واصلت ثلاثة من الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني البحريني عقد جلسات الحوار مع تغيير مهام الجلسات من التوصل إلى توافقات بين الفرقاء السياسيين إلى جلسات تشاورية تعقد في نفس موعد ومكان الحوار حتى عودة المعارضة إلى طاولة الحوار.
وكانت الحكومة البحرينية أكدت مطلع الأسبوع الجاري أن عقد جلسات حوار التوافق الوطني مستمر حتى مع غياب فريق المعارضة السياسية التي أعلنت عن تعليق مشاركتها في الحوار منذ جلسة الأربعاء الماضي.
من جانبها، عدت جمعيات المعارضة السياسية الخمس المشاركة في حوار التوافق الوطني أن قرارها بالإحجام عن المشاركة في جلسات الحوار منذ الأربعاء الماضي ليس انسحابا من الحوار، وإنما تعليق للمشاركة حتى يستجيب الطرف الآخر على الطاولة للطروحات التي تقدمت بها المعارضة على مدى ثمانية أشهر - وهي عمر حوار التوافق الوطني البحريني.
وعقدت الجلسة التشاورية الأولى يوم أمس بحضور الفريق الحكومي وفريق ائتلاف الجمعيات وفريق المستقلين من السلطة التشريعية.
أمام ذلك، قال عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني إن الأطراف الثلاثة المشاركة في جلسة أمس قررت الاستمرار في عقد الجلسات وإعطاءها صيغة «جلسات تشاورية» بسبب غياب الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة.
وأوضح عبد الرحمن أن الجلسة استعرضت الرسالة المقدمة من جمعيات المعارضة السياسية التي أعلنت فيها تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني.
على أثر ذلك قررت إدارة الحوار الاستمرار في عقد الجلسات التشاورية بشكل أسبوعي وفي نفس توقيت الجلسة حتى عودة فريق الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة. كما ناقشت الجلسة بحسب المتحدث باسم حوار التوافق الوطني «الثوابت والمبادئ والقيم» وهي النقطة التي توقف عندها الحوار والتي أنجزها فريق عمل مصغر وكانت مطروحة على طاولة الجلسة العامة إلا أن استدعاء خليل المرزوق نائب أمين عام جمعية الوفاق «إحدى جمعيات المعارضة السياسية» من قبل الأمن، وصدور قرار من النيابة العامة بإيقافه 30 يوما للتحقيق معه في جملة من التهم أبرزها «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية منشأة وفق القانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة»، وذلك بعد مشاركته في احتفال نظمه ائتلاف «14 فبراير»، الذي تصنفه البحرين كمنظمة إرهابية. بدورها، قالت الدكتورة منيرة فخرو القيادية في جمعية «وعد» إحدى جمعيات المعارضة السياسية، إن قرار المعارضة هو «توقيف للحوار وليس انسحابا»، وتابعت: «قدم فريق المعارضة خلال 25 جلسة مضت كل مرئياتها ولم تكن هناك استجابة من الطرف الآخر».
واعتبرت فخرو أن طاولة الحوار غير متكافئة لاستمرار الحوار حيث تمثل المعارضة بثمانية مقاعد في مقابل 19 مقعدا ممثلين للحكومة على حد تعبير فخرو.
وأكدت الدكتورة منيرة فخرو أن المعارضة تريد العودة للحوار على شرط أن يقدم الطرف الآخر بصيص أمل لقبول طلبات المعارضة، وقالت: إن هذه العودة مربوطة بالتفاهم على المرئيات التي طرحتها المعارضة، كما لمحت إلى استهلاك الوقت في الحوار دون إنجاز حقيقي، مشيرة إلى مضي ثمانية أشهر دون تحقيق إنجاز يذكر للحوار.