علمت «الشرق الأوسط» أن المجموعة التي خطفت العنود ابنة عبد الله السنوسي صهر العقيد الراحل معمر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية الأسبق، قد سلمتها إلى السلطات الليبية تمهيدا لإعادتها إلى ذويها. وقال أحميدة الماجري وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون المصالحة الوطنية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «العنود باتت تحت سيطرة وحماية الدولة الليبية في الوقت الحالي»، مشيرا إلى أنه يتم بحث الإجراءات المتعلقة بتسليمها إلى أهلها.
وأوضح الماجري، أن العنود في طريق عودتها إلى أسرتها بعد تأمين وصولها، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
ورددت مصادر ليبية معلومات غير رسمية عن تسلم مسؤولين في قبيلة المقارحة التي ينتمي إليها السنوسي ابنته المخطوفة تمهيدا لنقلها إلى القاهرة، لكن مسؤولين في وزارتي العدل والداخلية في طرابلس أكدوا في المقابل عدم صحة هذه المعلومات.
وكانت سرية الإسناد الخاصة الأولى «كتيبة ثوار طرابلس»، قد فجرت مفاجأة عندما أعلنت في بيان رسمي أنها الجهة التي قامت باختطاف العنود تحسبا من محاولة خطفها من جهات أخرى.
وقالت الكتيبة في بيان لها إنه «منذ أسابيع وصل إلى مسامعنا، أن هناك جهات تريد التلاعب في قضية العنود وخطفها والابتزاز بها والمساومة عليها، وهذا الفعل لا يرتضيه شرع وتأباه أخلاقنا وقيمنا، وكنا نرصد الوقائع ونراقب عن كثب». وأضاف البيان: «خلال الأيام الماضية نما إلى علمنا أن بعض المسؤولين في مؤسسة الإصلاح كانوا يتواطأون في التجهيز لعملية خطف العنود وتسليمها لجهة ما، وكانت هناك مجموعات تترصد بها وهي في طريقها إلى المطار»، معتبرة أنه «كانت ستكون كارثة لو وصل الموكب إلى هذا المكان وحدث ما لا تحمد عقباه».
وفى اعتراف بمسؤوليتها عن عملية الخطف، قالت الكتيبة في بيانها: «تم قطع الطريق على الجهات التي سعت في هذا الفعل (المشين)، وإفشال عملية الاختطاف بعد خروج الموكب من السجن مباشرة، وبتنظيم محكم ولم يتم إطلاق أي رصاصة أو تقييد لأعضاء الشرطة القضائية أو ضربهم، ولم يتم إيذاء أي شخص خلافا لتصريحات وكيل وزارة العدل»، مشيرة إلى أن العملية تمت بسلام وأنه تم تأمين العنود.
وفجرت الكتيبة مفاجأة أخرى عندما أكدت أنه تمت إحاطة رئاسة الحكومة الانتقالية لاحقا بكل التفاصيل، وكان التواصل مباشرة بين رئيسها الدكتور علي زيدان وهيثم التاجوري آمر وحدة التسليح بكتيبة ثوار طرابلس. ولفتت إلى أنه سيتم التحفظ على العنود مؤقتا بسجن الشرطة العسكرية في العاصمة طرابلس، وأنها ستكون رهن الإقامة الجبرية مع بعض ذويها بالمدينة تحت إشراف الجهات الضبطية والعدلية والأمم المتحدة والصليب الأحمر منعا لأي استغلال أو مساومة.
وطالبت الكتيبة بفتح باب تحقيق مع كل المعنيين، «حيث كان واضحا جليا أن الإفراج عن العنود وإخراجها من السجن كان بحماية هزيلة وفي سيارة غير مصفحة على خلاف الطريقة التي كانت تؤمن بها عند خروجها للنيابات، كما ذكرت العنود ذلك بنفسها».
في السياق، لم يصدر أي تأكيد رسمي من مكتب رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور علي زيدان، علما بأن زيدان وصل بشكل مفاجئ إلى القاهرة مساء أول من أمس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.
وتزامن صدور البيان مع ظهور العنود البالغة من العمر 22 عاما في لقطات فيديو مصورة وهى ترتدي حجابا بملابس سوداء، حيث قالت: «خطفوني لحمايتي خوفا من إقدام أي جهة أخرى على خطفي.. وعاملوني كأخت لهم». وأضافت: «قبل خطفي لم تكن هناك حراسة، ولم تكن هناك إجراءات أمنية، بل مجرد إجراءات عادية، ثم تأميني بسيارة مصفحة ومعي حراسة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة». كما ظهرت العنود مبتسمة في صور فوتوغرافية وهى تجلس إلى جوار بعض المسؤولين في الحكومة الانتقالية وأعضاء في المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى بعض قيادات الكتيبة التي قامت بخطفها.
يشار إلى أن صلاح الميرغني وزير العدل الليبي، قد أعلن رسميا في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس قبل يومين، أن اختطاف ابنة السنوسي الذي يعتبر بمثابة الصندوق الأسود لنظام القذافي، تم أثناء خروجها من السجن فور الإفراج عنها بعد أن أمضت عقوبة مدتها 10 أشهر في قضية دخول البلاد بجواز سفر مزور نهاية العام الماضي.
وروى الميرغني أن القافلة التي كانت تنقل ابنة السنوسي المكونة من ثلاث سيارات؛ إحداها كان يستقلها وكيل وزارة العدل مع اثنين من المسؤولين بالوزارة، فوجئت بكمين نصبته مجموعة مسلحة يبدو أنها منظمة تنظيما عاليا حيث أطلقت النار وقامت بعملية الاختطاف بعد عجز أفراد الحراسة عن حمايتها.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحق والد العنود، عبد الله السنوسي زوج أخت صفية فركاش الزوجة الثانية للعقيد القذافي، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالنظام السابق عام 2011.
والسنوسي ملاحق أيضا من قبل القضاء الليبي بتهمة ارتكاب سلسلة جرائم من بينها الاغتيالات والتواطؤ للتحريض على الاغتصاب قبل ثورة 2011 وخلالها. والمحكمة الجنائية سمحت لليبيا في يونيو (حزيران) الماضي بإبقاء السنوسي على أراضيها بعد أن سلمته موريتانيا في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بانتظار قرار حول صلاحيتها لمحاكمته.