دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية، بعد غد (الاثنين)، لدرس وإقرار جدول أعمال من 45 بندا بعدما كانت الجلسة قد أرجئت لأربع مرات متتالية منذ مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، بسبب فقدان النصاب القانوني إثر مقاطعة فريق «14 آذار» وكتلة النائب ميشال عون. وفي حين برر الفريق الأول مقاطعته المتكررة بوجود «جدول أعمال فضفاض في ظل حكومة تصريف أعمال»، اعترض الفريق الثاني على بند التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية، ولا سيما قائد الجيش العماد جان قهوجي.
ولا تزال قوى «14 آذار» على موقفها المقاطع لاعتبارها أن الجلسة «خارج نطاق الصلاحيات في غياب الحكومة»، وفق ما قاله النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت لـ«الشرق الأوسط»، في موازاة انتظار تكتل التغيير والإصلاح «توضيح» البند المتعلق بالتمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية، بحسب ما أكده النائب في كتلة عون حكمت ديب لـ«الشرق الأوسط»، علما بأن جدول أعمال الجلسة الذي تم توزيعه أمس بقي على حاله من دون أي تعديل. وبعد أن جرى إيجاد مخرج قانوني بشأن التمديد لقائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي، استنادا إلى قانون الدفاع، من دون مرسوم وتوقيع الرئيس اللبناني، لا تزال مشاركة كتلة عون متوقفة، بحسب النائب حكمت ديب على «تعديل» البند المتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة الجيش أو رئاسة الأركان، وإدارة المؤسسات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
وأوضح ديب في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا اعتراض من قبلنا على دستورية الجلسة، بل نعتبرها قانونية في ظل حكومة تصريف أعمال انطلاقا من ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لكن بالنسبة للبند المتعلق بتمديد السن القانونية، فإذا أبطل مفعول صفة المعجل عنه أو جرى إيجاد طريقة لتجاوزه، فعندها سنحضر إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة». وكرر ديب في الوقت ذاته تأييد فريقه السياسي لمبادرة الرئيس بري الحوارية «من دون أي تحفظ على أي بند»، وقال: «إننا لا نرى أنها تمس بالصلاحيات الدستورية». وفي انتظار ما سيعلنه الرئيس اللبناني ميشال سليمان بشأن موقفه من مبادرة بري بعد اطلاعه على نتائج المباحثات التي أجراها وفد «كتلة التنمية والتحرير» مع الكتل النيابية للوقوف على آرائهم بشأنها، أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع تأييده «غيابيا» لكل ما يتفق عليه المتحاورون، إذا عقدت الجلسة، تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية المرعية، في حين اعترضت «كتلة المستقبل» على المبادرة باعتبار أن «الحوار» بشأن تأليف الحكومة والبيان الوزاري المفترض هو مساس بالصلاحيات الدستورية، مطالبة بأن ينطلق الحوار من «إعلان بعبدا» ويقتصر على بحث الاستراتيجية الدفاعية. وقال فتفت في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إن «البحث في هذه الأمور على طاولة الحوار يشكل مسا بالتوافق الوطني والأسس الدستورية»، معتبرا أنه «إذا طرح الموضوع على طاولة الحوار من دون التوصل إلى نتيجة نصبح أمام حائط مسدود بشأن تشكيل حكومة». وشدد على أنه «يجب ألا تتحول الحكومة إلى مادة على طاولة الحوار لأنها ستصبح مادة تفاوض ونكون سحبنا أهم صلاحيات الرئيس وهي توقيعه على تشكيل الحكومة».
من جهته، قال النائب في كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا إنه «إذا ظهرت أي جدية لدى حزب الله بشأن الحوار فسنعيد التفكير في قرارنا بعدم المشاركة»، مستبعدا أن يكون بري بصدد مراجعة جدول الأعمال المطروح في مبادرته.
ورد نواب بري على مواقف صادرة عن كتلة «المستقبل»، فاعتبر النائب ميشال موسى أن «أحد أهداف الحوار كان التسريع في تشكيل الحكومة من دون الدخول في الصلاحيات الدستورية»، بينما شدد النائب ياسين جابر على أن «بري يحترم صلاحيات الرئيس اللبناني والرئيس المكلف، ولكنه يطرح مبادرة لتسهيل المهمة»، مجددا التأكيد «ألا نية لبري بالاعتداء على صلاحيات أحد»، ومشيرا إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها بحث موضوع تشكيل الحكومة على طاولة الحوار».