نفى لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، نفيا قاطعا علمه بمخطط اغتيال محمد البراهمي النائب البرلماني، وقال في جلسة مساءلة خصصها المجلس التأسيسي (البرلمان) لسماع الوزير حول الوثائق المسربة بشأن عملية الاغتيال إنه فتح تحقيقا فوريا حول وثيقة وكالة المخابرات الأميركية بمجرد علمه بالأمر. وأكد أنه لا علم له بوصول تحذير قبل أسبوعين من تنفيذ عملية الاغتيال يوم25 يوليو (تموز) الماضي، وما تبعه من اتهام الأجهزة المختصة بالتلكؤ واللامبالاة في منع الجريمة.
وخصص المجلس التأسيسي جلسة الأمس لمساءلة وزيري الداخلية والعدل. وتأتي هذه الجلسة استجابة لطلب كتلة حركة النهضة التي طلبت من مكتب المجلس مساءلة الوزيرين على ضوء ما جد من أحداث على المستوى الأمني (اتهام وزارة الداخلية بعدم منع جريمة اغتيال محمد البراهمي)، وعلى المستوى القضائي (محاكمة مجموعة من الإعلاميين). وحضر الجلسة 124 نائبا من جملة 217 يمثلون مجموع أعضاء بالبرلمان. وشهدت الجلسة جراء غياب 54 نائبا من نواب المعارضة حضور فريق حكومي ممثل بالأساس في وزير الفلاحة وأملاك الدولة وحقوق الإنسان والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة إلى جانب وزيري الداخلية والعدل.
ودافع بن جدو عن قوات الأمن، وقال إن أجهزة الأمن أحبطت مجموعة من عمليات الاغتيال في المهد. و اضاف ان بعض الأطراف تسعى إلى المس بمعنويات الأمن لغايات سياسية بالأساس، ودعا إلى النأي بوزارة الداخلية عن التجاذب السياسي.
وخلال جلسة مساءلة ساخنة ترأستها محرزية العبيدي، النائبة الأولى لمصطفى بن جعفر، انتقد الحبيب خذر، النائب عن حركة النهضة، الأوضاع الأمنية والقضائية السائدة حاليا في تونس، وقال إن العمل النقابي في صفوف قوات الأمن يتطلب المزيد من الوضوح بهدف تخليص العمل النقابي من المآرب السياسية، وذلك في إشارة إلى اتهام أعضاء من نقابة قوات الأمن لبعض القضاة بالتستر على الإرهابيين. كما أبدى خذر أسفه لعدم حياد بعض القضاة التونسيين، وقال إن البعض منهم احترف التجول من اعتصام سياسي إلى آخر، وإن آخرين يتنقلون بين المنابر الإذاعية والتلفزيونية.
وفي إشارة إلى تداخل المسائل الأمنية مع حقوق الإنسان، وجه خذر تساؤلا إلى الوزير بن جدو،عن الضوابط التي تحكم تدخل أعوان الأمن في المساجد. ووجه انتقادا إلى وزارة العدل، وتساءل عن كيفية هروب 49 سجينا من سجن في مدينة قابس (500 كم جنوب شرقي تونس العاصمة) وذلك رغم وجود نقطة أمنية أمام السجن.
في غضون ذلك، قالت مصادر مقربة من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) سيوافق على مبادرة الأطراف الراعية للحوار الوطني، وهو ما يعني على حد تقديرها بداية انفراج سياسي بعد أشهر من استفحال الأزمة بين الحكومة والمعارضة.
وتقضي خارطة الطريق التي عرضت على كل من الحكومة والمعارضة باستكمال أعمال المجلس التأسيسي وإنهاء مهامه في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى لأشغال المجلس، وتكليف وتشكيل الحكومة الجديدة واختيار شخصية وطنية لرئاستها على أن تقدم حكومة علي العريض وجوبا استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة للحوار الوطني المفتوح بين الحكومة والمعارضة. ويتولى المجلس التأسيسي بنفسه المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة، ويكون الحوار الوطني مرفقا بهدنة اجتماعية ومساندة من قبل الأحزاب السياسية.
من ناحية أخرى، أظهر أحدث استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم أمس، أن الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس (حزب يجمع بين اليساريين والليبراليين)، يحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت في سباق الانتخابات الرئاسية، وذلك بنسبة 15.2 في المائة من الأصوات. واحتل قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري المرتبة الثانية بـ4.7 في المائة من الأصوات. وتراجع حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق إلى المركز الثالث بـ3.9 في المائة. وعادت المرتبة الرابعة للمنصف المرزوقي بـ3.5 في المائة من الأصوات، ثم يأتي علي العريض وحمة الهمامي بـ2.6 في المائة لكل منهما.
وعلى مستوى نوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية، فإن حركة نداء تونس تفوقت على حركة النهضة،وذلك باستحواذها على 33.9 في المائة من الأصوات، وجاءت حركة النهضة في المرتبة الثانية بـ30.6 في المائة، وتبقى الجبهة الشّعبية (تحالف بين اليسار والقوميين) في المركز الثالث بـ9.7 في المائة من الأصوات.
وأبدى 48 في المائة من التونسيين عدم موافقتهم على حل المجلس التأسيسي ، في حين وافقت نسبة 37 في المائة من التونسيين على حله، ووافقت نسبة 23 في المائة من التونسيين على إسقاط الحكومة مقابل عدم موافقة نسبة 29 في المائة.