اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة والغرب بـ«العمى» حيال سوريا وبالسعي إلى «ابتزاز» موسكو بشأن هذا الملف. وفي الوقت نفسه عرض لافروف إرسال بلاده قوات إلى سوريا في إطار قوة دولية لتوفير أمن عمل الخبراء الدوليين في مواقع الأسلحة الكيماوية السورية، المزمع وصولهم وفقا لاتفاقية جنيف بين موسكو وواشنطن لتفكيك الترسانة السورية من تلك الأسلحة. وفي تلك الأثناء سقطت قذيفة هاون أطلقها مقاتلون معارضون في حرم السفارة الروسية وسط دمشق.
ومع قرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتواصل الاتصالات بغية استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تدمير الترسانة الكيماوية السورية بحلول منتصف عام 2014. تصر روسيا على موقفها الرافض لتضمين هذا القرار أي تلويح باستخدام القوة، وهو ما يسعى إليه الغرب.
وقال لافروف أمس إن «شركاءنا الأميركيين بدأوا يمارسون الابتزاز معنا (ويقولون) إنه إذا لم تدعم روسيا قرارا في مجلس الأمن على أساس الفصل السابع، فإننا سنوقف العمل في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، وذلك في مقابلة مع القناة الأولى أوردتها وكالات الأنباء الروسية. وأضاف: «إن شركاءنا يعميهم الهدف الآيديولوجي بتغيير النظام (السوري)»، في حين تسعى روسيا إلى «حل مشكلة الأسلحة الكيماوية في سوريا». وتابع: «لا يرون في الاتفاق الأميركي الروسي فرصة لإنقاذ العالم من كميات كبيرة من الأسلحة الكيماوية في سوريا وإنما فرصة للقيام بما لن تسمح به روسيا والصين.. تحديدا الدفع بقرار يتضمن (التهديد) باستخدام القوة ضد النظام وحماية المعارضة».
وأشار لافروف إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي أعلنت أول من أمس تسلمها من دمشق لائحة كاملة بترسانتها: «على وشك اتخاذ قرار» حول سوريا، لكن العملية مهددة بسبب «الموقف المتصلب لبعض الشركاء الغربيين».
وأضاف: «إنهم بحاجة إلى الفصل السابع الذي ينص، في حال انتهاك القوانين الدولية، على إجراءات قمعية بما فيها عقوبات وإمكانية اللجوء إلى القوة».
ولمح لافروف إلى استعداد بلاده لإرسال قوات إلى سوريا في إطار وجود دولي لتوفير أمن عمل الخبراء في مواقع الأسلحة الكيماوية، وقال: «هناك حاجة لوجود دولي على محيط المناطق التي سيعمل بها المفتشون... ونحن مستعدون لإرسال جنودنا وشرطتنا العسكرية للمشاركة... لا أعتقد أن هناك حاجة لفريق كبير. وأعتقد أن وجود مراقبين عسكريين سيكون كافيا».
وتريد واشنطن وباريس ولندن استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الذي يتضمن استخداما محتملا للقوة، في حال عدم التزام دمشق بموافقتها على الاتفاق الروسي الأميركي لتدمير ترسانتها الكيماوية.
وكان لافروف ونظيره الأميركي جون كيري أعلنا في 14 سبتمبر (أيلول) اتفاقهما على تدمير الترسانة السورية بحلول منتصف عام 2014.
وأتى الاتفاق بعد تلويح الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى النظام السوري ردا على هجوم مفترض بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق في 21 أغسطس (آب) الماضي.
وستكون سوريا والرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني في صلب الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها هذا الأسبوع في نيويورك، بمشاركة نحو 200 من قادة العالم.
وسيستقبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الغداء بعد غد (الأربعاء) وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، كما سيجمع السبت كيري ولافروف على أمل تحديد موعد لعقد مؤتمر سلام في سوريا بات معروفا باسم «جنيف 2».
ومن المرتقب عقد اجتماع الأربعاء لبحث الوضع الإنساني الدقيق في سوريا والبلدان المجاورة التي تستضيف قرابة مليوني لاجئ سوري.
ميدانيا، أصيب ثلاثة موظفين بالسفارة الروسية في دمشق بجروح طفيفة بعد سقوط قذيفة على مقر السفارة أمس، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية. وقال البيان إن «قصف المقاتلين لحي بدمشق أسفر عن سقوط قذيفة على السفارة الروسية لدى سوريا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من موظفي السفارة بجروح طفيفة».
وأشار البيان إلى أن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الحادث، كما «تتخذ بالتعاون مع السلطات السورية إجراءات إضافية بهدف ضمان أمن السفارة الروسية في دمشق».
فيما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في السفارة الروسية أن «قذيفة (هاون) سقطت على أرض السفارة دون وقوع ضحايا، وأن السفارة تعمل بشكل طبيعي».
وذكر سكان أن قذيفة أخرى سقطت في محيط الجامع الكويتي القريب من السفارة الروسية في حي المزرعة، كما انفجرت عبوة ناسفة في شارع الملك العادل في الحي نفسه مما أسفر عن أضرار مادية فقط.