاتصالات؟
- ليست رخصة رابعة.. نحن اليوم لدينا أربعة مشغلين (للاتصالات) في السوق المصرية، وهم: الشركة المصرية للاتصالات، ومجال خدماتها الأساسي في الهواتف الثابتة (الأرضية)، والشركات الثلاث الأخرى في الهاتف الجوال. والآن أدخلنا مبدأ الرخصة الموحدة، بمعنى أن تتيح للشركة المصرية للاتصالات أن تدخل في خدمات الهواتف الجوالة، وتتيح للشركات الأخرى أن تستخدم خدمات الهواتف الثابتة. وبالتالي هذه ليست رخصة جديدة تماما، ولكن هي توحيد لبعض الخدمات المتاحة لجميع الشركات لكي تستطيع أن تؤدي خدماتها بما ينعكس إيجابا على المواطن المصري.
* بمناسبة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما الفرص المتاحة في هذا المجال أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب؟
- أعتقد أن مصر سوق واعدة جدا.. سواء للمستثمر الأجنبي أم للمستثمر العربي. اليوم مصر حققت طموحات كثيرة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأصبحت من أهم الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم. نحن تقريبا من أكبر خمس دول في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. واستغللنا الوقت خلال العامين الماضيين في تحسين البنية الأساسية من اتصالات وإنشاء لقرية التكنولوجيا في (ضاحية) المعادي (جنوب القاهرة).. ونتيجة لإنفاقنا أموالا كثيرة جدا على تطوير العنصر البشري المصري الذي يعد من أهم أسلحتنا، أصبحت مجموعة هذه العوامل تعطي لمصر قدرة تنافسية أعلى بكثير. ولذلك أصبحت السوق المصرية في خدمات تكنولوجيا المعلومات سوقا جاذبة، بدليل أن شركات عالمية، رغم الظروف التي مررنا بها، لم تنسحب من السوق. أما بالنسبة للشركات المحلية، فلا شك أنها أصبحت لديها فرص أكبر للشراكة مع مستثمرين سواء كانوا عربا أم أجانب. وأرى فرص الاستثمار كبيرة جدا في هذا القطاع. المرحلة الأخرى، فيما يتعلق بسوق الاتصالات بالتحديد، فقد بدأنا إدخال خدمات جديدة، وكنا أعلنا عن آخر خدمتين، وهما التتبع الآلي، وتحويل الأموال عن طريق الهاتف الجوال. وكل هذه الأمور فتحت مجالات لاستثمارات كبيرة للشركات العاملة والشركات التي تريد أن تستثمر في السوق المصرية.
* لكن البعض من المهتمين بالتقنية الرقمية يتطرقون عادة إلى مشروعات تكنولوجية أخرى أحدها يتركز في منطقة قناة السويس.. ما حقيقة هذا المشروع؟
- الخطة التي نعمل عليها، وهي خطة متوسطة إلى طويلة الأمد، لها ثلاثة أهداف رئيسة. الأول: تحقيق المجتمع الرقمي بتوطين تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة المختلفة وإتاحتها للمواطن المصري عن طريق استخدام آلية موحدة بسيطة باستخدام الرقم القومي (الهوية الشخصية). والثاني: تنمية القطاع وتوفير فرص عمل لشبابنا وجذب استثمارات. والثالث: استثمار الموقع الجغرافي لمصر ومرور 18 كابلا بحريا (للاتصالات) في أراضينا، من البحرين المتوسط والأحمر، لنكون ثاني أكبر دولة في العالم يمر بها هذا العدد من الكابلات البحرية. واستثمار هذا الموقع الجغرافي وهذه الكابلات، يكون من خلال خلق ممر قناة السويس الإلكتروني، عن طريق جذب استثمارات عالمية وتكنولوجيات حديثة مثل الحوسبة السحابية، لتوفير خدمات أخرى إضافية ما بين الغرب والشرق وما بين الشمال والجنوب. والحوسبة السحابية العملاقة سوف تعطي مصر وضعا تنافسيا كبيرا جدا على مستوى العالم، مما يضمن خلق ما نطلق عليه «قناة السويس الرقمية».
* مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا في «ثورات الربيع العربي»، لكن البعض يلاحظ أنها، في مرحلة التحول، أصبحت مكانا للتباري بين الفرق السياسية والدينية والمذهبية المختلفة.. كيف يمكن لقطاع الاتصالات تحسين هذا الوضع؟
- دعنا نفصل قضية الإنترنت هذه لشقين؛ الأول: بنية أساسية، وهذه مسؤولية الدولة لإتاحة خدمة سريعة ورخيصة في الوقت نفسه للمواطن. أما الشق الثاني فهو موضوع المحتوى، وهذا الموضوع له حساسية.. نقول إن كل شيء له استخدامات إما مفيدة أو ضارة، وبالتالي لا يحق لأحد أن يتدخل في محتوى الإنترنت، إلا في بعض الأحيان، عن طريق قنوات بعيدة عن (قطاع) الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نحن لا نتدخل بأي حال من الأحوال، نحن الوزارة، في المحتوى لأنه توجد جوانب إيجابية كبيرة جدا نركز عليها، ونقوم بتوعية شبابنا ونعلمهم كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، ولكن لا نمنعه.. وهذه أساسيات في عملنا.
