أعلنت الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، فضلا عن قادة الكتل السياسية، رفضها توجيه ضربة عسكرية لسوريا، داعية إلى تبني مبادرة العراق لحل الأزمة وحشد الجهد لإنجاحها.
وقال نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، في بيان تلاه عقب اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية الذي عقد بمكتبه حتى ساعة متأخرة مساء أول من أمس إن «المجتمعين اتفقوا على رفض الضربة العسكرية المحتملة لسوريا ودعوة الأطراف الداعية لها إلى دعم الجهود السلمية بدل اللجوء إلى الخيار العسكري»، مؤكدا على ضرورة «تبني مبادرة العراق لحل الأزمة السورية وحشد الجهد السياسي والدبلوماسي والشعبي لإنجاحها». وأضاف المالكي أن «المجتمعين أدانوا استخدام السلاح الكيماوي من أي جهة كانت واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع استخدامه في المستقبل ضمن إطار الشرعية الدولية»، مشيرا إلى «ضرورة تكثيف الجهود واستمرارها لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما يحقق طموحات الشعب السوري».
من جهتها أكدت مريم الريس، المستشارة في مكتب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تبني مبادرة رئيس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث وقادة الكتل تطور في غاية الأهمية، إذ إن هذه المبادرة اكتسبت الآن البعد الوطني وباتت مبادرة عراقية في ظرف حساس». وأضافت أن «عناصر المبادرة واضحة لجهة تأكيدها الموقف الحيادي من هذه الأزمة ورفض الضربة التي لن تحقق الأهداف التي يتبناها من يؤيدها والتأكيد على أهمية الحل السلمي للأزمة السورية». وأوضحت أن «موقف العراق من الأزمة السورية كان واضحا منذ البداية ولكنه لأسباب مختلفة لم يكن موحدا وهو ما كان ينقصه بالفعل».
أما عضو البرلمان العراقي شوان طه الذي حضر الاجتماع بوصفه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، فقد أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع ركز على التداعيات المحتملة للضربة السورية لا سيما وأن العراق يملك حدودا برية طويلة مع سوريا (600 كم) وبالتالي فإن المطلوب هو كيفية حماية الحدود الطويلة بصرف النظر عن سقوط النظام في سوريا أو عدم سقوطه». وأضاف طه أن «الخلاصة المكثفة التي انتهى إليها الاجتماع الطويل هي ضرورة توحيد الصف الوطني في البلاد وذلك من خلال تجاوز الخلافات الداخلية لأننا نمر في ظل ظرف صعب ولا نريد أن ندفع ضريبة كبيرة كما أن وضعنا الداخلي لا يتحمل هزات إضافية». وردا على سؤال بشأن عدم مشاركة زعيمي القائمة العراقية إياد علاوي والمؤتمر الوطني أحمد الجلبي اللذين غادرا إلى أربيل عشية الاجتماع، قال طه إن «الاجتماع مخصص للرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل البرلمانية ولجنة الأمن والدفاع وبالتالي فإنه ليس بالضرورة أن يحضره القادة السياسيون، إذ لم يحضر السيد عمار الحكيم أو زعيم التيار الصدري أو رئيس إقليم كردستان». لكن زعيم «العراقية» زاد على ذلك بأن أعلن مقاطعته حتى للاجتماع الوطني المقرر عقده نهاية الشهر. وقالت النائبة عن ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي في بيان أن «كتلة العراقية الوطنية قررت عدم حضور ما يسمى اللقاء الوطني أو توقيع وثيقة السلم الأهلي»، أما الجلبي فقد كرر ما سبق أن طرحه قبل مدة بشأن إقامة «اتحاد كونفدرالي» بين العراق وسوريا. وقال الجلبي في تصريح أمس إن «من الضروري إقامة اتحاد كونفدرالي بين العراق وسوريا لوجود مقومات مهمة بين البلدين على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والتاريخية»، مشيرا إلى أن من «أول مهام هذا الاتحاد رفض عملي وحقيقي لاتفاقية سايكس - بيكو التي قسمت المنطقة».