شهدت الأسواق التجارية السورية أمس ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع لا سيما الغذائية منها بسبب تهافت أعداد كبيرة من السوريين إلى الأسواق لشراء المواد التموينية خوفا من ارتفاع أسعارها أو نفادها فيما لو تمت الضربة الغربية المرتقبة ضد مواقع النظام السوري.
ومع سماع الناس عن اقتراب الضربة الأميركية بدأوا بالتوافد على محلات المواد الغذائية طالبين كميات من السكر والأرز والزيت فهذه المواد أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، بحسب ما يؤكد ناشط لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «هذه الظروف دفعت التجار إلى استغلال الأمر ورفع الأسعار». ويوضح الناشط أن «أسواق العاصمة وريفها غصت بالمشترين لمختلف الأصناف الغذائية القابلة للتخزين، والتي لا تتلف بشكل سريع. إضافة إلى الخبز الذي يعتبر من أهم المواد الغذائية اليومية».
وتشهد الأفران في معظم المدن السورية ازدحاما غير مسبوق، لا سيما أن البلاد عاشت أزمة خبز منذ بدء الأزمة. ويرى ناشطون أن «هناك عددا من الإشاعات حول ارتفاع سعر الخبز وانقطاعه من الأسواق تدفع بالمواطنين إلى زيادة الطلب عليه، ما أدى إلى نقص كميته في السوق»، مؤكدين أن «سعر الربطة لم يتغير رسميا، فلا يزال المواطن قادرا على الحصول على 3 ربطات بسعر 50 ليرة من الأفران الرسمية، لكن فئة من التجار أصبحوا يبيعونه في (الأسواق السوداء) بسعر 150 ليرة للربطة الواحدة».
ورغم أن معظم السوريين يعانون نقصا في السيولة النقدية، فإن شراءهم المواد الغذائية وتخزينها يعتبر من أولوياتهم الهامة في ظل الأنباء عن اقتراب الضربة ضد النظام ومواقعها العسكرية. ويقول الناشطون إن «التجار يستغلون اشتداد الأزمة في سوريا ويعمدون إلى احتكار المواد من أجل التحكم برفع الأسعار أكثر فأكثر». وبحسب هؤلاء الناشطين فإن «أسعار السلع قد ارتفعت بنسبة 40%، فبعد أن كان سعر كيلو الدجاج 500ليرة سورية، وصل أمس إلى 700 ليرة سورية واللحوم الحمراء من 1500ليرة سورية إلى 1700 ليرة سورية وربطة الخبز من 35 ليرة سورية إلى 75 و100 ليرة سورية وكذلك سعر كرتونة البيضة من 600 ليرة سورية إلى 700ليرة سورية.
وتقتصر ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية على المناطق التي يسيطر عليها النظام، إذ لم تشهد مدن الشمال السوري أي تغيرات على الأسعار كونها خاضعة بمعظمها لسيطرة الجيش الحر الذي يقوم بتأمين الخبز والمواد الغذائية للمواطنين، وفق ما يؤكد ناشطون في إدلب وحلب.
أما في مدينة اللاذقية التي تعيش استقرارا نسبيا بعيدا عن مشهد المعارك الذي يسيطر على بقية المدن والمحافظات. فيقول أحد الكتاب المعارضين إن «عائلات كثيرة أعادت ترتيب أولوياتها، فالمبالغ التي كانت وفرتها لشراء مستلزمات أولادهم للمدرسة التي اقترب موعد افتتاحها، تحولت إلى شراء مؤونة غذائية للأسرة تحسبا للضربة التي يمكن أن تجبرهم على البقاء في بيوتهم لفترات غير معروفة». وأشار إلى وجود ازدحام شديد على كل الأفران العامة والخاصة، لدرجة أن الناس تتناقل خبر وفاة شخصين جراء العراك بأسلحة بيضاء أمام أحد الأفران بسبب خلاف على الدور.
ويؤكد أن «عائلات كثيرة تركت بيوتها القريبة من مراكز أمنية أو عسكرية لتبات لياليها عند أقارب أو أصدقاء في مناطق أخرى يعتقدون أنها أكثر أمانا. يظنون أن الضربة ستكون ليلا أو فجرا، لذلك يقضون نهارهم في بيوتهم (الخطيرة) ويبيتون ليلتهم خارجها».
في ظل ذلك، يستبعد الإعلام الرسمي الحكومي أن تكون موجة ارتفاع السلع في سوريا نتيجة الأنباء عن الضربة مرجعا ذلك إلى أسباب كثيرة، أهمها توقف الكثير من المعامل عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية السائدة، أو بسبب غلاء مدخلات صناعة هذه الملابس من خيوط وأقمشة، إضافة لصعوبة وصول المواد الأولية من الخارج، بعد أن توقف الاستيراد، وبسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وقد أشارت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام في أحد تقاريرها إلى صعوبة وصول البضائع بسبب «انقطاع الطرقات في بعض الأحيان، ووجود عصابات مسلحة على الطرقات الرئيسة تقوم بعملية سطو على حمولات الألبسة» على حد تعبيرها.