نقلت مصادر ليبية مطلعة عن سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أنه يخشى على حياته إذا ما تم نقله من محبسه الحالي في مدينة الزنتان الجبلية للمحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس.. في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة رموز نظام الرئيس السابق معمر القذافي في العاصمة.
وكشفت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، وطلبت عدم تعريفها، النقاب عن أن نجل القذافي قال لحراسه، إنه «قد يتعرض للقتل أو الخطف من جماعات مجهولة انتقاما منه على خلفية ما جرى خلال ثورة الشعب الليبي ضد نظام والده القذافي التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في فبراير( شباط) عام 2011».
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن خلافات غير معلنة وقعت بين وزارة العدل الليبية وقيادات في مدينة الزنتان التي يقع فيها سجن سيف الإسلام بسبب إصرار هذه القيادات على عدم نقله إلى خارج مدينة الزنتان. وقال مسؤول بارز في الزنتان لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا تم نقله قد يقتل أو يخطف.. هذه ليست تكهنات.. ثمة من يحاولون ذلك بالفعل.. ليس من مصلحة هؤلاء أن تتم المحاكمة».
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه: «أبلغنا المسؤولين في طرابلس أنه من الأفضل الإبقاء على نجل القذافي هنا (في الزنتان)، حيث يمكن تأمينه والحفاظ على حياته»، مشيرا إلى أن سيناريو خطف العنود ابنة عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات اللبيبة الأسبق كان ليتكرر إذا تم نقل نجل القذافي إلى العاصمة.
وكان مختار الأخضر قائد ثوار الزنتان أبلغ «الشرق الأوسط» أخيرا، أنه يفضل استمرار بقاء سيف الإسلام في الزنتان لاعتبارات أمنية بدلا من نقله إلى طرابلس، لافتا إلى أنه يخضع لحراسة مشددة من الثوار تشرف عليها السلطات الليبية بشكل رسمي. واعتبر أن نجل القذافي يتلقى معاملة وصفها بأنها جيدة داخل محبسه، مضيفا: «أموره طبيعية وليست لديه مشكلة صحية، وهو يخضع لحراسة مشددة بواسطة كتيبة عسكرية تخضع لأوامر الدولة الليبية».
وأثير في السابق اتهامات لثوار الزنتان بأنهم يرفضون تسليم نجل القذافي إلى السلطات الليبية بشكل رسمي ويفرضون شروطا معينة من أجل السماح بنقله للمحاكمة في العاصمة طرابلس. لكن الأخضر قال في المقابل: «هذه كلها مزاعم كاذبة تستهدف تشويه سمعة الثوار، ليست لدينا أي مطامع ولم نساوم الحكومة يوما».
وخلافا لما كان النائب العام المستشار عبد القادر رضوان أعلنه في وقت سابق من مساء أول من أمس، بشأن صدور أوامر بجلب 38 متهما من رموز النظام السابق من بينهم سيف القذافي للمثول أمام غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس، مثل نجل القذافي للمحاكمة أمام محكمة الزنتان الابتدائية بتهمة التحاور مع فريق أجنبي للإضرار بالأمن القومي. وقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى جلسة 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بناء على طلب الدفاع، ولإبلاغ بقية المتهمين بالمثول أمام المحكمة، علما بأن هذه هي الجلسة الثالثة التي يمثل فيها سيف الإسلام منذ انطلاق محاكمته مطلع العام الجاري في الزنتان، حيث هو معتقل على أيدي ثوار سابقين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، بعد مرور شهر واحد فقط على مقتل والده القذافي إثر القبض عليه.
وظهر سيف الإسلام وسط إجراءات أمنية مشددة داخل قفص الاتهام مرتديا الزي الأزرق المخصص للمتهمين، حيث أدلى بأقواله بطلب من المحامي، محاطا بحارسين ملثمين يرتديان سترتين واقيتين من الرصاص.
من جانبه، قال رئيس مجلس الحريات وحقوق الإنسان ميلاد الدقالي، إن «نجل القذافي مثل أمام المحكمة في جلسة علنية حضرها المحاميان اللذان تم توكيلهما للدفاع عنه أحدهما من المحاماة الشعبية، والآخر تم توكيله من أسرته، بالإضافة إلى حضور عدد من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية».
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء المحلية، أن الجلسة سارت في نسق عادي وفق الإجراءات القانونية، وسمح قاضي المحكمة للمتهم بالحديث بناء على طلب الدفاع، حيث طالب المتهم باستمرار محاكمته في مدينة الزنتان، وعدم نقله إلى مكان آخر.
وتم البدء بالمحاكمة في الزنتان بعد اتهام بعثة من المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قلم مجهز بكاميرا خلال زيارة إلى سيف الإسلام القذافي في يونيو (حزيران) من العام الماضي، بهدف نقل رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد إسماعيل، أحد أبرز المطلوبين لدى القضاء الليبي. وتم اعتقال بعثة المحكمة الجنائية الدولية لقرابة الشهر.
وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية على حق محاكمة سيف الإسلام القذافي، حيث رفضت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية مايو (أيار) الماضي، طلب السلطات الليبية محاكمة نجل القذافي أمام المحاكم الليبية، بسبب الشكوك حول قدرة الحكومة على ضمان إجراء محاكمة عادلة ونزيهة. وطعنت ليبيا بهذا القرار. ومن المتوقع إرسال نحو 40 ألف وثيقة و4 آلاف صفحة من محاضر الاستجواب إلى غرفة الاتهام في طرابلس.
وانطلقت أمس، أولى جلسات محاكمة رموز وكبار مسؤولي السابق ومن بينهم مصطفي الخروبي عضو مجلس قيادة الثورة الأسبق، وأبو زيد دوردة رئيس ما كان يعرف بجهاز الأمن الخارجي، ومنصور ضو آمر ما كان يسمي بالحرس الشعبي، والبغدادي المحمودي رئيس آخر حكومة في عهد القذافي، ومحمد الزوي رئيس مؤتمر الشعب العام (البرلمان) وعبد العاطي العبيدي وزير الخارجية الأسبق. واتهمتهم النيابة العامة بشكل مباشر بمحاولة إجهاض ثورة 17 فبراير، ووجهت لهم تهم، تورطهم في جريمة الإبادة الجماعية والنهب والتخريب، وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، والتحريض وحشد الجحافل وتشكيل ميليشيات مسلحة لقتل الأبرياء. وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن لديها المستندات والوثائق وشهود الإثبات التي تدين هؤلاء المتهمين بارتكابهم لهذه الجرائم.
وبعد الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وردود المتهمين، قرر قاضي غرفة الاتهام تأجيل النظر في القضايا إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.