نفى أشرف سيد، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، مسؤولية جماعته أو أتباعها عن أي أعمال العنف تحدث في البلاد حاليا ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) الماضي، مؤكدا أن «الجماعة اتخذت قرارا استراتيجيا دينيا منذ فترة بأنه لا رجعة للسلاح مرة أخرى»، وكشف عن «تواصلهم مع مسؤول بالرئاسة منذ أيام من أجل حل سياسي للأزمة، لكنهم لم يتلقوا منه ردا حتى الآن».
وأوضح سيد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن جماعته المنضوية تحت «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، «لن تيأس ومستمرة في التظاهر السلمي حتى زوال الانقلاب العسكري»، متوقعا «تعاملا أمنيا أسوأ معهم خلال الفترة المقبلة». وأضاف أن «قيادات الجماعة، أمثال طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، موجودون بمصر، لكنهم متوارون حاليا خشية اعتقالهم والتنكيل بهم في ظل غيبة القانون والعقل».
وكانت الجماعة، التي نشأت أوائل السبعينات من أجل إقامة «دولة الإسلامية»، قد مارست أعمال عنف ضد الدولة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، منها اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، وحادث الأقصر الإرهابي عام 1997 الذي قتل فيه 58 سائحا غربيا، لكنها نبذت العنف قبل أكثر من عشر سنوات في مراجعات شهيرة. ويعتقل حاليا زعيمها الروحي الشيخ عمر عبد الرحمن في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب.
وعقب ثورة 25 يناير 2011 وخروج قادة الجماعة من السجون، المعتقلين بها منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، دشنت الجماعة حزب البناء والتنمية، وحصلت على 13 مقعدا في آخر انتخابات برلمانية أجريت بعد الثورة، في إطار تحالف مع أحزاب إسلامية أخرى.
وقال أشرف سيد إن «حزبه مستمر في عمله حاليا خاصة في مقار المحافظات، وأن هناك تنسيقا بين قيادته رغم قلة الاجتماعات بسبب التضييق الأمني، حيث يجري معظمها عبر الهاتف».
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية أن «معظم أعضاء (الجماعة الإسلامية) وحزبها غير معتقلين، ويتحركون حاليا بشكل نشط في تحالف دعم الشرعية، بقيادة الدكتور نصر عبد السلام رئيس الحزب السابق، نظرا لغياب الدكتور طارق الزمر الرئيس الحالي للحزب، الذي يتوارى عن الأنظار حاليا هو وبعض الشخصيات الأخرى، منهم المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة، بسبب الملاحقات الأمنية التي تجري ضدهم، وخوفا من التنكيل بهم في ظل غيبة القانون والعقل والاتهامات الباطلة الصادرة ضدهم».
وأشار سيد إلى أن «الزمر وعبد الماجد موجودان في مصر وليس في الخارج.. علما بأن كل ما فعلوه هو مجرد تصريحات ساخنة في اعتصام رابعة أو ما إلى ذلك، صادرة في لحظة غضب نتيجة ضياع الشرعية والانتخابات التي صوت فيها الشعب بحرية، والأمن يعلم هذا تماما»، نافيا أي علاقة لهم بأحداث المنيا أو كرداسة، معلقا على قرار القضاء بعدم التصرف في أموالهم بقوله: «ليس لديهم أموال للمعيشة أصلا.. وكله كلام واتهامات باطلة».
وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بضبط وإحضار عدد من القيادات الإسلامية، من بينهم الزمر وعبد الماجد، للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بالتحريض وارتكاب أعمال عنف والاعتداء على المنشآت العامة، كما قررت محكمة الجنايات أول من أمس تجميد أموالهم.
وحول مسؤولية «الجماعة الإسلامية» عن العنف الجاري حاليا خاصة في سيناء، قال سيد إن «الجماعة ليس لها أي علاقة بأي أحداث عنف حدثت في الفترة السابقة ويستحيل اتهامها بذلك، فهذا نهج استراتيجي للجماعة وأبنائها، فالجماعة اتخذت قرارا استراتيجيا دينيا وليس سياسيا منذ فترة بأنه لا رجعة للسلاح مرة أخرى.. كما تستنكر إهدار دم أي مواطن مصري أيا كان انتماؤه أو دينه أو أي عنف يحدث أو الاقتراب من المنشآت الخاصة والعامة خلال المظاهرات».
وحمل القيادي بالجماعة «البلطجية» مسؤولية العنف في الشارع، مؤكدا أن «الشرطة كانت تشاهد عمليات حرق الكنائس دون أن تتدخل ثم تتهم الإسلاميين، «الذين هم أبعد ما يكون عن العنف»، على حد قوله.
وعن التفجيرات التي انتشرت في سيناء عقب عزل مرسي مستهدفة قوات الأمن، قال سيد إن «سيناء قصة منفصلة تماما عنا، ولا يوجد لـ(الجماعة الإسلامية) أو للإخوان المسلمين أنصار هناك أصلا، بل هي جماعات مختلفة، الجيش هو من فجر المشكلة معها، ونحن ضد ما يحدث هناك وضد استهداف قوات الأمن».
وشدد سيد على أن «الإسلاميين لن ييأسوا من المطالبة بعودة الشرعية ورفض الانقلاب العسكري وليس لديهم قلق من مرور الوقت»، مؤكدا «أنهم يأخذون بالأسباب ويتوكلون على الله ويفعلون الممكن، والنتائج ليست بيد أحد»، مشيرا إلى أنهم «مستمرون في التظاهر السلمي لإثناء الانقلابيين عن أفعالهم».
وأضاف: «هناك مئات الآلاف يخرجون يوميا للتظاهر ضد الانقلاب في جميع المحافظات، الإعلام يحاول إخفاءهم.. هم مواطنون مصريون لهم مطالب يجب الاستماع إليها»، وتابع: «القادم أفضل، فكلما ازداد السوء زاد الخير».
ووضع قادة الجيش المصري بمشاركة قوى سياسية ورموز دينية «خارطة طريق» عقب عزل مرسي، تضمنت إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وكشف سيد عن أن «الجماعة تفضل حلا سياسيا للأزمة، وأنها في هذا الإطار طرحت عدة مبادرات وتواصلت مع مسؤول كبير في الرئاسة منذ نحو 10 أيام لبحث الحل وقدمت له رؤيتها، لكنه لم يرد حتى الآن.. ورغم ذلك نفتح أذرعنا لأي شخص يريد الوساطة».
وأطلقت «الجماعة الإسلامية» أخيرا مبادرة مفادها خروج مرسي من السجن واستكماله للفترة الرئاسية، أو تكليفه رئيسا لمجلس الوزراء، أو الاستفتاء على خارطة الطريق واستكمالها من عدمه».. لكن تصريحات عدة خرجت من المسؤولين في النظام الحالي أكدت أن «طريق المصالحة والمشاركة السياسية مفتوح للجميع شرط القبول بخارطة الطريق الحالية دون تعديل»؛ قاطعة الطريق على أي حلول تسمح بعودة مرسي للحكم مرة أخرى.