أجازت الحكومة المغربية أمس في اجتماعها الأسبوعي قانونين يتعلقان بأحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو مؤسسة استشارية نص عليها الدستور الجديد مهمتها إبداء الآراء حول السياسات الحكومية والقضايا التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي، كما يسهم في تقييم السياسات والبرامج الحكومية في هذا المجال.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا الحكومة في خطاب ألقاه في 20 أغسطس (آب) الماضي إلى الإسراع في إصدار القواني الخاصة بالمجلس، وانتقد بشدة وضعية التعليم في البلاد. وقال إن «الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أكثر من عشرين سنة». ودفع هذا الوضع عددا كبيرا من الأسر، رغم دخلها المحدود، لتحمل التكاليف الباهظة لتدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية أو في التعليم الخاص.
وفي موضوع منفصل، قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب المغربي، أمس في واشنطن، حول دور المؤسسة البرلمانية في تعزيز وإشعاع الاستثناء المغربي، إن «مهام المؤسسة البرلمانية على المستويين التشريعي والدبلوماسي شهدت تطورات كبيرة بفضل الدستور الجديد». وأضاف أن ترجمة هذه المهام على أرض الواقع تمثل «تحديا كبيرا»، كما تكتسي أهمية قصوى في مسلسل التطور الديمقراطي. وأضاف غلاب، في مداخلة ألقاها خلال لقاء نظمه المنتدى البرلماني من أجل الديمقراطية بالكونغرس الأميركي، مساء أول من أمس حول موضوع «دور البرلمانيين في تعزيز الديمقراطية»، على المكانة التي أصبح يحتلها البرلمان في الدستور المغربي الجديد، الذي اقترحه الملك محمد السادس على الشعب، وجرت المصادقة عليه بعد استفتاء شعبي في يوليو (تموز) 2011.
وأوضح غلاب، خلال هذا اللقاء، الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أن بلاده بصدد كتابة صفحة جديدة من تاريخها عبر تعزيز الخيار الديمقراطي. وأوضح، في هذا الصدد، أن خصوصية المغرب نابعة من الخيارات الاستراتيجية التي انخرط فيها منذ مدة طويلة، وكذا الإصلاحات التي أطلقها منذ أزيد من 15 سنة، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس التزم بدعم الخيارات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، مذكرا في هذا السياق، بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ومدونة (قانون) الأسرة، واعتماد دستور جديد، وتنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة.
وعلى هامش هذا المنتدى، الذي نظم بتعاون مع «ناشيونال إندومنت فور ديموكراسي» والمعهد الدولي الجمهوري والرئاسة الليتوانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التقى غلاب جون بوينر، رئيس مجلس النواب الأميركي، كما أجرى مباحثات مع إليانا روس ليتينين، رئيسة لجنة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالكونغرس. وفي السياق ذاته، قال مايكل غريم، العضو الكونغرس، إن مخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب لتسوية نزاع الصحراء، يعد «ردا ذكيا جدا ودبلوماسيا وإنسانيا»، يستحق دعم المجموعة الدولية. وأضاف غريم، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها مع غلاب، أن المقترح المغربي يعد «ردا ذكيا ودبلوماسيا وإنسانيا يستحق دعم المجموعة الدولية». وزاد قائلا إن هذا النوع من المبادرات يستحق دعما كبيرا لأنه «يقترح حلا يعود بالنفع على جميع الأطراف»، مشيرا إلى أن مخطط الحكم الذاتي يمنح «تسوية عادلة»، قادرة على تأمين الاستقرار الإقليمي، وإرساء ركائز الاندماج بهذا الجزء من العالم.
وبخصوص الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، قال عضو الكونغرس إن المغرب خطا «خطوة متقدمة» على طريق الديمقراطية، عندما كان سباقا إلى الاستجابة إلى طموحات وتطلعات الشعب. ولاحظ أن المغرب أضحى، تحت قيادة الملك محمد السادس، نموذجا ديمقراطيا ناجحا، مما يجعله مثالا يحتذى بالنسبة لباقي البلدان.