كشفت مصادر إعلامية تركية عن أن «عدد المقاتلين المتمردين التابعين لحزب العمال الكردستاني المنسحبين من داخل الأراضي التركية توقف عند 600 مقاتل، وشملت الانسحابات مناطق البحر الأسود وتونجلي وشيرناخ وبينكول وأرضروم وسعرت وهكاري».
وبحسب مبادرة السلام التي أعلنها زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان من داخل سجنه في تركيا، فإن سحب المقاتلين من داخل الأراضي التركية، الذي علقت الحكومة التركية آمالا كبيرة عليه لطمأنة الشارع التركي بجدوى عملية السلام، كان ضمن المرحلة الثانية التي بدأتها قيادة الحزب استجابة لنداء أوجلان، وكانت المرحلة تضم أيضا خطوات متقابلة من الجانب التركي، لكن الحكومة التركية لم تتقدم بأي خطوات عملية، في مقدمتها إجراء التعديلات الدستورية وخاصة ما يتعلق بتعريف الإرهاب، وإخراج هذا الحزب من قائمة المنظمات الإرهابية، وبالتالي إطلاق سراح عشرات الآلاف من أنصاره من السجون، وكذلك تحقيق بعض الحقوق الثقافية للكرد، أهمها إطلاق حرية حق التكلم باللغة الكردية واستخدامها في وسائل الإعلام.
وكانت قيادة الحزب قد أمرت مقاتليه داخل تركيا بالانسحاب نحو المناطق القريبة من مقر القيادة بسلسلة جبال قنديل لإعطاء فرصة لنجاح المبادرة، وبدأت بعملية الانسحاب كوجبة أولى في 14 مايو (أيار)، تلتها ست وجبات أخرى، وفي شهر يونيو (حزيران) انسحبت عشر وجبات أخرى، وفي شهر يوليو (تموز) انسحبت ست وجبات، أعقبتها في أغسطس (آب) انسحاب سبع وجبات، ولكنها توقفت مطلع الشهر الحالي ردا على مواقف الحكومة التركية وعدم استجابتها لمتطلبات عملية السلام.
وقالت قيادة الحزب في بيان لها إن «الحزب قرر وقف عملية الانسحاب إلى حين تقوم الحكومة التركية بخطوات متقابلة» مؤكدة «أن قرارها وقف القتال سيظل ساريا إلى إشعار آخر».
وأثار قرار وقف الانسحابات قلق الأوساط الكردية والتركية من عودة القتال مجددا إلى المناطق الكردية وداخل العمق التركي، لكن قياديا بالحزب أكد أن «تعليق الانسحاب لا يعني الشروع فورا في القتال، لأن قيادة الحزب أكدت، بالتزامن مع إعلان وقف الانسحابات، أنها ملتزمة وقف إطلاق النار». وأضاف أن «الهدف الأساسي من وقف القتال ثم إطلاق سراح الأسرى، وأخيرا سحب المقاتلين، كان تهيئة الأرضية لإطلاق حوار سلمي لحل القضية الكردية، ولكن الدولة التركية لم تستجب لمتطلبات المرحلة الثانية من عملية السلام بالتقدم بخطوات نحو طمأنة قيادة الحزب، ولذلك من غير الممكن لأي عملية سلام أن تنجح من طرف واحد، ولا حوار أيضا من طرف واحد، ولذلك إذا لم يشارك الطرف الثاني، وهو الدولة التركية، في دعم جهود السلام والدخول في حوار، فلا يمكن لعملية السلام أن تنجح». وبسؤاله عما إذا كان قرار وقف الانسحاب سيؤدي إلى عودة القتال، وقال القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية السلام برمتها جاءت بناء على مبادرة الزعيم عبد الله أوجلان، والتزمت قيادة جبل قنديل هذه المبادرة، وقدمت كل ما بإمكانها لإنجاحها، وبما أن أوجلان هو من بدأ العملية ورسم خارطة الطريق لها، فهو وحده المسؤول عن إنهائها، وهو من سيقرر مصير العملية والخطوات اللاحقة في حال إعلان فشلها».
يذكر أن أوجلان تقدم بمبادرته السلمية لإنهاء الصراع الدامي في تركيا، من خلال رسالة وجهها إلى شعبه وقيادة حزبه بجبل قنديل بمناسبة الاحتفال بعيد نوروز القومي، ورسم ثلاث مراحل للعملية تبدأ بوقف القتال من طرف واحد من حزبه، والمرحلة الثانية إطلاق الأسرى من الجنود الأتراك، وسحب مقاتلي الحزب من داخل الأراضي التركية، وفي المقابل تتقدم الحكومة التركية بخطوات متقابلة؛ منها إطلاق سراح معتقلي الحزب بالسجون التركية، ثم إجراء التعديلات اللازمة على القانون الأساسي للدولة، والمرحلة الثالثة ستكون المرحلة الحاسمة والأخيرة بتخلي حزبه عن السلاح والدخول إلى معترك العمل السياسي العلني بداخل تركيا.