رغم شكواه من كون أن بعض تصريحاته «تفهم بشكل خاطئ»، فإن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم يوضح المقصود من تصريحاته «الصحيحة» في وقت جدد رفضه لـ«المطالب التي يدعو لها المتآمرون على العراق كإسقاط العملية السياسية وإلغاء الدستور». وفي حين أعلن مجلس شيوخ عشائر الأنبار تأييده لـ«مضامين تصريحات المالكي بشأن ما يجري في بعض ساحات الاعتصام من تنفيذ لأجندات خارجية» فإن قياديا في ائتلاف دولة القانون أوضح أن «المالكي يدعو إلى العزل بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع».
وقال المالكي خلال احتفالية نقابة المعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد التي أقيمت على المسرح الوطني وسط بغداد أمس إن «العراق يحتاج الآن إلى التعليم والثقافة في مجالات التربية الاجتماعية، وما معاناتنا اليوم من هذا الإرهاب الأسود الذي لا يميز بين عراقي وعراقي، هي إلا بسبب وجود ثقافة تؤمن بقتل الإنسان والعنف والتهجير وتعويق الحياة على خلفيات طائفية، وعلى خلفيات البعث الذي لم يخجل يوما من تاريخه الأسود».
وفي تقليد كان معمولا به على عهد النظام السابق الذي انتقده المالكي بعنف فقط قلدت نقابة المعلمين العراقية رئيس الوزراء «درع الوفاء»، وسط «الهلاهل وأهازيج (بالروح بالدم نفديك يا مالكي)»، وهو ما يعيد إلى الأذهان الأهزوجة التي تحولت إلى أيقونة خلال عهد صدام حسين وهي «بالروح بالدم نفديك يا صدام» ونالت أكبر قسط من النقد بعد عام 2003.
وكرر المالكي ما كان قد أكده السبت الماضي في محافظة ذي قار بشأن المعتصمين قائلا: إن «الذين يطالبون بمطالب طائفية تعمل يوميا على إثارة الفتنة والطرح الطائفي، وسط ما يحدث في البلاد من تفجيرات يذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء مثل التفجير الذي حدث بمدينة الصدر واستهدف مجلس عزاء، ويقابله في اليوم ذاته تفجير في الدورة وفي نفس اليوم تفجير في منطقة الأعظمية، وفي جامع في سامراء وفي كركوك، فهذا القتل هو للكردي والتركماني والعربي والسني والشيعي والمسيحي». وعد المالكي أن «هذه العمليات هدفها اللعب على دمائنا وعلى جثث الأبرياء»، متسائلا: «من يدعم هؤلاء ويمولهم ومن أي دولة متخلفة جاءوا، ومن أي مكان يؤمن بالتمييز وإلغاء الآخر ومن أين جاءوا بهذه الثقافة؟».
وشكا المالكي من أن «بعض تصريحاته تفهم غلطا، في وقت تصدح حناجر البعض بمطالب تآمريه كارثية على البلد»، مبينا أن «تلك المطالب تهدف إلى إسقاط العملية السياسية وإلغاء الدستور وتكفير أكثر من نصف المجتمع العراقي، والدعوة إلى قتلهم». وعبر المالكي عن «رفضه لتلك المطالب التي تدعو إلى العفو الشامل عن كل البعثيين وعودتهم مع الاعتذار إليهم»، مضيفا: «نحن على استعداد للاستجابة لها، إذ أن هذا الأمر هو من واجبنا، لو كانت شرعية وقانونية». وشدد المالكي على ضرورة أن «تأتي المطالب كما في العالم أجمع عندما يعبر الناس عن إرادتهم بشكل مشروع وصحيح، لكن أن تريدنا أن نعود إلى البعث والقتلة والمجرمين وبأن نسقط العملية السياسية ونرتبط بالأجنبي الذي له حسابات وسياسات ويريد السيطرة على بلدنا، فهذا أمر مرفوض».
من ناحية ثانية، أقر المالكي في كلمته الأسبوعية التي بثتها قناة «العراقية» الحكومية بوقوع أعمال قتل على الهوية في العراق. وقال: إن البلاد تشهد «أعمال قتل على الهوية وعلى الاسم»، مشيرا إلى أن الإرهابيين تمكنوا من وضع «الحواجز» بين أبناء العراق. وأضاف أن «الإرهابيين ودعاة الطائفية من الخارج والذين تعاونوا معهم من الداخل وضعوا بين أبناء البلد الواحد والجسد الواحد الحواجز (...) التي أصبحت تصنف الناس». وأضاف: «أحيانا يمارس القتل على الهوية وعلى الاسم».
وفيما يبدو أنه انقسام حاد داخل ساحات التظاهر والاعتصام بين الجهات التي تسيطر الآن على المظاهرات في الأنبار وبين عدد كبير من شيوخ العشائر فقد أعلن رئيس مجلس شيوخ محافظة الأنبار حميد الشوكة أن «المالكي يقصد جهات نعرفها جيدا نحن في الأنبار وعانينا منها مثلما يعاني منها كل العراق اليوم باسم المظاهرات والاعتصامات بينما تسعى إلى تنفيذ مشاريع مرتبطة بأجندات خارجية وفي المقدمة منها إقامة الأقاليم التي هي بمثابة كلمة حق يراد بها باطل». وكشف الشوكة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «مجلس شيوخ عشائر الأنبار سيعقد خلال اليومين المقبلين مؤتمرا عشائريا يعلن فيه بوضوح انسحابه مما يجري في ساحات الاعتصام، إذ إننا سبق أن انسحبنا فعليا من الساحات بعد أن أدركنا أنها تحولت إلى مؤامرة كبيرة على العراق وهو ما سوف نعلنه خلال المؤتمر». وأضاف الشوكة أن «من يقصدهم المالكي أطراف معروفة وليس أهالي الأنبار بصرف النظر عن حجم ما تحقق من مطالب للمتظاهرين لأن هذا الأمر ليس فقط مرتبطا بالحكومة بل هو مرتبط من جهة بالمعتصمين أنفسهم الذين يرفضون كل لجنة تشكلها الحكومة وقسم آخر مرتبط بالبرلمان الذي يتوجب عليه إصدار القوانين اللازمة لتقديم الخدمات لكل العراقيين».
من جهته أكد إحسان العوادي، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي يريد أن يعزل بين من يريد الفتنة ويسعى إليها من على المنابر ومن له مطالب مشروعة أبدت الحكومة استعدادها لتنفيذها». وأضاف العوادي أن «المالكي حرص على استقبال عشائر السعدون (السنية) في الجنوب عندما تعرضت إلى ما تعرضت إليه لكنه لم يستقبل مثلا العشائر الشيعية التي تعرضت إلى القتل والتهجير في محافظة ديالى ليس لأننا تهون علينا دماء الشيعة ولكن لأنه حريص في أن يبدي قدرا عاليا من المسؤولية حيال بعض المسائل الحساسة». وأوضح العوادي أن «هناك أصواتا متشددة من الشيعة أو السنة لكنها لا تمثل الشيعة ولا السنة وبالتالي لا ينبغي اختزال طوائف كبرى بأشخاص مثل البطاط شيعيا وأحمد العلواني أو حارث الضاري سنيا».