* وأنت على رأس أكبر مؤسسة مصرية مختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما الرسائل التي توجهها للشباب المصري والعربي المستخدم للإنترنت في هذا الوقت؟ - أقول لهم أنتم الأمل. ثورة مصر قامت بالشباب وبتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي أنصحكم بالتركيز على تنمية قدراتكم. كذلك أدعو الشباب للإيمان بقيم العمل الجماعي والمؤسسي والاحترافي. كل هذه محددات نجاح عامة، ووطننا في احتياج شديد لمثل هذه القيم حتى نستطيع أن نتبوأ مكاننا في العالم كله. والشباب المصري والعربي حين تتاح له الإمكانات والبيئة الصحيحة يكون قادرا على الإنتاج ويبدع. لدينا الآلاف من علمائنا الموجودين في كل بلاد الدنيا ولهم مكانة عالية جدا، لأن الظروف أتيحت لهم، وأتمنى أن تتاح مثل هذه الظروف للشباب المصري والعربي، وعندها سيكون للوطن العربي مكانة وشأن كبير جدا إن شاء الله في المستقبل.
* بصفتك ضمن ثلاثة وزراء مسؤولين عن البث الفضائي التلفزيوني، إلى جانب وزيري الاستثمار والإعلام، فما اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال؟ - وزارة الاتصالات، كونها الوزارة المسؤولة عن طريق جهاز تنظيم الاتصالات عن دخول الأجهزة اللاسلكية أو أجهزة البث أو إتاحة الترددات، فإنها هي التي تعطي مثل هذا الترخيص، بما يتضمنه من الترخيص لأجهزة معينة لدخول مصر أو لإتاحة عملها.
* هل القنوات الأربع التي جرى وقف بثها وغلق مقارها، ومنها قناة «الجزيرة مباشر مصر»، لم يكن لديها ترخيص؟
- نعم.. وقلنا في بيان أصدرناه بهذا الشأن إنها لم تحصل إطلاقا على أي ترخيص خاص بأجهزة البث المباشر، ومن حق الدولة أن يكون قانونها قيد الاحترام والتفعيل. وفوق كل هذا، فإن الالتزام بالقانون يضمن حقوق كل الجهات، سواء مقدم الخدمة، أو المواطن الذي يحصل عليها.
* لكن رغم وقف البث، فإن قناة «الجزيرة مباشر مصر» على سبيل المثال ما زالت تبث من مصر.. فكيف تفسر للقارئ هذا الأمر؟
- هذه تكنولوجيات أخرى.. مثلما كنا نتحدث عن الإنترنت الذي يحتوى على استخدامات كثيرة.. اليوم توجد ترددات متاحة وهناك أقمار (صناعية) موجودة وتتيح هذا الأمر (البث)، وهذا يثبت أننا لا نتدخل في أي شيء إلا بالأسلوب القانوني، بل إن هذا يثبت احترام الدولة اليوم لقوانينها واحترامها لواجباتها تجاه أي جهة. وحتى لا نخلط الأمور، نحن مع حرية الإعلام تماما، ومع احترام مواثيق العمل الإعلامي.
* الوزير عاطف حلمي في سطور
* مواليد 23 أبريل (نيسان) 1950، وحصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة عام 1973، ودبلوم علوم الحاسب الآلي من جامعة عين شمس عام 1979، وعلى الماجستير في عام 1981. وخدم في القوات المسلحة المصرية من عام 1973 حتى 1983.
* منذ 1983 عمل في شركة «T&NCR/AT» لمدة 13 عاما، وتقلد مناصب كثيرة في مجال المبيعات والتسويق والإدارة. وشغل منصب مدير عام في الشركة بالإمارات خلال الفترة من 1992 حتى 1996.
* في سنة 1996 بدأ العمل في شركة «أوراكل مصر» في منصب العضو المنتدب والمدير التنفيذي، وحقق نجاحا كبيرا من خلال العمل على توسيع مجالات التشغيل للشركة، وتوسيع قاعدة الشراكة مع ما يزيد على 80 شركة مصرية.
* في سنة 2005 قام بدور محوري في إطلاق واحد من أكبر مراكز الدعم العالمية لشركة «أوراكل» لخدمة عملائها في جميع أنحاء العالم. وساهم بخبراته المحلية والدولية في تطوير ودعم وتنفيذ وتعزيز «الخطة المصرية لقطاع تكنولوجيا المعلومات».
* شغل العديد من المواقع التنفيذية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والابتكار بمصر منذ عام 2005 وكذا عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حتى تقلده العمل الوزاري هذه السنة.